لم تتضح بعد أية ملامح دقيقة عن نسب الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور في سورية، إلّا أن مجرد تضمين البيان الحكومي بنداً خاصاً بذلك، اتجهت الأنظار نحو الآفاق الزمنية لصدور مرسوم بهذا الشأن..

و اللافت أن بعضهم قطع وعوداً زمنية قصيرة الأجل لصدور التشريع القاضي بالزيادة، كما حددوا نسبها المئويّة..رغم أن الموضوع ما زال قيد الدراسة .

 على الرغم من ذلك .. نسبت “وكالة أنباء آسيا”، للنائب في البرلمان السوري صفوان قربي، إشارته تصريحاً عن اقتراب صدور زيادة في الرواتب والأجور المعيشية للعاملين في الدولة السورية خلال فترة قريبة.

 ولم نتأكد من دقّة التصريح المنقول، الذي نُسب إلى النائب قربي الذي أكّد أن الزيادة ستكون أعلى من جميع “الزيادات” السابقة وفق معلومات موثوقة.

ووفقاً للوكالة – آسيا – لفت قربي إلى وجود معلومات ملموسة عن توجه الحكومة لإعلان زيادة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة قد تتجاوز 50 %، مبيناً أن نسب زيادة الرواتب في السنوات الماضية لم تتجاوز أعلاها 35 %.

وأشار إلى أن أي زيادة على الأجور سيكون لها أثر اقتصادي ومالي، بالإضافة لتأثيرها على السوق المحلية بشكل عام.

ورأى قربي أن موعد إعلان زيادة الرواتب المعيشية بمدى قريب جداً، قائلاً إننا نستبشر خيراً بحسب المعلومات، إذ يمكن أن يكون خلال أيام قليلة لا أكثر.

وعن انعكاس أي زيادة على أسعار السوق، اعتبر قربي أن ضبط الأسعار غير ممكن، الأمر الذي سيتم تعويضه بزيادة على الرواتب فيما يحسن القدرة الشرائية للمواطن على أقل تقدير مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة.

وتضمن البيان الوزاري الذي عرضه رئيس الحكومة حسين عرنوس يوم الأحد الماضي، وعوداً حكومية بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين في سورية، من خلال زيادة الرواتب والأجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانيات المتاحة، بالإضافة للتصدي لارتفاع الأسعار والعمل على دعم سعر استقرار سعر الصرف وتوفير احتياجات المواطن الخدمية من ماء وكهرباء ومحروقات على حد سواء.

بقي الأكيد الذي نشرته الوكالة – آسيا – كخلفيّة لخبرها..وهي إشارتها إلى أن آخر زيادة أعلنتها الدولة السورية على رواتب الموظفين تعود للعام الماضي، حين أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقاً للمرسوم 13 لعام 2016.

في حين تعود الزيادة الأولى للأجور خلال الحرب إلى ما يزيد عن عشر سنوات، حينما تم إقرار زيادة على الأجور بقيمة 1500 ليرة للراتب المقطوع وفقاً للمرسوم 40 لعام 2011، (سعر الصرف حينها 45 ليرة للدولار الواحد)، بالإضافة لزيادة نسبية على الرواتب مقسمة إلى شرائح وفق ما حددها المرسوم رقم 38 لعام 2013..