سيرياستيبس
أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظام إيرادات الدولة المُحدث، في خطوة تستهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارتها وتحصيلها، بما يدعم الاستدامة والانضباط الماليين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة جدة غرب السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتتزامن تلك الخطوة مع مواصلة السعودية تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية، ويحدد النظام الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويطور آليات تقدير الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، بما يدعم التخطيط المالي ويرفع مستوى دقة التقديرات وموثوقيتها.
التوازن بين كفاءة التحصيل والوفاء بالالتزامات
وأيضاً ينظم إجراءات تحصيل المستحقات ومعالجة الديون الحكومية، ويضع ضوابط للسداد والتقسيط تراعي أوضاع المكلفين، بما يحقق التوازن بين كفاءة التحصيل والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ويرفع كفاءة إدارة موارد الدولة.
وكذلك يعكس النظام المُحدث توجهاً أوسع نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، بما يتزامن مع التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها السعودية، والرامية إلى بناء إطار مالي أكثر كفاءة واستدامة، مع تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.
خطوة مهمة
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن اعتماد النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع المالية العامة في السعودية.
وأضاف الجدعان أن النظام يمكّن الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات، ويرفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات، إضافة إلى تنظيم عمليات التحصيل والتعامل مع الديون الحكومية وفق إجراءات وضوابط محددة.
ويأتي تحديث النظام ضمن جهود تطوير المنظومة المالية في السعودية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بالتزامن مع التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها البلاد، وبما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
الإيرادات المستهدفة في عام 2026
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للسعودية للعام الحالي تحقيق إيرادات عامة تبلغ 1.15 تريليون ريال (306 مليار دولار) في مقابل نفقات مقدرة بنحو 1.313 تريليون ريال (350 مليار دولار).
وتعكس تقديرات الموازنة، بحسب وزارة المالية، استمرار الحكومة في تبني سياسة مالية توازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية، مع التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}