سيرياستيبس
آثار الحرب لا تقتصر على أسعار النفط أو حركة التجارة، بل تمتد إلى سوق العمل في الخليج، فإذا أدى الصراع إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي أو تأجيل المشاريع الاستثمارية، فقد يتراجع الطلب على العمالة الوافدة، وهو ما سينعكس مباشرة على حجم التحويلات المالية.
هددت الحرب مع إيران تدفقات تحويلات مالية من دول الخليج تقدر بنحو 124 مليار دولار، ما يضع مليارات الدولارات التي تعتمد عليها ملايين الأسر في الدول النامية أمام أخطار متزايدة، ويختبر في الوقت نفسه نموذجاً اقتصادياً خليجياً يقوم بدرجة كبيرة على العمالة الأجنبية.
وأصبحت التحويلات المالية من الخليج شريان حياة لاقتصادات عدة دول، وليس مجرد دخل للأسر، إذ تمثل مصدراً رئيساً للعملات الأجنبية وتساعد في تمويل الواردات وتقليص عجز الحساب الجاري في تلك الدول.
ويقول ستيف جيفري، وهو أحد نحو 30 مليون عامل أجنبي يقيمون في منطقة الشرق الأوسط، لـ"بلومبيرغ"، إنه يعد نفسه محظوظاً لأنه لا يزال قادراً على إعالة أسرته في كينيا.
ويعمل جيفري (38 سنة) لدى شركة في قطاع الضيافة في العاصمة القطرية الدوحة، ويرسل شهرياً نحو 150 ألف شلن كيني (1159 دولاراً)، إلى زوجته وطفليه.
ويمثل هذا المبلغ ما يقارب ضعف متوسط الدخل في كينيا، ما يتيح لأسرته تغطية نفقات المعيشة، وسداد الرسوم الدراسية لشقيقه الأصغر، ومواجهة أي مصروفات طارئة.
وتشير "بلومبيرغ" في تقريرها إلى اعتماد ملايين الأسر في دول آسيوية وأفريقية على هذه الأموال كمصدر رئيس للدخل، فيما قد يؤدي أي تباطؤ اقتصادي أو تراجع في النشاط النفطي إلى تقليص فرص العمل والدخول، في حين أن استمرار التوترات قد يمتد تأثيره إلى اقتصادات الدول المستقبلة للتحويلات، وليس دول الخليج وحدها.
أحد أكبر شرايين التحويلات المالية في العالم وأصبحت دول الخليج خلال العقود الماضية من أكبر مصادر التحويلات المالية العالمية، إذ يعتمد ملايين العمال الوافدين على الوظائف في المنطقة لإرسال الأموال إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، ما يجعل هذه التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لعدد من الاقتصادات النامية، خصوصاً في آسيا وأفريقيا.
ويقول التقرير إن آثار الحرب لا تقتصر على أسعار النفط أو حركة التجارة، بل تمتد إلى سوق العمل في الخليج، فإذا أدى الصراع إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي أو تأجيل المشاريع الاستثمارية، فقد يتراجع الطلب على العمالة الوافدة، وهو ما سينعكس مباشرة على حجم التحويلات المالية.
ووفقاً للتقرير تعد الهند هي أكبر المستفيدين من تحويلات العاملين في الخليج، تليها دول مثل مصر وباكستان وبنغلاديش والفيليبين ونيبال، وتعتمد بعض هذه الدول على الخليج في الجزء الأكبر من تحويلات المغتربين.
ويشير التقرير إلى أن الأخطار تختلف من دولة إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الاقتصادات بدرجة أكبر على تحويلات الخليج مقارنة بغيرها، ما يجعلها أكثر عرضة لأي صدمة جيوسياسية في المنطقة.
استمرار الإنفاق الحكومي في دول الخليج ويحذر التقرير من أن أي انخفاض في التحويلات سيؤثر في ملايين الأسر التي تعتمد عليها لتغطية نفقات المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، كذلك قد يضع ضغوطاً إضافية على العملات المحلية واحتياطات النقد الأجنبي في الدول المستقبلة.
وتقول الوكالة، إنه على رغم استمرار الإنفاق الحكومي في دول الخليج بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة، فإن استمرار الحرب لفترة طويلة سيزيد الضغوط على الموازنات العامة، بخاصة إذا تراجعت صادرات النفط أو تعطلت حركة التجارة عبر المنطقة.
وتشير إلى أن التحويلات المالية عادة ما تكون أكثر استقراراً من تدفقات الاستثمار الأجنبي أو المحافظ الاستثمارية، لذلك فإن أي تراجع فيها يُعد مؤشراً مقلقاً على تدهور أوضاع سوق العمل، وليس مجرد تقلب مالي عابر.
ويخلص التقرير إلى أن أي تهدئة للصراع ستخفف من حدة الأخطار، لكن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد يبقي الضغوط قائمة على أسواق العمل والاستثمار في الخليج، بالتالي على تدفقات التحويلات المالية التي تمثل شرياناً اقتصادياً حيوياً لعدد كبير من الدول النامية.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}