بعد اختراع لجنة مشتركة لحل مشاكل البلد
الفعل القادم تقويض الدعم .. والباقي إن لم ينجز فلن ينقشع الضباب ؟



 

دمشق -  سيرياستيبس :

لم تكن جلسة مجلس الوزراء هي " الاستثنائية " بقدر ماكان حديث الحكومة " استثنائيا " لجهة ما انطوى عليه من نوايا اتجاه مستقبل الدعم فقد كان رئيس الحكومة في حديثه يميل للكشف عما تنوي حكومته فعله على صعيد تقويض الدعم ورفع اسعار المواد المدعومة , وإن كان طمأن الى ان دعم التعليم والصحة مستمران فلا يمكن اعتبار هاذين القطاعين  تحت مظلة التعليم لأنهما من وظائف الدولة الاساسية التي لايمكن التخلي عن دورهما اتجاههما  علما أن الصحة والتعليم ليسا بأفضل حال ؟.  .. 

لقد صيغت كلمة رئيس الحكومة بطريقة انشائية ولم يكن من الصعب فهم ما أراد قوله من وراء الاصطفاف المنمق للجمل التي انطوت عليها ؟  ولا نعتقد أنه رغم تنميقها ستحمل الأمل والانفراج لأن كلا الأمرين يحتاج الى عمل وجهد والى خطط اقتصادية حقيقية قادرة على محاكاة امكانيات البلد وادراتها باقصى ما يمكن من الحكمة  والذكاء 

اليوم هذه الحكومة تقول بصراحة أنّ الدعم لن يستمر بالمبالغ الضخمة المرصودة له .. طبعا دون أن تقيس مقدار إحساس الناس والاقتصاد معا بهذا الدعم في ظل النقص الحاصل في كل المواد المدعومة وفي ظل وجود سوق سوداء  قوية كل هذا مع ارتفاع وعدم استقرار في سعر الصرف 

الجلسة الاستثنائية كانت نتيجها المعلنة تشكيل لجنة  مخصصة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها.

لعله  يمكن  لنواب مجلس الشعب من خلال هذه اللجنة بالمهام الكبيرة التي كلفت بها ان يكون لهم كلمة في ما سيجري إن رغبوا فعلا في تصويب مسار عمل الحكومة الذي يعترضون عليه في تصريحاتهم ومنشوراتهم

على أن المهام التي انيطت باللجنة يحتاج الى فرق عمل احترافية وتخصصية والى عقل اقتصادي جديد ومنفتح وقوي وإلا فإن الاصلاح سيتم ينفس الادوات والاشخاص الذي عجزوا عن اداء  المهمة خاصة من الجانب الحكومي طوال الفترة الماضية بل هم انفسهم اليوم مكلفون بتصحيح قراراتهم التي تتم المطالبة باصلاحها اليوم  وتغييرها نظرا لآثارها السلبية   

وفي كل الاحول اليوم لابد من اتخاذ قرارات شجاعة وقوية وذكية من شأنها الدفع باتجاه ميادين العمل بكافة اشكاله وتسهيل بيئة الأعمال بشكل حقيقي ومنحها صفة الوضوح خاصة فيما يتعلق بإظهار شفاف للتكاليف والضرائب والرسوم وتحريرها من الحلقات المتطفلة التي تعرقل باسم مهامها الرقابية 

اليوم كلما تمكنت الحكومة من تسهيل بيئة الاعمال وتوضيح الواجبات والالتزامات  ومنع التعدي عليها , كلما كانت تخطو باتجاه تحريك الحياة الانتاجية وانقاذها من القبضة التي عرقلتها طوال السنوات الاخيرة وتسببت في هروب الكثيرين وعزوف اخرين عن العمل

تحقيق ذلك يحتاج الى جرأة وقوة والاهم الى فكر اقتصادي رفيع المستوى فإن توفر ذلك فقد يكون بالإمكان النظر الى الأمام بشمكل أوضح ,  أما اذا كانت الجرأة ستكون فقط في رفع الاسعار فلن ينقشع الضباب وستجد الحكومة نفسها امام احتمالات لاتنتهي من رفع الاسعار ما قد يعني الوصول الى مرحلة العقم في الحلول 

 .على كل رئيس الحكومة بالامس وفي معرض اجابته على اسئلة النواب قال :  أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وبيّن أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي.

وأضاف : أن الهدف من جميع قرارات المجلس واللجنة الاقتصادية خدمة المواطنين، مبيناً أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والجلسات مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة لبحث كل ما يتعلق بمنصة تمويل المستوردات، كما تم السماح مؤخراً بالتمويل من المصادر الذاتية من خلال قرار مصرف سورية المركزي المتعلق بهذا الشأن، مع التأكيد على تسريع وتيرة العملية الإنتاجية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية والتسهيلات المقدمة في مختلف القطاعات أسهمت في ازدياد عدد المنشآت في المدن الصناعية ومساحات الأراضي المزروعة ومشاريع الري الحكومي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ملاحقة المضاربين وتجار الأزمات ولجم التهريب بكل الوسائل المتاحة، وأشار إلى أن إنتاج الدولة الحالي من النفط يبلغ 18 ألف برميل ويستمر الاحتلال الأمريكي والميليشيات المدعومة من قبله بسرقة مقدرات سورية من النفط والإنتاج الزراعي.

وفيما يخص الإيداع والسحوبات المالية، أشار المهندس عرنوس إلى السماح بسحب 15 مليون ليرة يومياً، كما تم السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي المتزايد بالتقدم إلى مصرف سورية المركزي لرفع سقف سحوباتهم من المصارف.



المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=131&id=195826

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc