رد من الشركة المؤمّن عليها ضد الإرهاب على ما نشر في سيريا ستيبس بعنوان : بينما لم يتمكن الإرهاب من الدخول إلى عدرا الصناعية
27/04/2021

 

سيرياستيبس : 

تلقى موقع سيرياستيبس ردا من الشركة المؤمن عليها في عدرا الصناعية المقصودة في الشكوى التي نشرها الموقع بعنوان " بينما لم يتمكن الارهاب من الدخول الى عدرا الصناعية " :

السيد رئيس تحرير جريدة سيريا ستيبس المحترم

ردا على ما جاء بالمقال المنشور في جريدتكم الصادرة بتاريخ22/4/2021  تحت عنوان :  بينما لم يتمكن الإرهاب من الدخول الى منطقة عدرا الصناعية نود أن ننشر رد الشركة المؤمن عليها لدى شركة التأمين في صحيفتكم المحترمة ونبين بالوثائق ما يثبت صحة مطالبتنا لشركة التأمين بدفع تعويض تعرض معملنا للسرقة بفعل الإرهاب وفقا لما يلي :

أولا:

1-ان الشركة المؤمن على معملها لدى شركة التأمين المذكورة في منطقة عدرا الصناعية قامت بالاتفاق مع شركة التأمين على تأمين المعمل المذكور من كل حوادث الحريق و السرقة و كذلك من العصابات الإرهابية المسلحة بسبب السرقة التي تعتبر عمليات إرهابية يشملها عقد التأمين الموقع بين الطرفين حسب ما جاء بهذه العقود المحفوظة و الموثقة لدى الشركة و قد تم توقيع هذه العقود في عام 2012 حتى عام 2013 و امتدت من عام 2013 حتى 2014 و كذلك من عام 2014 حتى عام 2015 / و قد قامت الشركة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المذكورة بدفع بدل التأمين عن هذه السنوات التي تدعي بها الشركة و ان ذلك ثابت بموجب وثائق رسمية صادرة من شركة التأمين المذكورة

2-بتاريخ 19/8/2014 تم تنظيم ضبط لدى قسم شرطة منطقة عدرا الصناعية برقم 211 يتضمن ادعاء الشركة المؤمن عليها لدى شركة التأمين بتعرض معملها القائم في منطقة عدرا الصناعية لحادث إرهابي و قيام الارهابين بسرقة معدات الشركة وقيامهم بإطلاق النار داخل المعمل و خارجه بعد ان تم قطع الكهرباء عن المعمل من قبلهم وقد قامت عناصر الشرطة منظمي الضبط بالانتقال الى مكان الشركة حسب ما جاء بضبط الشرطة المذكور ووصف الحالة الراهنة للمعمل و ثبوت تعرضه لحادث إرهابي.

وكذلك تعرض معمل الشركة لحادث إرهابي ثاني من قبل الارهابين بتاريخ 22/2/2015 و تم تنظيم ضبط بالحادث برقم 35 و بانتقال منظمي الضبط الى مكان المعمل تبين بأن موقع المنشأة تعرض لحادث إرهابي أيضا.

3- تم تسطير كتاب رقم 919 تاريخ 9/3/2015 من قبل الحرس الجمهوري الى الشركة صاحبة المعمل بناء على طلبها تم التأكيد فيه بأن المنطقة التي يتواجد فيها المعمل المذكور هي منطقة اشتباكات بين وحدات الجيش والعصابات الإرهابية المسلحة بالإضافة لكونها منطقة عبور رئيسية للعصابات الإرهابية المسلحة ميدعا و منطقة الضمير و كثيرا ما تم نصب الكمائن لهذه العصابات في نفس المنطقة مع العلم بأن المعمل يقع في الطرف الشرقي للمدينة الصناعية و على مشارف مزارع الضمير

4-تم كذلك تسطير كتاب من قبل قيادة الحرس الجمهوري الى شركة التأمين بناء على طلبها برقم 8304 تاريخ 17/6/2015 و قد اكد هذا الكتاب أيضا بأنه في عام 2014 تم رصد مجموعات إرهابية مسلحة قوام كل منها مجموعة من 12 -15 عنصر خارجة من ميدعا باتجاه الضمير و تم قتل هذه المجموعات بواسطة المتفجرات المحضرة شرق معمل الجهة المؤمن عليها ب 300 متر و بالقرب من معمل الكازوز

5-مباشرة و بتاريخ وقوع الحادث الإرهابي تم اعلام شركة التأمين بالحادث من قبل الشركة المؤمن عليها و طلبت اليها ارسال مندوبها الى معمل الشركة للاطلاع على العمل الإرهابي الذي تعرض له معمل الشركة و تقدير قيمة المعدات التي اخذها الارهابيون معهم و تقدير التعويض الناتج عن ذلك، إلا ان شركة التأمين بالرغم من تأكيد الشركة بكتبها العديدة عليها للحضور و لم تحضر

6-تم توجيه انذار كاتب عدل الى شركة التأمين من قبل المدير العام للشركة المتضمن مطالبة شركة التأمين بدفع الاضرار الناتجة عن الحادث و على الرغم من تبلغ شركة التأمين هذا الإنذار اصولا الا انها لم ترد عليه

7-تم إقامة دعوى امام محكمة البداية المدنية الناظرة بدعاوي التأمين في دوما من قبل الشركة المؤمن عليها مرفقة بجميع الوثائق التي تؤيد ادعاء الجهة المدعية، فما كان من الجهة المدعى عليها شركة التأمين الا اقامت دعوى جزائية امام محكمة بداية الجزاء بدوما بحق المدير العام للشركة والموظفين التابعين للشركة بجرم احتيال حسب زعمها بأن المعمل تعرض لحادث سرقة و الشركة المؤمن عليها تدعي بأنه حادث إرهابي

8- تم رد دعوى شركة التأمين امام محكمة بداية الجزاء بدوما بإعلان عدم مسؤولية الشركة المؤمن عليها و موظفيها من جرم الاحتيال و تم تصديق هذا القرار استئنافا و نقضا

9-تم اجراء الخبرة على معمل الجهة المدعية الشركة المؤمن عليها لتقدير الاضرار و قيمة المعدات التي فقدت من المعمل بمعرفة خبراء مختصين و تم اجراء الكشف والخبرة بمعرفة رئيس المحكمة و تم تقدير الخبراء لتقريرهم في ملف الدعوى.

10-قامت محكمة البداية المدنية بتسطير كتاب الى وزارة الداخلية و وزارة العدل لبيان فيما اذا كان هناك حوادث إرهابية تعرضت لها منطقة عدرا الصناعية بتاريخ ادعاء الجهة المدعية بوقوع هذا الاعتداء عليها و قد اجابت وزارة الداخلية بكتابها رقم 13231/م.و/1/26/164 تاريخ 4/5/2018 المرفق بالوثائق الصادرة عن مدير منطقة دوما و كذلك كتاب رئيس مركز شرطة عدرا الصناعية يؤكد بتعرض معمل الشركة المؤمن عليها للتخريب و السرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة

الا ان هذا الكتاب لم يعجب شركة التأمين فقامت بالاعتراض عليه و طلبت من السيد وزير الداخلية وقف العمل بالكتاب المذكور أعلاه حسب ما جاء بكتاب وزارة الداخلية المرسل لاحقا رقم 27595/م.و/1/33/25 لكتابها السابق المذكورة أعلاه

و قد أحال السيد وزير الداخلية هذا الكتاب الى قائد شرطة ريف دمشق للتدقيق بالموضوع و بعد حضور وكيل الشركة دون وجود احد من قبل الشركة المؤمن عليها و قد اكد كتاب قائد شرطة محافظة ريف دمشق الذي جاء متناقضا مع كتاب وزير الداخلية السابق المرفق بالوثائق المذكورة أعلاه و قد تبين له بالكشف الحسي الذي اجرى على المعمل وجود اثار لعيارات نارية مختلفة الأنواع المتواجدة على السور الخارجي للمعمل والجدران والأبواب الداخلية ولخزاني الوقود بالإضافة الى وجود عدة فوارغ لأسلحة مختلفة الأنواع تنشره داخل المعمل و ذلك بحسب الضبوط المنظمة من قبل مركز شرطة عدرا الصناعية

و قد اقترح معاون قائد شرطة ريف دمشق ترك الموضوع للقضاء للبت فيه مع العلم بأن هذا الكتاب اللاحق المتضمن الاعتراض على الكتاب السابق لوزير الداخلية كان يجب الاعتراض عليه امام المحكمة التي طلبت الاستيضاح من السيد وزير الداخلية حسب الأصول بحضور جميع أطراف الدعوى

 و كذلك فقد تبين كتاب وزارة الدفاع المرسل الى محكمة البداية برقم 2099/23 تاريخ 2/5/2018 بأن جميع الحوادث التي تم ذكرها بكتابه المذكور و التي تعرضت لها منطقة عدرا الصناعية تمت بالمنطقة المحيطة بالمدينة الصناعية

و قد جاء هذا الكتاب مؤكدا لكتاب الحرس الجمهوري بأن معمل الشركة يقع على طريق ميدعا الضمير في محيط المنطقة الصناعية

11-ردت محكمة البداية المدنية بريف دمشق الناظرة بدعاوي التأمين هذه الدعوى لعدم الثبوت

12-تم استئناف هذا القرار من قبل الجهة المدعية الشركة المؤمن عليها لدى شركة التأمين و تم تصديق القرار المستأنف

13- طعنت الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي و قد تم نقض القرار المطعون فيه للأسباب المثارة بلائحة طعن الجهة الطاعنة المدعية

14- قامت شركة التأمين بالطعن بالقرار المذكور و تم رد طعنها شكلا رضوخا للحكم البدائي و الاستئنافي 

15- قامت شركة التأمين بإقامة دعوى مخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض تدعي فيه بإبطال القرار الناقض

و قد ردت دعواها موضوعا لعدم ثبوت أي سبب من الأسباب التي تدعي فيها على القضاة مصدرة الحكم المخاصم فيه

16-تم تجديد الملف امام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه و قد قامت باتباع القرار الناقض و فصلت الدعوى بالحكم للجهة المدعية بطلباتها

17-قامت شركة التأمين بالطعن بهذا القرار.

ثانيا:

1-ان عقد التأمين الموقع بين الطرفين ينص على ان هذا العقد يشمل العمليات الإرهابية التي يتعرض لها المعمل و السرقة الناجمة عن هذه العمليات حسب ما جاء فيه

و ان الهجوم الذي تعرض له المعمل ناجم عن عمل إرهابي تتضمن سرقة موجودات الشركة و ان عقد التأمين الموقع بين الطرفين يشمل هذه العمليات

2-ان عقد التأمين هو قانون الطرفين و باعتبار ان شركة التأمين لم ترسل مندوبا عنها للاطلاع على العمليات التخريبية الجارية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة على هذا المعمل فكيف لها ان تعرف و تتاكد بأن هذا العمل ناجم عن سرقة عادية و ليس عمل ارهابي طالما انها امتنعت عن ارسال مندوبيها الى مقر المعمل للاطلاع على الاضرار الناجمة عن هذا العمل و التأكد من الموجودات المسروقة من المعمل على الرغم من تسطير كتب بذلك من قبل الشركة المؤمن عليها لشركة التامين

3-اذا كان الحادث الذي تعرضت له الشركة هو حادث سرقة عادية فلماذا لم تثبت ذلك بالدعوى المقامة من قبلها امام محكمة بداية الجزاء بريف دمشق دوما التي أعلنت عدم مسؤولية المدعى عليهم من جرم الاحتيال، مع العلم بأن شركة التأمين طعنت بهذا الحكم استئنافا و نقضا و اكتسب الحكم الدرجة القطعية

4-ان الاحكام الجزائية هي ملزمة لكافة الناس و ليس ملزمة لطرفيها كما هي الاحكام المدنية

لذلك و بعد ان ثبت عدم وجود احتيال بعمل الشركة المؤمن عليها و من قيام مدير الشركة بالذات باخبار مدير شركة التأمين عن هذا الحادث و عدم ثبوت ادعاء شركة التأمين فلم يعد هناك لوجود مزاعم لشركة التأمين بأن الحادث هو حادث سرقة عادية طالما ادعت بذلك و لم يثبت ادعائها به

5-اذا كان الإرهاب لم يدخل مدينة عدرا الصناعية بعكس ما جاء بكتب الجهات المختصة فلماذا قامت شركة التأمين بتنظيم عقود تأمين ضد الإرهاب في مدينة عدرا الصناعية و لماذا قبضت على هذه الأموال من المؤمنين لدى الشركة سنويا و لماذا بنفس عقودها تدعي بتحسن الوضع في منطقة عدرا العمالية و الصناعية خاصة ما جاء بعقدها الأخير.

أخيراً

إيماناً من موقع سيريا ستيبس بحق الرد باعتباره ليس طرفاً بهذه القضية، وحرصاً منه على عرض وجهتي النظر تمّ نشر وجهة النظر الأخرى هذه أيضاً.