سيرياستيبس
قبل شهرين، أصبح عملاء البنك الرقمي "ريفولوت" في بريطانيا يملكون حسابات مصرفية مرخصة، مثلها مثل حسابات أي بنك تجاري من البنوك المعروفة.
وكانت تلك الخطوة الأخيرة في مشوار ترخيص البنك الرقمي من قبل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الذي استمر خمسة أعوام، إذ أصبح البنك الرقمي خاضعاً لهيئة السلوك المالي وغيرها من الجهات المنظمة للقطاع المصرفي في بريطانيا، بعد الموافقة على طلب ترخيصه كبنك الذي مُنح له في مارس (آذار) الماضي. واستغرق البنك، منذ حصوله على التصريح وحتى مايو (أيار) الماضي، لتصبح حسابات عملائه في بريطانيا "حسابات مصرفية رسمية".
لم يتغير شيء بالنسبة إلى عملاء البنك، سوى أن حساباتهم أصبحت تخضع لكل المعايير والقواعد المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية، بما في ذلك ضمان حد أدنى لمدخراتهم، وهو تعويض حكومي بسقف نحو 120 ألف جنيه استرليني (161 ألف دولار)، في حال انهيار البنك أو إفلاسه.
لكن البنك الرقمي يظل مجرد تطبيق على الهاتف الذكي، تجرى من خلاله جميع تعاملات العملاء، وليست له أية فروع حقيقية في أي مكان، ولا يستطيع العملاء التعامل مع موظفيه، فجميع إجراءاته "أونلاين" فقط، حتى خدمة العملاء لا توجد وسيلة للاتصال بها سوى من خلال التطبيق وبصورة رقمية.
ليس "ريفولوت" سوى مثال على شبكة من البنوك الرقمية التي لا وجود مادياً لها في الشارع، لكنها استقطبت ملايين العملاء حول العالم. ومع أن غالبية هؤلاء من الأجيال الجديدة التي تكاد تكون "كل حياتها" في هاتفها الذكي، فإن هناك أيضاً عملاء من شرائح عمرية مختلفة يلجأون إلى تلك البنوك الرقمية لأسباب متنوعة.
الصيرفة الرقمية
منذ تسعينيات القرن الماضي، ومع توسع الإنترنت، طرحت غالبية البنوك التجارية الكبرى خدمة الصيرفة عبر الإنترنت لعملائها، فضلاً عن الخدمة العادية من خلال الفروع التقليدية وموظفي منافذ البنك فيها.
ومع تطور الإنترنت إلى السرعات الفائقة واستخدام كابلات الألياف الضوئية وتوافر خدمة "الواي فاي"، زادت الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها "أونلاين".
إلا أنه، في الوقت ذاته، يظل بإمكان عملاء البنوك الذهاب إلى الفرع وإجراء تعاملاتهم والتواصل مع موظفي البنك، ومع التوسع في خدمات الصيرفة "أونلاين"، لجأت بعض البنوك إلى تقليص عدد فروعها أو عدد موظفيها في إطار عمليات خفض الكلفة، لكن يظل بإمكان أي عميل أن يجد الخدمة في الفرع إذا أراد.
تختلف الخدمات "أونلاين" التي تقدمها البنوك التقليدية عن البنوك الرقمية التي ليس لها وجود مادي فعلي ولا فروع ولا ماكينات صراف آلي، ولا حتى موظفون يمكن للعميل التحدث إليهم. وكان أول بنك رقمي بالكامل، أي يقدم خدماته المصرفية عبر الإنترنت فقط، أُطلق في الولايات المتحدة عام 1996 وهو "نت بنك".
وتوسعت البنوك الرقمية التي تعمل عبر الإنترنت فقط، لينطلق في بريطانيا "إيغ بنك" عام 1998، قبل أن تستحوذ عليه "سيتي غروب" عام 2007. ثم توالى إطلاق المصارف الرقمية التي جذبت زبائن من الأجيال الشابة في البداية، بخاصة مع تطور الإنترنت على الهواتف وإطلاق الهواتف الذكية.
لكن عملاء تلك البنوك الرقمية ليسوا فقط من الأجيال الشابة، وإنما يلجأ إليها أيضاً متعاملون من شرائح عمرية مختلفة، حتى من لديهم حسابات مصرفية تقليدية في بنوك تجارية، إذ إن بعض تلك البنوك دخل السوق على أساس توفير بطاقات رقمية (على الهاتف الذكي أو في التطبيق الرقمي أو حتى بطاقة مادية)، تُستخدم لصرف العملات المختلفة برسوم تحويل أقل من البنوك العادية، وأحياناً من دون رسوم خلال فترات الترويج.
وخلال مسح أجرته شركة استطلاعات الرأي "مورنينغ كونسلت" في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025، ظهر أن نسبة 76 في المئة من المستهلكين في أميركا يقومون بغالبية الإجراءات المصرفية "أونلاين"، سواء على جهاز كمبيوتر أو من خلال تطبيق رقمي على هاتف ذكي، سواء كانت تعاملاتهم مع بنك رقمي أو بنك تجاري تقليدي.
الفارق بين الصيرفة الرقمية والتقليدية
غالباً لا تفرض البنوك الرقمية رسوماً مثل البنوك التقليدية، لأن كلفة التشغيل لديها أقل بكثير، فهي لا تدفع إيجارات مبانٍ ولا رواتب موظفين بالقدر الذي تدفعه البنوك التقليدية، كما أنها غالباً ما تمنح فائدة أعلى على الادخار.
وللتدليل على قيمة هذا الفارق، نشير إلى ما جاء في تقرير لوكالة "رويترز" قبل عامين، عن تحصيل أكبر 20 بنكاً في أميركا رسوماً من عملائها بنحو 3 مليارات دولار.
وبما أن غالبية تلك البنوك الرقمية تعمل بترخيص من السلطات المختصة، فهي تخضع لقدر من الرقابة المالية والتدقيق أيضاً، كما أن ذلك يعني ضمان أموال المودعين فيها، بخاصة حين تكون مرخصة من قبل البنوك المركزية، بالتالي فإن التعامل معها يحمل قدراً من الضمانة المصرفية.
إضافة إلى ذلك، فإن غالبية تلك البنوك الرقمية تسمح لعملائها بفتح حسابات بعملات مختلفة، وتوفر أيضاً السحب من الحساب بعملات متعددة في كثير من البلدان، وبسعر صرف أفضل من البنوك التقليدية، ومن دون رسوم تحويل أو برسوم ضئيلة جداً، ومثال على ذلك بنك "مونزو" الذي يستخدمه كثرٌ بالأساس للإنفاق خلال السفر.
وهناك ميزة أخرى في البنوك الرقمية، وهي أنها غالباً ما تقدم لعملائها خدمات مصرفية مجانية تتقاضى عليها البنوك التقليدية رسوماً مثل فتح حسابات بعملات مختلفة أو فتح حساب استثمار لتداول الأسهم أو غير ذلك، كما أن بعض من لا يستطيعون فتح حساب في بنك تقليدي، إما بسبب سجلهم الائتماني غير الجيد أو لأي سبب يتعلق بالإجراءات الكثيرة للبنوك التقليدية، يلجأون إلى فتح حساب في بنك رقمي.
ربما لا يناسب البنك الرقمي من لا يجيدون التعامل مع الإنترنت أو من يفضلون الطريقة التقليدية في التعاملات المصرفية، فهو بنك لا فروع له، بالتالي، إذا كان شخص لا يرتاح إلا للتعامل المباشر مع البشر، فلن يفيده البنك الرقمي.
وهناك بعض الخدمات التي يقدمها البنك التقليدي قد لا تتوافر في حساب لدى بنك رقمي مثل الإيداع النقدي أو إصدار شيكات قابلة للدفع أو غير ذلك.
وهناك بالطبع أخطار في التعامل مع البنوك الرقمية، شأنها شأن التعامل مع حسابات المصارف التقليدية "أونلاين"، ومن تلك الأخطار القرصنة الإلكترونية أو مشكلات التكنولوجيا في الهواتف الذكية.
لكن غالبية البنوك الرقمية توفر تأميناً ضد الاختراق، ووسائل حماية إلكترونية متعددة الطبقات، كما أن الحسابات غالباً ما تكون مربوطة بعنوان بريد إلكتروني ورقم سري، مما يتيح إمكان استعادتها إذا فُقد الهاتف أو تعطل تماماً.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}