متى تكون تصفية القطاع العام لا تؤثر على الشعب و لا على الإقتصاد و لا على إيرادات الخزينة العامة ؟
03/05/2026
كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :
إذا قمنا بدراسة ميدانية لواقع الصناعيين الباقين الناجين من كارثة الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة :
1__ إن كل المصانع المتبقية هي مصانع تم تأسيسها منذ سنوات طويلة و لا يوجد بينهم أي مصنع جديد وحديث لمستثمر سوري أو أجنبي
2__إن المصانع الناجية و المتبقية هي فقط المصانع العريقة و الكبيرة التي لديها رأس مال بملايين الدولارات و إسم عريق و قديم بالسوق
وأمام هذه المنافسة لن تستطيع المصانع الجديدة والمتوسطة أو الصغيرة منافسة تلك المصانع و المستوردات
3__ إن تلك المصانع قامت في السنوات السابقة قبل الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة بإسترداد رأس المال الإفتتاحي
و حتى في حال عدم الحصول على أرباح تتناسب مع حجم رأس المال التشغيلي و الموجودات فإن البقاء بالسوق على أمل رفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة خير من التصفية
و هذا الواقع لا يتناسب مع من يفكر بالإستثمار الجديد
4__ لا يوجد صناعي يعترف بوجود الكساد بسبب الإغراق بالمستوردات البديلة بجمارك منخفضة
لأن ذلك فيه تشويه لسمعة البضاعة بالسوق و كسر أسعار
إن أي تسويق للوهم بأنه لا يوجد إغلاق جماعي للمصانع و الورشات بسبب الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة هو خدعة كبيرة تهدف للإستمرار بسياسة دعم نقل مراكز القوة بالإقتصاد من الصناعيين القدامى إلى المستوردين الجدد لإحداث تغيير بالسوق
متى تكون تصفية القطاع العام لا تؤثر على الشعب و لا على الإقتصاد و لا على إيرادات الخزينة العامة ؟
1_عندما تكون نسبة الفقر و البطالة منخفضة جداً بحيث أنه لا يوجد ضرورة لتأسيس مصانع لأهداف إجتماعية لتخفيض الفقر و البطالة أكثر من كونها لأهداف ربحية
2__ عندما تكون الصناعة بالقطاع الخاص بحالة إزدهار من ناحية زيادة الطلب و زيادة الصادرات و تخفيض المستوردات و تخفيض تكاليف الإنتاج أكثر من تكاليف الإستيراد
3__ عندما تكون القوة الشرائية للرواتب و الدخل بشكل عام مرتفعة و تكفي لمتوسط حياة كريمة
4__ عندما تكون المصارف بالقطاع الخاص بالتعاون مع المصرف المركزي بحالة سيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة مع قيام المركزي بالتعويم المدار
بحيث تكون القوة المالية للمركزي للتدخل بالسوق هي أقوى من أي قوة للمضاربين
5_عندما تكون الليرة تتمتع بالتغطية السلعية الكاملة حتى لا تنخفض القوة الشرائية لليرة
و ليس هنالك ضرورة لزيادة الإنتاج من القطاع العام لأن القطاع الخاص يقوم بتلك المهمة بشكل علمي بالإقتصاد
إن كل تلك الشروط الموجودة بدول الخليج و أوروبا و الصين و أميركا غير موجودة بالإقتصاد السوري لذلك فإن تصفية القطاع العام هو كارثة مالية و إقتصادية قادمة
إذا قمنا بدراسة ميدانية لواقع الصناعيين الباقين الناجين من كارثة الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة :
1__ إن كل المصانع المتبقية هي مصانع تم تأسيسها منذ سنوات طويلة و لا يوجد بينهم أي مصنع جديد وحديث لمستثمر سوري أو أجنبي
2__إن المصانع الناجية و المتبقية هي فقط المصانع العريقة و الكبيرة التي لديها رأس مال بملايين الدولارات و إسم عريق و قديم بالسوق
وأمام هذه المنافسة لن تستطيع المصانع الجديدة والمتوسطة أو الصغيرة منافسة تلك المصانع و المستوردات
3__ إن تلك المصانع قامت في السنوات السابقة قبل الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة بإسترداد رأس المال الإفتتاحي
و حتى في حال عدم الحصول على أرباح تتناسب مع حجم رأس المال التشغيلي و الموجودات فإن البقاء بالسوق على أمل رفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة خير من التصفية
و هذا الواقع لا يتناسب مع من يفكر بالإستثمار الجديد
4__ لا يوجد صناعي يعترف بوجود الكساد بسبب الإغراق بالمستوردات البديلة بجمارك منخفضة
لأن ذلك فيه تشويه لسمعة البضاعة بالسوق و كسر أسعار
إن أي تسويق للوهم بأنه لا يوجد إغلاق جماعي للمصانع و الورشات بسبب الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة هو خدعة كبيرة تهدف للإستمرار بسياسة دعم نقل مراكز القوة بالإقتصاد من الصناعيين القدامى إلى المستوردين الجدد لإحداث تغيير بالسوق
.
المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=131&id=205493