ربطة الخبز بتكلف الدولة 4000 ليرة .. ومن أين سنرفع الرواتب
عرنوس : ذاهبون بالوظيفة العامة إلى وزارات وإدارات رشيقة

سيرياستيبس :

ولم ينكر عرنوس أن كل العمالة الخاصة، والحرفيين والعاملين بقطاعات التجارة والصناعة، تمكّنوا من موازنة أجورهم إلى حدٍ ما باستثناء القطاع العام، ليسرد بعدها جملة المعوقات التي حالت دون ذلك، فبيّن أن مقدار الدعم لهذا العام بلغ 25 ألف مليار ليرة، وهي قيمة لن تتمكّن الحكومة من الاستمرار بها في ظل غياب الموارد، وفي ظل تكلفة شهرية تقدّر بحوالي 200 مليون دولار ثمناً للمحروقات والقمح، ليكون خيار اللجوء إلى ملحق للموازنة هذا العام مطروحاً على الطاولة.

وأضاف عرنوس: هناك حوالي 2.5 مليون موظف بين عامل ومتقاعد، وهو عدد كبير عند النظر لأي زيادة محتملة، وأي سيولة يتم تأمينها تذهب لدعم قطاع معين بالحوافز أو الرواتب، أو تصرف كمنحة، مؤكداً أن الحكومة تبحث عن أي طريقة لتحسين الأجور، وجاهزة للأخذ بأي مقترح.

لا تفسير حكومياً

وعلى وقع ارتفاع سعر الصرف، وما يتبعه من زيادات متسارعة بأسعار مختلف السلع، بدا أن رئيس الحكومة نفسه لا يملك تفسيراً، وصارح العمال بأنه لا جواب منطقياً للحيرة التي يشعرون بها إزاء ارتفاع الأسعار، فالحكومة تتابع منصة التمويل – التي هي أكبر الحجج – على أعلى المستويات، وقامت بإخراج 40% من المواد من التمويل، لكن لم يلمس المواطن فرقاً بالسعر، مؤكداً أن مطالب التجار والصناعيين بأن تتركهم الحكومة ليعملوا “هي محققة، ولكن طالما لا نلمس أثراً لذلك فسنعود للتشدّد”.

وأوضح رئيس الحكومة أن بعض الصناعيين ينشئون معامل ويريدون استرداد رأس المال بسنتين عبر رفع الأسعار، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأكيد الحكومة حماية الصناعة الوطنية، لكن يجب على الصناعيين بدورهم تحمّل مسؤوليتهم الاجتماعية، وأن يكونوا أكثر ارتباطاً بالشأن العام.

وحول رفع سعر الصرف بنشرة الحوالات، التي رآها بعضهم مؤشراً للسوق السوداء لترفع أسعارها، أوضح عرنوس أن المركزي لجأ لتثبيت السعر لأكثر من أسبوع على 7500، ولكن ذلك لم ينعكس انخفاضاً بسعر السوداء، وأثر سلباً في الحوالات، لذلك عاود رفع السعر إلى 7800 ليرة.

وفيما يتعلق بتسعيرة القمح التي لاقت ولا تزال استهجاناً كبيراً من مختلف الفئات، أصرّ المهندس عرنوس على أن “التسعيرة المحددة كافية، فالحكومة لن ترضخ لتسعيرة عصابات وسماسرة لتسعر مثلهم، وهي على ثقة أنها ستستلم كامل محصول المناطق الآمنة، ومن يتاجر بالقمح لخارج الدولة سيكون كمن يتاجر بالعملة”، مردفاً بالسؤال: “هل أنتم جاهزون لرفع سعر ربطة الخبز، إن رفعنا سعر شراء القمح؟.. فالربطة الواحدة تكلف اليوم 3200 ليرة، ووفق التسعيرة الجديدة ستكلف 4000 ليرة”.

وأشار عرنوس إلى أن الحكومة والمالية تضطران للتمويل بالعجز، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم لأنه يخفض قيمة الليرة، مشدّداً على أن كتلة الدعم الكبيرة لا يمكن الاستمرار بها، فيومياً يتم ضخ 3 ملايين طن محروقات بسعر 700 ليرة لليتر، بينما تبلغ تكلفتها 7500 ليرة لليتر، وحتى الفيول الذي تم رفع سعره مؤخراً، لا يزال دون التكلفة المقدّرة بـ4.5 ملايين ليرة للطن.

شراكة مع الحلفاء

وحول التشاركية مع الحلفاء، قال المهندس عرنوس: لسنا من هواة طلب القروض، لكننا نبحث عن استثمارات رابحة مع الشركاء والحلفاء، ولن نفرّط بأية منشأة في القطاع العام، وبالنسبة لمنشأتي مرفأ طرطوس ومعمل الأسمدة اللتين تم التشارك بهما مع الجانب الروسي، فقد تأخر إنجاز الاتفاق ولم يكن على المستوى المطلوب إثر الحرب الأوكرانية، وإن سمح الظرف للشريك الروسي بإعادة النظر بوضع الاستثمار فنحن جاهزون، أو أن تتم معالجته بطريقة أخرى بهدف الوصول لواقع أفضل، ولسنا خجولين من شركائنا إذا دعوناهم للتعاطي بجدية في الاستثمار.

ارفعوا دعوى

ولفت عرنوس إلى أن الوظيفة العامة تتجه لإدارات ووزارات رشيقة تؤدّي الخدمة بأقل التكاليف، ودون أن يُصرف أي عامل، ولكن بالنسبة للعقود الموسمية التي تقرّر فصل العاملين بموجبها في وزارة العدل، لم يقدّم رئيس الحكومة أية إجابة واضحة حول مصيرهم، ليكتفي بالقول: “سنحاول أن نعرف توصيفهم، وإن أمكن تثبيتهم تحت مسمّى واضح، وإلا فليست “مزرعة” لنثبّت كما نشاء”، موضحاً أنه بالأساس التمديد لهذه العقود وفق قانون العاملين هو أمر مخالف، ليشير أحد الحاضرين إلى أن “العقود تم تمديد بعضها لأكثر من 10 سنوات وخلافاً للقانون”، فيأتي ردّ عرنوس: إذاً ارفعوا دعوى على الحكومة.

وتساءل عرنوس: لماذا لم ينجح سوى 30 عاملاً من أصل 130 من العمال الموسميين بالوزارة الذين تقدّموا للمسابقة؟ ليأتي تعقيب رئيس اتحاد العمال جمال القادري بأن الوزارة أوقعت العمال بمكيدة، إذ حوّلتهم من عقد سنوي إلى موسمي، وهناك 6000 عامل مؤقت لم تتم تسوية وضعهم بانتظار مسابقة أو حل، والمسابقة الأخيرة لم تكن أنموذجاً يحتذى به، والعشرات نجحوا بأساليب غير مشروعة.

وثائق فساد

وعلى الرغم من إقرارها بأن الحكومة والوزارة ليستا راضيتين عن المسابقة بشكل كامل، إلا أن وزيرة التنمية الإدارية، الدكتورة سلام سفاف، لم تستطع إلا أن تدافع عن المسابقة المركزية التي أقامتها منذ عدة أشهر عند مواجهة رئيس اتحاد العمال، جمال القادري، لها بوجود وثائق تثبت حصول حالات فساد بالعشرات، حيث أشادت سفاف بالتنظيم والأتمتة خلال المسابقة، وبأن الوزارات هي من راسلت “التنمية” باحتياجاتها ولم تحدّدها بمفردها كما يُقال، وكان المتقدم للمسابقة على علم ودراية بالمكان والتوصيف الذي يتقدّم له على عكس السابق.

وعلى الرغم من ذكر سفاف للأرقام كوسيلة للمحاججة بأهمية المسابقة المركزية، إلا أن هذه الأرقام كشفت التقصير الكبير في التعيين، فمن أصل 186 ألف متقدّم لامتحان المسابقة، تم تعيين 33 ألفاً فقط، إلا أنه، وفق رأي الوزيرة، “رقم جيد ويلبّي احتياجات الجهات العامة التي طرحت مسبقاً 76 ألف فرصة عمل”.

وحول التساؤلات التي وردت عن تأخير “قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي”، أشارت سفاف إلى اضطرارهم للتوقف عند عدد من النقاط ودراستها، مؤيّدة التوجّه نحو قانون عام يعطي لكل جهة خصوصيتها، أما بالنسبة لنظام “المراتب الوظيفية” فهو شبه منتهٍ.

ورداً على الانتقادات التي طالت المسار الزمني للمديرين ومعاوني الوزراء، تساءلت سفاف: هل من المعقول أن يبقى شخص لمدة 15 سنة في مكانه، بالمقابل هناك 35% فئة أولى من كتلة العمالة التي تقدّر بـ1.1 مليون موظف؟.

المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=131&id=195124