موازنة 2014 تحتاج إلى مطارح لتأمين واردات لتغطيتها وتخفيف العجز المتراكم
نائب : يُخشى أن تكون الواردات من جيب المواطن بزيادة الأعباء الضريبية

وأضاف: إن تخطيط الحكومة لهذا الموازنة يحتاج إلى مطارح لتأمين واردات لتغطية هذا الرقم وتخفيف العجز المتراكم، وما يخشى هو أن تكون الواردات من جيب المواطن بشكل أو بآخر سواء بزيادة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطن، لأن أي ضريبية تفرضها الدوائر المالية على المكلفين من فعاليات صناعية وتجارية وخدمية كلها تنعكس على السلع وترفع الأسعار.

وأشار إلى أن الأرقام تدعو للتفاؤل ونأمل أن يكون لدى الحكومة خطط لتأمين واردت حقيقية وفعلية قد لا نعرفها وتكون مفاجئة لنا جمعياً في مطلع العام القادم.

وحول كتلة الدعم المخصصة ضمن الموازنة العامة للدولة قال لقد خصصت الحكومة 6210 مليارات ليرة، وهذا الرقم للدعم الاجتماعي أي لبعض المواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء لافتاً إلى أنه مهما كان الرقم فهو لا يفي بالغرض لأننا لا نزال بحاجة إلى الإعانات الاجتماعية، موضحاً أنه من خلال كتلة الدعم العام الماضي والحالي نلاحظ أن الشرائح التي تستفيد من الدعم تتقلص واقتصر الدعم على الشرائح الأكثر فقراً وأصحاب الدخل المحدود والذي من المفترض أن يستمر الدعم لهم بأي شكل من الأشكال لهذه الشريحة حتى لا تعاني أكثر مما تعاني، واقترح أن يكون الدعم ثابتاً ودائماً لبعض المواد الغذائية وعلى رأسها مادة الخبز والمشتقات النفطية التي تنعكس بشكل مباشر على كلف المواد المنتجة في المعامل والمصانع، مؤكداً أنه إذا لم يكن هناك دعم للإنتاج فلن يكون هناك واردات للموازنة، ومن المفترض اليوم أن يكون التخطيط أسلم للنهوض بعجلة الإنتاج التي يجب أن تدور في كل المعامل وبالقطاعين العام والخاص لأن الأهم الإنتاج ثم الإنتاج وإلا فلن يتعافى الاقتصاد.

وبين تيناوي أن قسماً كبيراً من الموازنة ذهب للإنفاق الجاري بمقدار 26500 مليار ليرة و9000 مليار للإنفاق الاستثماري، علماً أنه الأهم لأن المشروعات الاستثمارية هي التي تحقق العائدات والإيرادات التي تدعم الخزينة وتخفف العجز الموجود بالموازنة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات شبه متوقفة لعدة أسباب منها الحصار الاقتصادي وعدم توافر المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية الموجودة بالوزارات والمؤسسات التي تؤثر بشكل سلبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأكد تيناوي أنه لابد من وضع خطة قاسية لمعالجة منافذ الهدر والفساد في كل المؤسسات والوزارات لأن الحد من الهدر ومكافحة الفساد أصبحا ضرورة ولو انعكست مبالغ الهدر والفساد على الموازنة لاستطعنا تحقيق وفر وليس عجزاً.