سيرياستيبس :

أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، باسل السويدان، استمرار جهود اللجنة لملاحقة الأموال المنهوبة من النظام المخلوع وحماية الأصول الاقتصادية المستردة لصالح الدولة، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على المال العام واستثماره في التنمية الاقتصادية.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" ، أوضح السويدان أن اللجنة أنشأت مؤسسات تابعة للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لإدارة الأصول المستردة وضمان استخدامها في القطاعات الحيوية، بما يحافظ على استمرارية عمل الشركات والمصانع ويخدم الاقتصاد الوطني.

وحول آلية التسويات المالية، أشار السويدان إلى أن اللجنة تعتمد الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع وفق معايير محددة، حيث تؤول 80 في المئة من قيمة الأصول المستردة للدولة مقابل 20 في المئة للشخص الذي يخضع للتسوية، من دون منح أي حصانة قضائية، مع الحفاظ على ممتلكات الدولة.

كما بين أن اللجنة شكلت مجالس إدارة مؤقتة لشركات مثل “سيريتل” و”إم تي إن” لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، وأعادت هيكلة بعض العقارات التابعة للنظام المخلوع لاستخدامها كمقار حكومية أو شركات تابعة للدولة، مع استمرار العاملين الذين لم يثبت تورطهم في فساد أو جرائم.

وأكد السويدان أن اللجنة تعتمد على قاعدة بيانات شاملة للرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والمصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى منظمات حقوقية وناشطين محليين ودوليين، كما وفرت آلية آمنة للإبلاغ عن حالات الكسب غير المشروع عبر موقعها الإلكتروني، مع ضمان سرية معلومات المبلغين.

ودعا السويدان المواطنين إلى التعاون مع اللجنة والصبر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً مضاعفاً لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة في إدارة الأصول والممتلكات المستردة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق