دمشق-سيرياستيبس:

يرث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد عدة ملفات تحتاج إلى معالجة هادئة وجذرية، بعضها ملفات متعلقة بأداء مديريات ومؤسسات الوزارة، وبعضها الآخر متعلق بوضع الأسواق المحلية ودور الوزارة فيها والذي يأمل المواطن أن يكون مؤثراً وفاعلاً وبما يصب في مصلحته في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويتصدر ملف أداء مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وما يشوبه من تقصير ومخالفات فيما يتعلق بمتابعة وضع الأسواق لجهة السلع المطروحة فيها ونوعيتها وأسعارها وعمليات الاحتكار والاستغلال التي تستثمر في الأزمات التي تواجهها البلاد بفعل الحرب والعقوبات لتحقيق مزيد من الأرباح والثروات، فهناك مؤشرات عديدة تدل على تقصير وأحيانا فساد من بعض الموظفين في تنفيذ القرارات الحكومية بضبط أسعار السلع ومنع التلاعب بها وإحالة المخالفين إلى القضاء فضلاً عن عمليات الأسعار التي يعاد بها النظر وفق ما يحقق مصالح التجار والمنتجين وهو ما جعل الوزارة مؤخراً في موضع شك لشرعنتها وتثبيتها عمليات الغلاء الحاصلة.

وهناك ملف يتعلق أداء مؤسسات الوزارة خاصة المؤسسة السورية للتجارة والشركة العامة للمخاز، فالأولى كلفت بالتدخل الايجابي في السوق لتأمين ما يحتاجه المواطن بأسعار موضوعية ومناسبة، لكن ما يحصل أن صالات المؤسسة تعج بالسلع التي إما تتساوى أسعارها مع أسعار المحلية أو أنها تزيد عنها وحتى ماركات بعض السلع غير معروفة ولعل حديث رئيس مجلس الوزراء قبل نحو عام والذي كان قد حدد بوضوح وبشفافية نقاط ضعف المؤسسة وثغرات عملها والمخالفات المرتكبة.

ليست مهمة الوزير الجديد سهلة، ومعالجة ما تتعرض له الأسواق من تقلبات تزيد من الخناق على معيشة المواطنين أمر لا يحتاج فقط إلى عمل وجدية وزارة التجارة الداخلية، وإنما هناك حاجة لجهود جميع مؤسسات الدولة والوزارات كافة، بحيث تقوم كل جهة بواجباتها ومهامها بكل مسؤولية وأمانة وإلا فإن اليد لن قادرة على التصفيق لوحدها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق