سيرياستيبس :

تجاوزت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي 4.4 تريليونات ل.س بنهاية تشرين الأول 2020، مقارنة مع نحو 2.8 تريليون ل.س في نهاية 2019، أي أن إجمالي التسهيلات الممنوحة أول 10 أشهر من العام الماضي زادت 1.6 تريليون ليرة.

وأوضح “مصرف سورية المركزي” في تقريره الأسبوعي، أن المصارف العامة ساهمت بنحو 73% من إجمالي الزيادة الحاصلة في التسهيلات الائتمانية، بينما بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية 10%، والمصارف الإسلامية 18%.

وفي 9 أيلول 2020، سمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

وارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي السوري إلى نحو 7.17 تريليون ليرة سورية بنهاية تشرين الأول 2020، مقارنةً مع 4.355 تريليون ليرة نهاية 2019، بحسب بيانات حديثة صادرة عن “مصرف سورية المركزي”.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.