دمشق-سيرياستيبس:

يجري تداول معلومات أو مقترحات وجهت للحكومة مؤخراً في سياق المطالب الشعبية لدعم الأسر السورية لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة خاصة خلال الفترة الماضية والتي شهدت زيادة في الطلب على السلع الغذائية وارتفاعا في أسعارها بشكل كبير. ومن بين المطالب أو الاقتراحات التي تدرس منح العاملين في مؤسسات الدولة راتباً إضافياً لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المرتفعة.

ومع أنه إلى الآن لم يصدر تعليق رسمي على مثل هذا الاقتراح وإمكانية تطبيقه، إلا أن مثل الاقتراح سوف يرتب على خزينة الدولة عبئاً مالياً في وقت لا تتوفر إيرادات لسد ذلك العبء وتحديدا في هذه الفترة حيث من المتوقع تراجع إيرادات الخزينة جراء توقف كثير من الأنشطة والأعمال وتراجع جزء كبير ليس حاليا طلب على سلعها وخدماتها. ومع ذلك فإن الأمر يبقى منوطاً بالحكومة التي كانت قد نفذت توجيها رئاسياً بزيادة الرواتب والأجور ووفرت لذلك مبلغاً سنوياً يصل لأكثر من 495 مليار ليرة لتغطية تلك الزيادة، في حين أن المبلغ الذي يمكن أن يرتب على منح العاملين في الدول راتباً إضافيا يصل لنحو 97 مليار ليرة أو أقل من ذلك. وهو المتوسط الشهري لكتلة الرواتب والأجور المعتمدة في موازنة العام 2020 بعد إضافة كتلة الزيادة الأخيرة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق