أقترح ألا نذهب باتجاه الخصخصة بل الذهاب باتجاه شركات حكومية خاصة
القادري : الصناعية الإستراتيجية يجب أن تبقى في يد الدولة وعدم التخلي عن أي سلاح من الأسلحة الاقتصادية التي تمتلكها الدولة

سيرياستيبس :

أشار رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري خلال ورشة العمل المخصصة لمناقشة واقع القطاع العام الصناعي “تحديات التشغيل والإصلاح وإعادة الإقلاع” إلى وجود تحديات عديدة تواجه هذا القطاع منها الإصلاح الإداري واستنزاف الخبرات بشكل كبير وانطلاقاً من دورنا كاتحاد نقابات العمال، فإن التشاركية ليست مرفوضة ولكن يجب ألا نفوت الفرص كجهة مالكة لهذا القطاع.

القادري: القطاعات الصناعية الإستراتيجية يجب أن تبقى في يد الدولة

ومن المهم البدء بالعمل والإصلاح وأن نستفيد من تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة للظروف التي مررنا بها، فالقطاع العام الصناعي خلال العقود الماضية كان يلعب دور الضامن ومازلنا مؤمنين كل الإيمان بأن القطاعات الصناعية الإستراتيجية يجب أن تبقى في يد الدولة ولسنا مع التخلي عن أي سلاح من الأسلحة الاقتصادية التي تمتلكها الدولة إلا بما يقوي هذا القطاع، لذلك قمنا بهذه الورشة والتي تشكل جلسة عصف ذهني من أجل سماع وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكيفية اجتراح الحلول من أجل تحسين الواقع .

رؤية استراتيجية
من جهته وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار خلال مداخلته كشف عن قيام الوزارة بوضع رؤية إستراتيجية لتشخيص الواقع الصناعي في القطاع العام مؤكداً وجود الرغبة والإرادة لتطوير هذا القطاع علماً أن هناك منشآت استراتيجية يتم العمل عليها وتم تقسيم المنشآت الصناعية إلى عدة فئات كالمنشآت الصغيرة والبسيطة والمنشآت المتوسطة التي يجب أن يكون للقطاع العام فيها اليد العليا، كما أننا نعمل في وزارة الصناعة بشكل جدي على توطين صناعات استراتيجية يكون للدولة اليد الطولى والعليا فيها ، كما لاحظنا أنه من المفيد توطين الصناعات الإلكترونية الوطنية وتم وضع رؤية استراتيجية لها بغية إحداث خطوط تصنيع إلكترونية تلبي حاجة البلاد ومنها ما هو متعلق بتكنولوجيا الطاقات المتجددة ورفد قطاع الكهرباء بعدادات إلكترونية شبكية، مشيراً إلى أن الخطة تنطلق من توطين الصناعة الإلكترونية على مرحلتين الأولى تتمثل بتجميع البوردات والثانية التصنيع والتجميع الداخلي الوطني.

جوخدار: تم وضع رؤية استراتيجية بغية إحداث خطوط تصنيع إلكترونية تلبي حاجة البلاد

ومن المواضيع الأخرى حسب وزير الصناعة تأمين وسائط نقل فردية كهربائية لنقل الأشخاص إضافة إلى وسائط نقل صغيرة تعمل في المحطات والمطارات وصولاً إلى الجرار الزراعي الكهربائي بطاقة من 40 إلى 70 حصاناً.
مراقبة مدخلات الإنتاج ومخرجاته والبدء من المؤسسة الغذائية.
أما على صعيد الشركات الصناعية القائمة فإنه خلال شهر أو شهرين سيتم العمل على زيادة الإنتاج بالإمكانات المتاحة والموجودة ومن خلال مكافحة الهدر ومراقبة مدخلات الإنتاج ومخرجاته وسيتم تنفيذه في كل القطاعات والبدء سيكون من المؤسسة الغذائية وصولاً إلى المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت وهناك مفاوضات مع الجانب الإيراني لتطوير صناعة الجرارات والإطارات، إضافة إلى نقطة مهمة جداً وهي السعي إلى توثيق صناعاتنا الإستراتيجية وتطوير خطوط الإنتاج والحفاظ على اليد العاملة.

مُخسّر وليس خاسراً
وفي جانب المداخلات والنقاشات أكد القادري أن القطاع العام الصناعي مخسر وليس خاسراً ولدينا قطاعات رابحة والمطلوب حلحلة المشاكل التي تعاني منها الشركات المخسرة كما نقترح ألا نذهب باتجاه الخصخصة بل الذهاب باتجاه شركات حكومية خاصة وأن يتم تحويل كل مؤسسة إلى شركة حكومية خاصة تقوم بوضع نظامها الخاص بها ويتم تحريرها من البيروقراطية كون النشاط الاقتصادي يحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار وأن تكون إدارتها منتخبة وتتم محاسبة الإدارة على النتائج. أما الدكتور فؤاد اللحام فأشار خلال مداخلته إلى مرور أكثر من ربع قرن والحديث ينتقل من لجنة إلى لجنة والمشكلة تزداد صعوبة وأصبحت كالمرض الذي تزداد تكلفة معالجته علماً أن بيئة عمل القطاع العام هي الأساس وهناك الكثير من رؤساء مجالس الإدارة في بعض المؤسسات لم يدخلوا معملاً.

مدير عام مؤسسة التبغ محسن عبيدو أشار الى أن العمل بحدود 80 % منه هو جهد عضلي وهو الأساس والعمالة أصبحت مسنة وفي ظل التنمية الإدارية الحالية فنحن بعيدون عن تحديث العمالة ويتم العمل بوسائل إنتاج متهالكة ومصادر الطاقة غير مستقرة وصعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والوقود إضافة إلى صعوبة الاستيراد علماً أنه تدخل أكثر من 70 مادة مستوردة في صناعة التبغ والتحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو تحديد الصناعات المطلوب التمسك بها وترك باقي الصناعات للقطاع الخاص والمشترك.

تحرير من بعض القيود
كما طالب عدد من المشاركين في الورشة بتحرير القطاع العام الصناعي من بعض القيود وتحسين بيئة عمله وبالأخص القوانين والأنظمة التي يعمل ضمنها وإيجاد آلية مختلفة للتعامل مع القطاع الصناعي ووضع رؤية واضحة لتطوير شركاته وإحداث مجلس أعلى للصناعة وتوفير المواد الأولية للصناعات الغذائية والنسيجية والتركيز على إحداث صناعات مستدامة تتناسب مع الواقع الحالي للنهوض بها وإحداث تشريع خاص بالقطاع الصناعي وتحسين بيئة العمل التي تحمي العمالة الخبيرة.
ومن المحاور المهمة التي تم تناولها خلال ورشة العمل توصيف الواقع الراهن لشركات القطاع العام الصناعي وسبل تطويره والارتقاء به والعمل على إحداث تشريعات وقوانين تتناسب مع البيئة الحالية للاستثمار وإيجاد إدارات مستقلة منفتحة قادرة على تطوير شركاته العاملة والمتعثرة وتوفير العمالة المدربة والحفاظ على الكوادر البشرية صاحبة الخبرة وكيفية الاستفادة من الشركات والاتفاقيات في ضوء الانفتاح المتوقع.

المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=131&id=195736