الشركة التي تقدمت للشراكة مع الخطوط السورية .. سورية وبمال سوري
خبيرة اقتصادية: الخصخصة ليست حلا والتشاركية ليست أداة سحرية ولا طريقة ... بل هي خيار
سيرياستيبس :
أوضحت عميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقا و الخبيرة الاقتصادية د. رشا سيروب ضمن برنامج مين المسؤول على هوا ميلودي
اف ام أن:
الفكرة الأساسية من وجود التشاركية هو دخول القطاع الخاص كشريك مع القطاع
العام في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمرافق العامة أي دخول القطاع
الخاص مجالات لم يكن يستثمر بها سابقاً وكانت حكراً على الدولة مثل المرافئ
والمطارات والجسور والطرق والصرف الصحي والمياه وهذه المشروعات بطبيعتها
تحتاج لرؤوس أموال صخمة جداً ولكنها ذات عائدية على المستوى الطويل، مبينةً
أنه عندما يصبح لدى الدولة أعباء مالية إضافية ومواردها المالية تصبح غير
كافية لتقوم بهذه الاستثمارات يكون لا بد من التفكير بالاستفادة من الموارد
المالية المتراكمة لدى القطاع الخاص.
و تمنت د. رشا ألا يكون عجز الموازنة العامة للدولة وضعف الإيرادات العامة
ذريعة للتخلي عن أصول القطاع العام والخصخصة لأنه وبالاطلاع على تجارب
الدول المحيطة بالتشاركية كدولة مصر التي قامت ببيع جزء كبير من القطاع
العام للقطاع الخاص حيث أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي الخصخصة
ليست حلاً.
موضحة أنه عندما تكون الذريعة وجود خسارات بالقطاع العام والتخلص من
الشركات الخاسرة يجب حينها أن نتساءل ما هو سبب خسارة هذه الشركات؟ هل
السبب يعود بأنها ذات ملكية عامة فهي خاسرة؟ أم أنه ضعف في الإدارة العامة
وعدم انتقاء كفاءات في إدارات هذه المنشآت أو عدم تخصيصها بموارد مالية
كافية أو بسبب وجود مركزية شديدة باتخاذ القرارات؟
مبينة أنه لا يعلم
السبب لذلك يجب تحليل السبب وبعدها آخر خيار يمكن التفكير به هو الخصخصة. كما أشارت سيروب أن التشاركية هي آلية وخيار وليست حلاً وأداة سحرية لحل
المشاكل في سورية، لكن حتى تفكر الحكومة بالتشاركية يجب اتخاذ مجموعة
الخيارات والآليات ويجب الالتزام بها والتقيد بها حفاظا على المال العام
وهو ما ورد بالقانون رقم 5 لعام 2016 الذي صدر ولم يتم الاعتماد عليه بأي
مشروع من ذاك التاريخ، علماً أن قانون التشاركية صدر من أجل ضمان حقوق
الدولة وكيف يمكن أن يدخل الـقـطـاع الـخـاص شريكاً مع الـقـطـاع
الـعـام.
وقالت الخبيرة الاقتصادية: أعتقد أن ما أثار الضجة حول العرض الذي قدم
للتشاركية مع مؤسسة الخطوط الجوية أنه طالما أن هناك قانون لماذا لم يتم
الالتزام بالمواد المنصوص عليها بالقانون ويتم معالجة العرض بهذا السياق،
علماً أن من أهداف القانون " 5 " العلانية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص
ولتحقيق هذه البنود هناك 3 طرق "التعاقد بغرض التأهيل، الإجراءات الغير
تنافسية والعرض التلقائي".
وأوضحت أنه عندما يكون هناك موافقة من مجلس التشاركية لتطبيق المشروع على
أساس التشاركية يتم الإعلان عن تأهيل عارضين مؤهلين لديهم الخبرة والدراية
"أي لديهم إدارة سابقة بهذه المشروعات" والملاءة المالية والمواصفات
التقنية المطلوبة القادرة على تلبيتها ومن أين سيموِّل، وهذه التفاصيل تقدم
عن طريق ملفات وتدرس لدى الجهة العامة المتعاقدة "كالمؤسسة العامة للخطوط
الجوية" مع إمكانية وضع الشروط من قبل هذه الجهة وحينها يبدأ الإجراء
التنافسي مابين الملفات وعند فض العروض تبدأ مرحلة التفاوض مع العرض الفائز
لكيفية صياغة العقد التشاركي وكل هذه الإجراءات لم تنفذ عندما طرح "مشروع
إيلوما".
د. رشا لفتت إلى وجوب العودة للأساس العلمي قبل اتخاذ أي قرار، ولا يمكن
أن يتخذ هكذا قرار في ظل عدم معرفة أرباح الخطوط السورية للطيران علماً أن
ما يشاع بأنها مؤسسة رابحة وتدرّ قطعاً أجنبي، مبينة أنه لا يمكن القول إن
القرار جيد أو غير جيد بل الأفضل الالتزام بالقانون، مشددة على أن الطيران
المدني السوري خاضعاً للعقوبات بصفتها جهة حكومية والتشاركية ليس طريقا
للالتفاف على العقوبات بحكم أن العقوبات تشمل كل من يتعامل مع الجهات
الحكومية.
وترى الخبيرة الاقتصادية أنه في حال دخل قطاع خاص يفضل ألا يكون أجنبياً
لأن القطاع المحلي من الممكن السيطرة عليه وفرض بعض الشروط عليه، على عكس
الأجنبي خاصة عند الحديث عن مرافق عامة وشركات متعددة الجنسية وذات رؤوس
أموال ضخمة قادرة على التأثير على سياسات الدول لذا فيها الكثير من
الخطورة.
وتحدثت سيروب عن الشركة التي قدمت عرضها لمؤسسة الخطوط الجوية وهي شركة
سورية ومؤسسوها سوريون برأس مال سوري .
المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=131&id=195748