لحماية أموال السوريين.. المركزي والاتصالات يفتحان ملف الأمن السيبراني
15/12/2025
سيرياستيبس
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات “عبد السلام هيكل” مع حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر حصرية” تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وتحسين موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وبناء الثقة في المنظومات المالية.
وأوضح وزير الاتصالات أنّ الإنسان يعد العامل الأساسي في تعزيز الأمن السيبراني، مشيراً إلى ضرورة تكثيف توعية العاملين في المصارف حول مخاطر الاختراق وسبل الحماية، كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تواصل نشر التحذيرات الأمنية بشكل أسبوعي، وتواكبها بحملات توعوية للمواطنين.
وفي إطار تطوير الخدمات، أضاف الوزير :إن المؤسسة السورية للبريد وقّعت مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري لتوسيع قنوات الخدمات المالية، مع التأكيد على تحسين البنية التحتية للاتصالات.
من جهة أخرى، بيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أنّ المصرف قد رفع مستوى أمنه السيبراني، لكنه يحتاج إلى مزيد من التحصين لضمان حقوق المواطنين، كما شدد على أهمية وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة المعاملات المالية وتحدّ من الثغرات الأمنية، وأشار إلى أنّ المواطن كان يُعتبر الطرف الأضعف في زمن النظام البائد، ما يجعله عرضة لنتائج الاختراقات، مطالباً بتزويد المصرف ببيانات حول تلك الاختراقات من المصارف العامة والخاصة للعمل على سد الثغرات.
وأكّد الوزير هيكل في ختام الاجتماع أنّ الوزارة ستواصل متابعة أعمالها لتحسين مستوى الأمن الرقمي في التطبيقات المالية، مشيراً إلى أهمية إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول لتوفير أمان وموثوقية أعلى.
ولفت إلى أنّ الوزارة ستواصل تعزيز الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمصرف المركزي في مجال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر على حماية البيانات المالية، في إطار إستراتيجية توازن بين تطوير الخدمات وحمايتها من المخاطر الرقمية.
ويمكننا التأكيد أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً متقدماً بأن التحول نحو الدفع الإلكتروني والاقتصاد الرقمي لا يمكن أن ينجح من دون بناء جدار متين من الثقة والأمان السيبراني. فالأمن الرقمي لم يعد قضية تقنية فقط، بل أصبح شرطاً أساسياً للاستقرار المالي وحماية المدخرات وتعزيز الشمول المالي. في اقتصاد يسعى لتقليص التعامل بالكاش واستقطاب شركات عالمية في مجال المدفوعات، فإن أي اختراق واسع قد ينسف الثقة الهشة بالنظام المصرفي.
من هنا، يشكّل التنسيق بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات حجر الأساس لتحويل الرقمنة من مخاطرة محتملة إلى فرصة اقتصادية حقيقية تدعم الاستقرار وتدفع النمو.
الوطن
المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=126&id=203948