دمشق-سيرياستيبس:

قبل نحو شهرين، وفي معرض حديثه عن إجراءات الحكومة المتخذة لطمأنه المواطنين بتوفر مخزون جيد من السلع والمواد الغذائية، وتحديدا السكر والأرز، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك( الدكتور عاطف نداف آنذاك) أنه جرى استيراد ما يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر من معظم السلع والمواد الغذائية الرئيسية.

هذا التصريح يعود إلى الذاكرة اليوم مع فقدان كثير من السلع الغذائية ومحدودية كميات بعضها الآخر مع حالة عدم الاستقرار التي اجتاحت الأسواق المحلية في ظل الانخفاض المفاجئ لسعر صرف الليرة، الأمر الذي يعني واحد من اثنين

-إما أن تصريح وزير التجارة الداخلية لم يكن دقيقاً وبالتالي يجب محاسبته لأنه بمنزلة تضليل واضح للحكومة وللمواطنين، إذ أن البلاد ستكون مضطرة لاستيراد ما تحتاجه بأسعار مضاعفة وبصعوبة بالغة في ضوء العقوبات الأمريكية الجديدة الجائرة بحق السوريين.

-أو أن التجار بمختلف حلقاتهم التجارية والمستوردين يحتكرون السلع والمواد الغذائية ويحجبونها عن الأسواق المحلية لتحقيق المزيد من الأرباح ولو كان ذلك على حساب لقمة عيش المواطنين، وهنا أيضاً تتحمل وزارة التجارة الداخلية بمديرياتها في المحافظات المسؤولية عن استمرار عمليات الاحتكار الكبرى وعدم ضبطها، لا بل أنها فشلت فشلاً ذريعاً في إلزام المحلات التجارية على فتح أبوابها وبيع المواطنين احتياجاتهم في مختلف المناطق رغم أن القانون حدد عقوبة واضحة وصريحة لكل من يغلق محله التجاري ويمتنع عن بيع المواطنين!!.

من المؤسف أنه في الأوقات الاستثنائية حيث يعلق المواطن آماله على الدولة بمؤسساتها ومسؤوليها، تغيب المؤسسات عن السوق وتترك للمواطنين تدبير أمورهم عبر الانصياع للأسعار الجديدة المفروضة بقوة التجار وتحالفات الفساد التي باتت أطرافها معروفة للجميع... إذاً ما فائدة هذه المؤسسات إذا كان المواطن يفتقدها عند الحاجة؟ أليست بذلك تتحول إلى عبء على الحكومة ومشروعاتها وخططها؟ وهذا أيضا ينطبق على الوحدات الإدارية المفترض بها أن تنشط هذه الأيام وتواجه عمليات الاحتكار ومحاولات الاستغلال بقوة لأنها على تماس يومي على المواطن وافتقادها لثقته يعني أنها أصبحت بلا مشروعية ولا معنى لكل ما تدعي القيام به من مشروعات وخدمات.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق