تدفق السوريين غير الشرعي إلى ألمانيا يتراجع
27/07/2026
أصدر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية التقرير السنوي حول جرائم التهريب لعام 2025، وأظهر انخفاضًا ملحوظًا في الهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب البشر مقارنة بعام 2024.
ووفقًا للتقرير، سجلت السلطات الألمانية 187,220 حالة دخول وإقامة غير شرعية خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بـ 267,497 حالة في 2024.
وجاء المواطنون السوريون في المرتبة الثانية بين أكثر الجنسيات تسجيلًا كمشتبه بهم في قضايا الدخول والإقامة غير الشرعية، بحسب التقرير، حيث بلغ عددهم 15,666 شخصًا، مسجلين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 71.1% مقارنة بالعام السابق.
كما تراجع عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بصورة غير شرعية عبر شبكات تهريب البشر أو يشتبه في ارتباطهم بها، إذ رصدت الشرطة الاتحادية 4,190 شخصًا خلال عام 2025، بانخفاض 55.7% مقارنة بـ 9,450 شخصًا في عام 2024.
وشملت أبرز الجنسيات التي تم رصدها الأفغان والسوريين والأتراك والصوماليين والأوكرانيين.
انخفاض عدد السوريين في قضايا تهريب الأجانب
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد قضايا تهريب الأجانب بنسبة 41.2% خلال عام 2025.
ورغم تراجع عدد السوريين المشتبه بهم في قضايا تهريب الأجانب من 624 شخصًا عام 2024 إلى 455 شخصًا عام 2025، فإنهم ظلوا يشكلون أكبر فئة بين المشتبه بهم من غير الألمان بنسبة 17.8% مقابل 18.1% في العام السابق.
وعزا التقرير ارتفاع نسبة المشتبه بهم من السوريين إلى ما وصفه بـ”التشابه المعتاد في الجنسية والانتماء العرقي بين المهربين والأشخاص الذين يتم تهريبهم”، إضافة إلى وجود جالية كبيرة من السوريين في ألمانيا، الأمر الذي يسهّل تجنيد أقارب أو أصدقاء للعمل كسائقين ضمن شبكات التهريب.
وفي ملف الجريمة المنظمة، تصدرت الجماعات السورية التي ينصب نشاطها الرئيسي على تهريب البشر القائمة بـ14 جماعة مقابل 15 في عام 2024.
بينما كان أكبر عدد من الأفراد المشتبه بهم والمرتبطين بهذه الجماعات من المواطنين الألمان بواقع 177 شخصًا، يليهم السوريون بـ166 شخصًا، مقارنة بـ144 و168 شخصًا على التوالي في عام 2024.
ارتفاع وتيرة سحب الحماية من السوريين في ألمانيا
بدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، بسحب وضع الحماية من عدد متزايد من اللاجئين السوريين، بالتزامن مع ارتفاع أعداد العائدين طوعًا إلى سوريا.
وبحسب تقرير صادر عن الصحيفة الألمانية “دير شبيغل”، كان المكتب يجري مراجعات دورية لملفات السوريين حتى قبل انتهاء الحرب في سوريا أواخر عام 2024.
إلا أن هذه المراجعات كانت نادرًا ما تنتهي بإلغاء وضع الحماية، غير أن هذا التوجه شهد تغيرًا خلال العام الحالي.
وبعد أن كانت نسبة السحب أقل من 4% من الملفات التي تمت مراجعتها خلال عام 2025، ارتفعت إلى نحو 17% خلال عام 2026، فيما تجاوزت 30% في شهر أيار الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل حتى الآن.
وأوضح المكتب الاتحادي، أن هذا الارتفاع يعود إلى التركيز بشكل أكبر على مراجعة ملفات الأشخاص المدانين بجرائم، إذ يكون سحب الحماية في هذه الحالات أكثر سهولة، وفقًا للتقرير.
المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=199&id=206649