سيرياستيبس-خاص:

اهتمت وسائل الإعلام المحلية بالخبر المتعلق بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد من شركتي الخليوي بضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة سورية قبل الخامس من أيار القادم. وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين (سيريتل) و(MTNسورية).

وتعقيبا على ذلك، نود الإشارة إلى أن موقع "سيرياستيبس" كان قد نشر مقالاً للزميل زياد غصن في العام 2013، تطرق فيه إلى تدني التعويض الممنوح للدولة جراء تحويل نظام التعاقد مع شركتي الخليوي من نظام B.O.T إلى نظام استثماري وفق نظام الرخصة، مشيراً إلى أن التعويض الذي طالب به وزير المالية آنذاك وصل إلى 200 مليار ليرة. في حين حملت وزارة الاتصالات آنذاك عرضاً بنحو 25 مليار ليرة ثم تم رفعه إلى 37 مليار ليرة. وفيما يلي نص المقال كاملاً...

-------------------------------------------------------------------------

خزينة الدولة ومصالح المواطنين أولاً....

ما قصة الـ 200 مليار ليرة التي طلبها محمد جليلاتي عندما كان وزيراً ؟

25/09/2013

زياد غصن سيرياستيبس(خاص)

مع إعلان حكومة ما قبل الأزمة عن رغبتها بإدخال مشغل ثالث لخدمة الهاتف الخليوي في سورية، بدأ الحديث عن مشروع آخر تبنته لاحقاً وزارة الاتصالات وينص على تحويل العقد الموقع بين الحكومة وشركتي الخليوي من عقد وفق نظام الـ(B.O.T) إلى عقد استثماري وفق نظام الرخصة.

ويبدو أن بدء الأزمة في آذار من العام 2011 حال دون إقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية التي كان يترأسها عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومن ثم إقراره في الحكومة التي كان يديرها المهندس ناجي عطري، لكن ذلك لم يكن ليمنع وزارة الاتصالات من إعادة طرحه في حكومتي الأزمة، مستندة في ذلك على دراسات جدوى اقتصادية للمشروع أجرتها سابقاً بالتعاون مع شركات دولية ومتجاهلة الظروف والمستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.

تنطلق مبررات المشروع السابق من ضرورة توفير الظروف التنافسية التي يمكنها استقطاب شركات جديدة لدخول سوق الخليوي في سورية وتطوير الخدمة بما يخدم الزبائن مستقبلاً، وما يعنيه ذلك من توفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة وفرص عمل كثيرة مباشرة أو غير مباشرة، وفي المقابل تطرح تساؤلات كثيرة تتعلق باستفادة خزينة الدولة من هكذا مشروع ودور شركتي الخليوي فيه وطبيعة المنافسة التي يجري الحديث عنها والترويج لها. ومع انحسار فرص دخول مشغل ثالث للخليوي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد أصبح المشروع الثاني بلا جدوى إلا للشركتين الموجودتين حالياً في السوق، وهذا ما جعل من معارضة المشروع تتسع وتكبر داخل مجلس الوزراء وخارجه بين أوساط الاقتصاديين والمهتمين، ففي داخل مجلس الوزراء عرف عن الدكتور محمد جليلاتي وزير المالية السابق معارضته الشديدة للمشروع باعتباره وفق الصيغة المقدم بها يتسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة، الأمر الذي جعله يطلب في إحدى النقاشات الحكومية قيام شركتي الخليوي بتسديد ما يقرب من 200 مليار ليرة هي قيمة الإيرادات السنوية لمؤسسة الاتصالات من خدمة الخليوي من الآن وحتى العام 2017 موعد إعادة المشروع كاملاً إلى الدولة، فيما كانت تعرض شركتي الخليوي دفع نحو 25 مليار ليرة ثمن حصول كل منها على رخصة العمل بموجب المشروع الجديد مع حصول مؤسسة الاتصالات على نسبة سنوية من الإيرادات تقل عن النسبة الحالية البالغة نحو 50%، ووفق بعض المعلومات فإن وزارة الاتصالات حدثت هذا العرض لاحقاً ورفعت قيمة المبلغ من 25 مليار ليرة إلى 37 مليار ليرة وهو ما رفضه أيضاً وزير المالية السابق. إن ما يفقد مشروع تحويل عقد شركتي الخليوي من نظام الـ(B.O.T) إلى نظام الرخصة الاستثماري أهميته وجدواه الاقتصادية ثلاثة تطورات رئيسية اليوم هي:

-صعوبة دخول مشغل ثالث للخدمة في ظل هذه الظروف التي تحول دون تمكنه من تهيئة بنية تحتية فنية وتقنية منافسة من جهة، والحصول من جهة ثانية على حصة مناسبة من السوق بسبب تأثيرات الأزمة على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتحول ما يقرب من نصف الشعب السوري إلى محتاج للدعم والمساعدة.

-زيادة تعرفة خدمة الخليوي في سورية مؤخراً وهو ما يتناقض وحديث وزارة الاتصالات عن تأثيرات ايجابية مستقبلاً ستحصل على صعيد جودة الخدمة والسعر فيما لو تمت الموافقة على المشروع المذكور، فوفق بعض المعلومات فإن الدراسات التي تمت قبل الأزمة قالت بإمكانية خفض تعرفة دقيقة الاتصال الخليوي لتصبح بعد عدة سنوات بليرة واحدة أو أقل...!!.

-انخفاض قيمة الليرة خلال الفترة السابقة وهو ما يستدعي تحديثاً لكل الدراسات التي جرت سابقاً وإعادة النظر بكل البيانات والأرقام لتصبح موضوعية ومناسبة للوضع الراهن.

ولذلك فإن أي مناقشات حكومية اليوم حول هذا الملف يجب أن تتمحور حول نقطتين رئيسيتين وتقدم إجابات موضوعية ومنطقية: الأولى تتعلق بحقوق الخزينة العامة والحرص عليها والثانية المحافظة على مصالح المواطنين وحقوقهم في الحصول على خدمات جيدة وبأسعار تناسب دخولهم الضعيفة....فهل تفعل حكومة الحلقي ما تمهلت به كثيراً حكومة عطري؟!.

رابط المقال...

http://www.syriasteps.com/?d=126&id=110285

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق