سيرياستيبس كتب الخبير في مجال الإدارة - الدكتور هشام خياتط : بعد أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، يواجه سوريو المهجر معضلة وجودية واقتصادية حادة: هل يبقون في بلاد الاغتراب محافظين على ما بنوه من رأسمال وخبرات، أم يعودون ويستثمرون في وطنهم رغم المخاطر والتحديات؟ التحويلات المالية التي بلغت قرابة 4 مليارات دولار منذ سقوط النظام تشكل شريان حياة للاستهلاك اليومي، لكنها تبقى قصيرة الأمد وغير قادرة على بناء اقتصاد منتج. أما الاستثمارات السورية المهاجرة، التي تقدر بمليارات الدولارات في دول الجوار والعالم، فتمثل الفرصة الحقيقية لإعادة بناء سوريا، بشرط تحول التعاطف العاطفي إلى قرار استثماري مدروس. حجم الرأسمال السوري المهاجر: ثروة مبعثرة في المنفى يبلغ عدد سوريي المهجر أكثر من 6 ملايين شخص، موزعين بشكل رئيسي في تركيا (2.37 مليون)، لبنان (1.12 مليون)، مصر (1.5 مليون)، الأردن (1.3 مليون)، ألمانيا (973 ألف)، والخليج العربي. هؤلاء لم يبقوا عالة على المجتمعات المضيفة، بل بنوا حضوراً اقتصادياً ملموساً:
في تركيا: أسس السوريون 10,332 شركة بين 2010 و2023 برأسمال يقارب 632 مليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات الإجمالية بحوالي 10 مليارات دولار، وخلقت نحو 500 ألف فرصة عمل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والبناء والزراعة. في لبنان: استثمارات تقدر بـ26 مليار دولار، غالباً في الاقتصاد الموازي غير المنظم. في مصر: يمتلك السوريون 21.3% من الشركات الأجنبية (16,323 شركة)، باستثمارات تصل إلى 23 مليار دولار في التجارة والصناعات الغذائية والخدمات. في الأردن: استثمارات بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 4,100 شركة مسجلة. في دول الخليج: استثمارات بالمليارات في العقارات والسياحة والصناعة (مثلاً 8.4 مليار ريال سعودي في السعودية عام 2023). في الولايات المتحدة: ثروة واستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار.
هذه الأرقام تكشف عن رأسمال بشري واقتصادي هائل: أطباء سوريون يشكلون أكبر مجموعة أطباء أجانب في ألمانيا، ومهندسون ومدراء يعملون في قطاعات متقدمة، بالإضافة إلى طلاب وخريجين يحملون مهارات حديثة. التحويلات: دعم البقاء وليس التنمية منذ سقوط النظام، بلغت التحويلات قرابة 4 مليارات دولار، وهي تعمل كـ"اقتصاد بقاء" يدعم الغذاء والدواء والإيجار. غير أن معظمها يذهب إلى الاستهلاك اليومي، ولا يتحول إلى استثمارات منتجة. هذا النمط يعكس حالة "التعاطف" العاطفي: إرسال المال لمساعدة الأهل دون المخاطرة بالعودة أو بناء مشاريع مستدامة. خيارات الوجود أو التعاطف: معضلة استراتيجية سوريو المهجر أمام خيارين أساسيين:
خيار الوجود (البقاء في المهجر): الحفاظ على الاستثمارات والوظائف في دول الجوار والغرب، مع الاكتفاء بالتحويلات. هذا الخيار آمن نسبياً لكنه يحرم سوريا من رأس المال والخبرة، ويبقي الاقتصاد المحلي معتمداً على المساعدات والاستهلاك. خيار التعاطف المنتج (الاستثمار والعودة الجزئية): نقل جزء من الأعمال أو إنشاء شراكات جديدة في سوريا، مع الاستفادة من برامج "العودة المؤقتة" أو الإدارة عن بعد. هذا الخيار يتطلب جرأة، لكنه يمكن أن يحول الرأسمال المهاجر إلى محرك للإعمار في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة.
الواقع يظهر أن معظم الاستثمارات لا تزال خارج سوريا بسبب غياب بيئة قانونية واضحة، وبيروقراطية معقدة، ومخاطر أمنية متبقية. رغم إعداد قانون استثمار جديد يعد بحوافز ضريبية وحماية للمستثمرين، إلا أن الثقة لا تزال منخفضة. الطريق إلى الأمام: من التعاطف إلى الشراكة الحقيقية لتحويل الاستثمارات السورية المهاجرة من "تعاطف" إلى "وجود منتج"، يجب:
تبسيط الإجراءات الإدارية وحماية حقوق الملكية وتسهيل إعادة الأرباح. إنشاء منصات استثمارية شفافة خاصة بسوريي المهجر، مع ضمانات قانونية. تشجيع الشراكات الثلاثية: رأسمال المهجر + تسهيلات الحكومة + تمويل خليجي أو أوروبي. التركيز على قطاعات كثيفة العمالة تخلق فرص عمل سريعة للعائدين.
سوريا لا تحتاج فقط إلى أموال، بل إلى الخبرة والشبكات التي بناها سوريو المهجر في المنفى. التحويلات البالغة 4 مليارات دولار دليل على الإيمان الوطني، لكن الاستثمارات المنتجة هي التي ستصنع الفرق بين "اقتصاد بقاء" و"اقتصاد نمو". الوقت حاسم. إما أن يتحول التعاطف إلى استثمار جريء يعيد بناء الوطن، أو يبقى سوريو المهجر في المنفى يراقبون من بعيد. الخيار ليس فردياً فقط، بل وطني جماعي. سوريا الجديدة تحتاج إلى أبنائها في الخارج كشركاء أساسيين، لا كمتفرجين متعاطفين.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}