دمشق-سيرياستيبس:

تتعامل العديد من الجهات العامة والخاصة مع أزمة فيروس كورونا على أنها ستكون عابرة وستختفي خلال فترة قريبة، وهذا يتضح من خلال التعامل المتباين مع الملفات التي تفرضها الأزمة لجهة مواجهة تحديات الفيروس ومعالجة التأثيرات الأولية الناجمة عنه.

ليس هناك أي حسم علمي وصحي لمسألة استمرارية انتشار وتهديد فيروس كورونا، لكن العديد من الدول تتوقع أن تمر عدة أشهر قبل تراجع خطر الفيروس خاصة مع تطوير نفسه، والتجربة الصينية في مواجهة الفيروس تؤكد هذا التوجه فمقاطعة ووهان عاشت في الحظر الكامل لأكثر من شهرين ونصف الشهر. وبالتالي يفترض أن يكون لدى مختلف الجهات العامة سيناريو وهو الاستعداد لفترة أطول أياً كانت المؤشرات الحالية والتي يأمل كل سوري أن تكون مدخلا لنهاية مرحلة تأثر البلاد بالفيروس.

أما مناسبة الحديث فهو تهاون بعض الجهات العامة والخاصة والأهلية في تطبيق الإجراءات الحكومية الاحترازية والتي دون شك ثمة اتفاق على أهميتها وكل ما يطرح من ملاحظات يتم مناقشته في اللجنة الوزارية المختصة وهذا ما كان مع السماح للمهن بالعودة إلى العمل وفق برنامج زمني واشتراطات صحية واضحة، وما حدث أمس الأحد أول يوم في تطبيق القرار أنه كانت هناك محلات غير ملتزمة بالمواعيد المحددة وفي وسط العاصمة دمشق، حيث فتحت بعض محلات صيانة وبيع أجهزة الخليوي أبوابها أمام الزبائن رغم أن القرار المنشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء حدد لها يومي الثلاثاء والخميس وهذا أيضاً بالنسبة لبعض محلات بيع الحلويات وغيرها. فمن الذي سمح لهذه المحلات أن تعاود نشاطها بما يخالف القرار الحكومي الذي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناءات؟ واذا لم يكن هناك جهة منحت استثناء لهذه المحلات فأين هي الجهات المعنية بالمتابعة ومعالجة الأمر؟ أم أن هناك جهة عدلت في القرار الحكومي الذي أعلن بعيد الاجتماع الأخير للفريق الحكومي المكلف بمواجهة فيروس كورونا والمنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلسي الوزراء؟

ومن شاهد شوارع العاصمة دمشق يعتقد أن أمس، وهو يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، أنه أول يوم بعد عطلة طويلة، فالكثير من الشوارع مزدحمة على غير العادة وهذا يفرض أن تكون هناك جهة ما ترصد حركة الشوارع والأسواق في جميع المناطق خلال هذه الفترة وتضع تقريرها برسم اللجنة الوزارية لتكون على علم وبينة أثناء مناقشتها للوضع والخيارات المتاحة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق