من أهم إرشادات مكاتب السفر بغرض الدراسة في الخارج الإكثار من الوثائق وتصديقها من وزارة الخارجية وهذا الأمر معتمد في كل دول العالم ولا سيما اذا كانت الوثائق صادرة عن جهة رسمية .
من بين الوثائق المطلوبة للسفر وأهمها على الإطلاق كشف بنكي و ملاءة مالية لأهل الطالب ، طبعا الكشف البنكي معروف ولكن الملاءة المالية تعتبر اكثر مصداقية لواقع ووضع الاهل و يعتبر العقار من أهم مؤشرات الملاءة المالية ويعد القيد العقاري في سوريا الوثيقة الحكومية الوحيدة المعتمدة من الحكومة لإظهار قيمة العقار والتي تم تحديدها من لجان مختصة في وزارة المالية وعلى أساسها تحتسب الضرائب والرسوم في عمليات البيع والايجار .
بالمنطق اي وثيقة تصدر عن جهة رسمية فهي قانونية ومن حق المواطن تصديقها من وزارة الخارجية مهما كانت وهنا تكمن مشكلة السوريين ، فوزارة الخارجية ترفض تصديق وثائق القيمة الرائجة الصادرة عن وزارة المالية وتحرم كثير من الطلبة والمواطنين من اقوى وثيقة تدعم ملفاتهم في الدراسة في الخارج او السفر للعمل و على الأغلب الامر ليس مقصودا ولا سيما في ظل ما قدمته وزارة الخارجية من تسهيلات للمواطنين السوريين في الداخل والخارج .
من باب حسن النوايا و صدق التعامل على وزارة المالية التي تصدر هذه الوثائق أن تخاطب وزارة الخارجية لاعتماد تصديق هذه الوثائق خدمة للطلبة والمسافرين و الباحثين عن مستقبلهم خارج البلد.
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}