دمشق - سيرياستيبس :

تشرع الجهات المعنية حاليا بوضع التعليمات التنفيذية للمرسومين 3 و4 بما يضمن تطبيقهما بشكل سليم وللغاية التي وجدا من أجلها .. والتي نعتقد أن أحد أهدافها الرئيسية هو تقويض مظاهر الدولرة التي بدأت تظهر عب التعامل بغير الليرة هذا عدا عن تقويض محاولات الاحتكار التي يقوم بها البعض .

على كل أهداف المرسومين واضحة بشكل جلي وكان لابد منهما في ظرف ليس بالسهل ويستدعي حماية موارد و مخزون البلد من القطع وحماية الليرة من التلاعب بها ..

اليوم وبينما يجري وضع العليمات التنفيذية نرى ضرورة الأخذ بالكثير من الملاحظات والأمور بعين الاعتبار لضمان التطبيق السليم وتطبيق ما قيل عند صدور المرسوم بأنه لا يشمل حيازة الدولار والتعامل به لغايات تجارية نظامية ..

من هنا يمكن الحديث عن مجموعة من النقاط التي لابد من مراعاتها ويتم طرحها حاليا وهي

يوجد بعض النفقات يتوجب على المستوردين والمصدرين دفعها بالعملة الصعبة كالدولار واليورو مثل :

- الرسم القنصلي.

- غرامات الحوايا.

- أجور النقل البحري (صادر ووارد).

- رسوم المرفأ لحالات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير.

-رسم أسر الشهداء للمواد التالية: المشروبات الكحولية- الصاج- الحديد.....

- كما أن تمويل المستوردات تشكل العائق الرئيسي.

 كما أن الاستيراد يتم عبر إجازة استيراد وبالتالي الفواتير والمرفقات كلها بالعملات الأجنبية وسيكون حساب الكلفة كذلك بالعملة الأجنبية وفق الأسعار المتداولة للدولار في الأسواق المجاورة، كذلك شركات التصدير كل الفواتير المنظمة والوثائق بالعملات الأجنبية.

 من هنا يتبين أن جميع شركات التصدير والاستيراد يوجد جزء من عملها بالعملة الأجنبية وهي تعمل وفق الأنظمة والقوانين وبالتالي لابد من مراعاة هذا الأمر طالما أن عملها نظامي وهنا لابد من منع حالات الاجتهاد والحالات التي تستند الى الكيدية ورسم خارطة طريق واضحة لكل الحالات التي تستوجب الدفع بالعملات الصعبة والا فإن الأمر سيتسبب في مشاكل أقلها تعطيل مصالح الناس وتأخير أعمالهم وحتى توقيفها هذا ولم نتحدث عن العقوبات التي يمكن أن تطالهم قبل أن يثبتوا قانونية عملهم .

من الحالات التي يجب مراعاتها وطرحت على نطاق واسع منذ صدور المرسوم حالات دفع البدل وتجديد جوازات السفر للمغتربين والنشاطات المتعلقة بالحجوزات في الفنادق والسياحة والتعامل مع المسافرين عل المعابر الحدودية وغيرها من التفاصيل التي قد يكون من المهم الاخذ بها

نحن جزء لايمكن فصله عن العالم الخارجي لابد من إيجاد آلية واضحة وشرعية للتعامل بالعملة الأجنبية للمواضيع المذكورة أعلاه وما شابهها خاصة وأن في ذلك منفعة للخزينة العامة من عائدات هذه العمليات بالعملة الأجنبية ودائما وفقاً للأنظمة والقوانين.

 عدة مقترحات قدمت في هذا المجال من بينها فتح نوافذ بيع تابعة للمصرف المركزي في جميع المراكز الحدودية وأمانات الجمارك وجميع المصارف العاملة على المستوى تكون مربوطة بشبكة نت وأن تكون عمليات الشراء والمبيع أون لاين لضبط حركات التعامل بالقطع ، وعلى أن يكون السعر متحركاً بشكل يومي وفق العرض والطلب.ودائما بمراقبة المركزي .

نعتقد أن الحراك الذي تشهده البلاد حاليا من انفتاح على الصناعيين والمستوردين والمصدرين وتطوير القوانين واتخاذ الاجراءات التي من شأنها محاكاة الواقع كل هذا سيؤدي الى تحسن الواقع الاقتصادي وخروجه من حالة الجمود التي فرضتها ظروف داخلية وخارجية .

هذا ويهدف المرسومان 3 و4 الى تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية وهما موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة ولا يستهدفان قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي بما يؤدي الى تحصين العلة الوطنية وتحريك الاقتصاد المحلي .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق