دائماً سنحتاج حكومة مختلفة .. في الشكل و المضمون
26/12/2022
إلى أين وسط هذا الواقع الاقتصادي والخدمي ..؟؟!! عام آخر يغلق أبوابه على مزيد من تراكم الخيبات .. !!
- سيرياستيبس :
كتب أسعد عبود
مع بدايات الواقع الاقتصادي والخدمي الصعب أشهرنا العجز الفكري في وجه العاصفة القادمة بكل عزم و
تحدي ، تحت عنوان : نرجعها كما كانت ..
كان الكلام أشبه بتمتمات حلاوة الروح .. و فيه ما فيه من افلاس فكري لو أنه
أعتمد كمنهج عمل .. إنما هو مجرد كلام بحدود ما تراه عقولنا المحددة
خياراتها بتجربتنا . و لم تكن التجربة على ذاك المستوى من الأبداع .. بل
كانت تعاني و كثيراً ما عانت .. و فشلت عدة محاولات للهروب بها من تحديات
لم تتوقف عند حدود أنها لاحت في الأفق .. بل إن معانيات التجربة و
اشكالاتها شكلت الداعم الأساسي لحالة الانهيار الذي لا يتوقف الآن ..
لكن ... كان واقعنا كافٍ لتحقيق الرضى .. و ليس من الضروري اليوم الاسهاب
في تشريح الماضي .. أبداً .. لأن العودة إليه مستحيلة تماماً .. و لا بد من
البديل ..
تحديد هذا البديل نظرياً ، أو البدء بعبوره عملياً هو القضية اليوم .. فإن
اتجهنا للعبور لا بد من ازالة الركام كركام .. و عدم إضاعة الوقت في نبشه و
البحث عن اللقى فيه ..
هذا لا يعني رمي التجربة بكل ما حوته من فشل إلى الفناء .. إنما يعني ..
أن لا نضيع الوقت لاستنباط المستقبل من الماضي .
اليوم و فيما يمكن للعين ان ترى و للعقل أن يكتشف .. نحن نحتاج أدوات أخرى
مختلفة تماماً غير تلك التي استخدمناها في تجربتنا التي أوصلتنا... و
وصلنا بها ... إلى هذا الواقع الصعب .. لعل أهم الأدوات التي لا بد من
تغييرها هي الأداة المتمثلة بدور الدولة .
فنحن في كل ما أنجزناه في هذا البلاد قام على دور الدولة المركزي و الأكبر و
الأشمل .. في جزء منه نفذته بمؤسساتها و بشكل مباشر .. و عبر السيطرة على
كل منابع الثروات ، و على مفاصل القرار الاقتصادي التجاري و المالي و
الزراعي و الصناعي .. و في جزء آخر نفذته قوى العمل و التجارة من خلال شقوق
و طرق رسمتها لها الدولة نفسها . و بالتالي كان للدولة دائماً الدور
الرئيسي و التحكم الكلي بنصوص القانون لدرجة أن رأس المال السوري الخاص ..
بمعنى الثروة المالية الخاصة المعاصرة .. تأتت في جزء منها من خلال شطارة
الموظفين الحكوميين و المال الخاص و أصحابه و شركاؤهم في الحكومة في
الاستثمار في القانون و تكييفه و فق المصلحة ..و وضعه في خدمة الفساد
المتمثل في النفاذ من أحكام القوانين و التهرب منها ..
اليوم في ظل الواقع الذي نعيشه و اسهاماً في محاولة خلق الأمل .. نحتاج
دوراً هاماً و ضرورياً للدولة .. و نحتاج ابتعادها بشكل مدروس عن دور قوى العمل و
التجارة و تحريرها من سيطرتها لتي لا يبدو من مهرب
منها غير بالفساد المتمثل بفرض الموظف الحكومي بأي مستوى كان نفسه شريكاً
للمستثمر الخاص كي ينفد به و ينفده من أحكام القانون الذي يوضع كمصيدة ..
!!؟؟
كثيرة هي الأعمال التي على الدولة أن تنسحب منها .. و أن تتركها لأصحابها
.. أو أن تعيدها لهم .. كي نتصور بداية جديدة لبناء جديد .. ولا نفكر في "
نرجعها متل ما كانت "
و دائماً سنحتاج حكومة مختلفة .. في الشكل و المضمون .
.
As.abboud@gmail.com
المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=131&id=193758