بعدما وضعت الحرب الإيرانية - الإسرائيلية أوزارها تتجه الأنظار إلى قلب الاقتصاد الإيراني، خصوصاً حقل "بارس" الجنوبي، هذا العملاق، الذي كان شريان حياة طهران قبل أن تلتهمه نيران تل أبيب، يطرح سؤالاً مصيرياً، ألا وهو هل يمكن لعملاق الغاز أن يلملم جراحه وينتفض من تحت الرماد؟ أم أن آثار الحرب ستبقى ندوباً غائرة في جسد الاقتصاد الإيراني؟

لقد تجاوزت هذه الحرب مفهوم الصراع التقليدي، لتتحول إلى معركة استهداف شرايين الحياة الاقتصادية، فبعدما كانت المنشآت النووية هي الهدف الأسمى، تحول التركيز إلى ضربات موجعة في عمق الطاقة الإيرانية، مما غير قواعد اللعبة بأكملها، هذا التحول الجذري في الاستراتيجية يترك تساؤلات حول مستقبل اقتصاد ما بعد الحرب، ومقدرة إيران على إعادة إحياء قلبها النابض.

مرمى النيران

"بارس" الجنوبي ليس مجرد حقل غاز، بل هو القلب النابض للاقتصاد الإيراني، هذا الحقل، الممتد على مساحة 9700 كيلومتر مربع في مياه الخليج، يتشارك حدوده مع قطر (يطلق عليه اسم "حقل الشمال")، ويضم احتياطات تتجاوز 51 تريليون متر مكعب من الغاز، إلى جانب 50 مليار برميل من المكثفات الغازية.

يسهم هذا الحقل بأكثر من 70 في المئة من إنتاج الغاز في إيران، في وقت تواجه فيه البلاد قيوداً تصديرية مشددة بفعل العقوبات الأميركية والغربية. وبينما تستثمر قطر حصتها من الحقل عبر شراكات مع عمالقة الطاقة مثل "شل" و"إكسون موبيل"، تعتمد طهران عليه داخلياً لتلبية حاجاتها المتزايدة إلى الطاقة، بخاصة خلال فصل الصيف.

واليوم، وبعدما طالته نيران الصراع يبقى التحدي الأكبر هو كيفية استعادة هذا الشريان الحيوي لوضعه السابق، وما إذا كان الغاز الإيراني سيتمكن من استعادة أنفاسه ليمثل نقطة انطلاق جديدة لاقتصاد ما بعد الحرب.

وفي سابقة هي الأخطر والأشد عنفاً منذ أعوام، تحوّل الصراع المحتدم بين إيران وإسرائيل إلى ميدان جديد، مستهدفاً هذه المرة العمق الاقتصادي لطهران. هجوم إسرائيلي مباشر هز قلب قطاع الطاقة الإيراني، ليصيب أربع وحدات حيوية من المرحلة الـ14 في مشروع تطوير حقل "بارس" الجنوبي – أكبر حقول الغاز الطبيعي على وجه الكوكب.

وقد تسبب القصف في توقف فوري لإنتاج نحو 12 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، في خسارة أولية هائلة قبل أن تتمكن طهران لاحقاً من إخماد النيران. هذا الاستهداف النوعي يتجاوز كونه مجرد عملية عسكرية؛ إنه إعلان صريح عن تغيير جوهري في معادلة الصراع، ينتقل بها من استهداف المواقع النووية والعسكرية إلى ضرب شرايين الاقتصاد الإيراني مباشرة.

وفي تطور نوعي في مسار التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، انتقلت المعركة من استهداف المنشآت النووية والعسكرية إلى ضرب البنية التحتية للطاقة، عبر قصف مباشر لأحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، حقل "بارس" الجنوبي للغاز الطبيعي. هذا الاستهداف لم يكن مجرد حادثة أمنية عابرة، بل رسالة استراتيجية واضحة مفادها بأن صراع النفوذ في الشرق الأوسط بات يمتد إلى موارد الطاقة، الركيزة الأهم لأية قوة اقتصادية وسياسية في العالم المعاصر.

وفي وقت تسعى فيه إيران إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الغاز العالمي، يأتي هذا الهجوم ليطرح تساؤلات ملحة حول قدرة طهران على تجاوز هذا التحدي الجديد، في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية، وصراع النفوذ مع قوى إقليمية كبرى.

شريان حيوي 

لا يختلف اثنان على أن حقل "بارس" الجنوبي يمثل قلب إيران النابض بالطاقة، فهذا الحقل الضخم، الذي يعد جزءاً من أكبر احتياط غاز طبيعي في العالم، مشكلاً أكثر من 70 في المئة من إنتاج الغاز الإيراني.

يمتد الحقل، الذي اكتشف عام 1990، على مساحة 9700 كيلومتر مربع في مياه الخليج، ويتقاسم حدوده مع قطر، إذ تسميه الدوحة "حقل الشمال"، وتستثمره عبر شراكات دولية كبرى مع شركات مثل "شل" و"إكسون موبيل".

بالمقابل، تعتمد إيران بصورة رئيسة على هذا الحقل لتوفير حاجاتها المحلية من الغاز، خصوصاً في ظل العقوبات التي تمنعها من تصدير الإنتاج بصورة موسعة.

أرقام ضخمة

تقدر وكالة الطاقة الدولية (IEA) احتياطات "بارس" الجنوبي بنحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 50 مليار برميل من المكثفات الغازية، وهذه الكميات تكفي لتلبية حاجات الطاقة العالمية لمدة تزيد على 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي الولايات المتحدة وحدها لأكثر من 35 عاماً.

وعلى رغم أن إيران تنتج نحو 275 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً (مما يمثل 6.5 في المئة من الإنتاج العالمي)، إلا أن معظم هذا الإنتاج يستهلك داخلياً، نظراً إلى قيود العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أما قطر، فتصدر الجزء الأكبر من نصيبها في الحقل للأسواق الأوروبية والآسيوية، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة وعلاقاتها التجارية الدولية القوية.    

لماذا الآن؟

استهدف الهجوم الإسرائيلي الأخير أربع وحدات من المرحلة الـ14 من مشروع تطوير الحقل، مما أدى إلى توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بصورة موقتة، قبل إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على الحريق.

التوقيت يحمل دلالات خاصة، إذ جاء بعد أشهر قليلة من إعلان إيران رفع قدرتها الإنتاجية للغاز من المرحلة الـ11 من الحقل، بإضافة 200 مليون قدم مكعب يومياً، في محاولة لتقليل العجز المحلي وتوفير حاجات البلاد من الطاقة، بخاصة مع قرب دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء.

لكن هذه الضربة تأتي كرسالة واضحة من إسرائيل، بأنها قادرة على ضرب العمق الاقتصادي الإيراني في وقت حرج.

اقتصاد متعثر

تمثل موارد الطاقة آخر أوراق إيران في مواجهة العزلة الدولية، ومع تفاقم أزمة الكهرباء في الداخل الإيراني كل صيف، أصبح الغاز ضرورة استراتيجية للبقاء الاقتصادي والسياسي للنظام.

تشير بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن إنتاج إيران من الغاز بلغ 266.25 مليار متر مكعب في 2023، بينما بلغ الاستهلاك المحلي 255.5 مليار متر مكعب، مع فائض بسيط للتصدير يصل إلى 15.8 مليار متر مكعب فقط.

ومع الضغوط الغربية المستمرة، باتت قدرات إيران على توسيع نفوذها في سوق الغاز العالمية محدودة للغاية، وهو ما يجعل أي استهداف للبنية التحتية بمثابة ضربة مزدوجة اقتصادية وسياسية.

أبعاد إقليمية ودولية

الهجوم الإسرائيلي على "بارس" لا ينفصل عن التوترات الإقليمية الواسعة التي تعصف بالشرق الأوسط، فمع تزايد حاجة أوروبا إلى الغاز بعد الأزمة الأوكرانية، تحاول قوى إقليمية مثل قطر وإسرائيل استغلال هذا الفراغ، بينما تترك إيران في عزلة متزايدة.

الضربة تحمل رسالة استراتيجية لإيران، مفادها بأن مواردها الاقتصادية لم تعد بمنأى عن الاستهداف، خصوصاً في ظل توسع طهران الإقليمي في ملفات لبنان وسوريا واليمن.

ساحة صراع

إذا كان النفط هو وقود الحروب التقليدية في الشرق الأوسط، فإن الغاز بات وقود الحروب الاقتصادية الجديدة، ومع دخول "بارس" الجنوبي ساحة الصراع المباشر، تتجه المنطقة إلى مزيد من التعقيد.

ضربة إسرائيل ليست مجرد تصعيد عسكري، بل بداية مرحلة جديدة من استهداف المفاصل الاقتصادية الإيرانية، وقد تكون مقدمة لعمليات أوسع إذا استمرت التوترات بلا حلول دبلوماسية.

الخطر الحقيقي لإيران الآن ليس فقط في فقدان حقل غاز، بل في احتمال تحول قطاع الطاقة بأكمله إلى ساحة صراع مفتوحة بين طهران وخصومها الإقليميين والدوليين

اندبندنت عربية