..
دمشق - سيرياستيبس :
ألغى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة. وبموجب القرار 1240/م الصادر بتاريخ 21/9/2020، تم إلغاء القرار رقم
352 تاريخ 5/2/2017 وتعديلاته المتضمنة تشكيل لجنة خاصة بتدقيق ملفات
القروض المتعثرة لدى المصارف العامة. ونص القرار على أن تتولى المصارف العامة مهامها بصدد متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة. ووجه رئيس مجلس الوزراء قبل ذلك بالموافقة على رفع تدبير كف اليد بحق
العاملين في بعض المصارف العامة حيث اتخذ تدبير كف اليد بحق العاملين لدى
المصارف العامة بناء على مقترحات لجنة القرار 352 المنحلة والتي كانت مكلفة
بتدقيق ملفات القروض المتعثرة. علماً أن رفع تدبير كف اليد أبقى على إجراءات منع السفر والحجز
الاحتياطي وإعفائهم من المهام الموكلة إليهم سابقاً وعدم تكليفهم بأي أعمال
أو مهام قيادية إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقروض المتعثرة…الغاء هذه اللجنة التي كانت بمثابة تدخل مباشر وجرئ وغير محسوب من أعضائها ومفتشيها على ادارات المصارف الحكومية وسلبها القرار بالمعالجة التي يتطلبها كل ملف . بقرار رئس الحكومة سيتم ابعاد أناس لم يكونوا على قدر المسؤولية بل سينتهي ملف لم تتم ادارة بطريقة احترافية بل وكانت تنطوي على الكثير من المغالطات والمناكفات وظلم بسببها الكثير من الناس دون أن تحقق الهدف منها في استعادة الأموال المنهوبة التي يجب استردادها بطريقة مختلفة وبناء على أسس ومعطيات لاتقبل التأويل والمماطلة والاستغلال والتقليل من قدر الادارات المصرفية ؟ حيث كان المفتشون يتحدثون باسم رئيس الحكومة ويقومون بأمور لاتليق بالعمل المصرفي وخصوصيته ؟ .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}