ضرائب جديدة في مصر لتعويض خسائر كورونا

وافق مجلس النواب المصري أمس على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنوياً (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى وسط جائحة فيروس كورونا. وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والأماكن السياحية، إذ استحدثت الحكومة رسوماً على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها بجانب 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت، مع رسوم أخرى على التبغ الخام‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬والبنزين والسولار. ومن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين، ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.