منطقة حرة إيرانية في حسياء ستكون نقلة حقيقية في تطوير العلاقات ..
50 ألف سائح ايراني الى سورية
دمشق - سيرياستيبس :
أكد
رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش وعضومجلس
ادارة تحاد غرف التجارة السورية :
أن للقطاع الخاص دور مهم ومتقدم في صناعة القرار الاقتصادي خاصة في ظل
الأزمات , مؤكدا على ضرورة أن تكون طروحاته واقعية وقابلة للتحقق وتنشد
المصلحة العامة ..
ومؤكدا
في هذا السياق الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه رحال الاعمال من خلال الغرف
و مجالس الاعمال في سبيل مد جسو التعاون مع الدول الأخرى وخاصة الصديقة ..
موضحا أن الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة اليوم تشكل
استجابة حقيقية لضرورة وحتمية العمل من أجل بناء علاقات اقتصادية توتجارية
واستثمارية تعكس العلاقات السياسية الاستراتيجية بين البلدين
لذلك ومنذ انطلاقتها عملت الغرفة من أجل بناء دور مهم واساسي للقطاع الخاص في البلدين باعتباره احد روافع تقوية العلاقات الاقتصادية
مبيناً
ان الغرفة تعمل ضمن منظومة حيوية تتكامل فيما بينها , حيث هناك اللجنة
المشتركة السورية الإيرانية وهي لجنة وزارية حكومية وأيضا هناك لجنة تنمية
العلاقات السورية الإيرانية المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية على المستوى
الحكومي والخاص بين البلدين.
درويش في رده على سؤال حول رؤية الغرفة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
والتجارية والاستثمارية مع ايران ... أكد أنّ الجانب الاهم الآن يتمحور حول
إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2011 بين البلدين بكامل تفاصيلها
مع اجراء تعديلات داعمة ومحفزة لها , كتصفير الرسوم الجمركة لمعادلة
أجور الشحن المرتفعة التي تزيد من سعر المنتج، علماً أن الاتفاقية كانت تنص
على وضع نسبة 4% على الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، بالإضافة إلى
تحديد 88 مادة لتدفع الرسوم الجمركية كاملة وذلك لحماية الصناعة الوطنية
بين البلدين ولكن تعرض سورية للحرب أدى لضعف هذه الاتفاقية في العديد من
بنودها، مؤكداً أن الاتفاقية وبعد تصفير الرسوم الجمركية ستبصر النور خلال
أسبوع ويتوقع أن تأخذ طريقها الى التنفيذ قريبا ما سينعكس ايجابا ليس على
التبادل التجاري فقط بل على التبادل الاستثماري ايضا واقامة مشاريع مشتركة
في قطاعات مهمة وحيوية صناعية وطاقوية وسياحية وغيرها
درويش تحدث عن أهمية التركيز على تطوير وتهيئة بيئة الاستثمار في سورية
للحفاظ عليها خاصة ما يعيق العملية من جهة تحويل الأموال،وقال : نحن بحاجة
لخلق بيئة استثمارية متطورة وجاذبة يتم فيها اعطاء ميزات تشجيعية حقيقية
, مشيرا في هذا السياق أن ايران تمتلك في سورية اهم واكبر الاستثمارات
الخارجية مثل معمل الزجاج ومعامل السيارات ومعامل الدهان كما بدأت مؤخراً
شركة زراعية لإنتاج الأجبان والألبان في طرطوس وتم استيراد الأبقار لها،
الى جانب تأسيس شركات صناعية وانتاجية بمدينة حسياء الصناعية .
وقال
اعتقد أنّ هناك أعداد كبيرة من الشركات الإيرانية المستثمرة في سورية.
وحول حجم الاستثمارات بين البلدين كشف فهد درويش : أن أقل استثمار
للإيرانيين في سورية , هو من مرتبة ال 100 مليون دولار وارتفاعاً وهناك
مشاريع من مرتبة ال 300 مليون دولار وأكثر وذلك حسب حجم كل معمل ووضعه
الاقتصادي
كاشفا
في هذا السياق عن التحضير لاستثمارات سياحية على مستوى المحافظات وليس
بالعاصمة دمشق فقط التي سيتم فيها انشاء مشروع سياحي ضخم في منطقة السيدة
زينب برأسمال كبير ، مشيراً إلى أن أول عقد للسياحة الدينية سيكون تأمين
قدوم 50 ألف سائح ايراني .
وأضاف
: أنه وفي سياق تطور العمل والتعاون بين البلدين لابد من وجود بنك مشترك
بين البلدبن من أجل تذليل المعوقات التي تقف أمام تحويل الأموال، مبيناً أن
البنك قيد الإنشاء والتأسيس.
كما لفت إلى أن هناك ضعف بدخول البضائع السورية إلى إيران وذلك بسبب الشحن
والتحويل المالي وبسبب ضعف الإنتاج، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يرغب
بالمنتجات السورية وخاصة النسيج وزيت الزيتون والزعتر وصابون الغار والمواد
الغذائية والحلويات السورية لذا نهتم بإقامة المعارض لبدء التصدير إلى
إيران لإنعاش الاقتصاد ليأتي بعدها مرحلة الاستيراد.
وفي
الحديث عن المناطق الحرة أكد أنها مناطق رافدة للاقتصاد الوطني بامتياز
وهي موجودة في جميع دول العالم وتعد أساس للاستثمارات ومنصة للتصدير
بأريحية تامة لأنها لا تخضع لأحكام التجارة الخارجية، لذا قرر الجانب
الإيراني تأسيس منطقة حرة سورية إيرانية وسط سورية لتكون منطقة صناعية
وتجارية ولتسهيل التحويل المالي مشيرا الى أنّ هناك تعويل كبير على هذه
المنطقة خاصة لجهة التشغيل وتامين القيم المضافة العالية
وبين
درويش أن الحوار والتواصل سواء بين الجهات الحكومية أو بين قطاع الاعمال
في البلدين يتم على أعلى المستويات وفي مختلف التفاصيل كل ذلك في سبيل
الدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين , لافتا الى التحاور
بين الفعاليات
الاقتصادية لتنفيذ جزء مما تم الاتفاق عليه لجهة إنشاء شركات مشتركة بين
رجال الأعمال في البلدين في مجال الصناعة والتعريف بالمعوقات التي يعاني
منها الصناعيون لتذليلها وتأمين كافة المواد الأساسية للصناعيين.
ويعتبر
من أهم بنود التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين إنشاء شركة تجارية
مشتركة وشركة صناعية مشتركة تضم رجال أعمال من كلا البلدين وشركة للنقل
البري والبحري وشركة تأمين بالإضافة لإنشاء بنك مشترك
وأكد درويش أن هناك مساعي من البلدين
لتذليل الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال
في البلدين وتسهيل عمل القطاع الخاص وتحفيزه وتعزيز دوره ليسهم بتنمية
العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وذكر درويش أن اللقاءات مع رجال
الأعمال الإيرانيين مستمرة بشكل دوري وأن الاجتماع القادم سيكون مع غرف
التجارة ومن ثم غرف الزراعة وهكذا حتى نتمكن من حل وتنفيذ كل البنود
الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع إيران لما فيه مصلحة البلدين.