
سيرياستيبس :
الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة كان في عدم إدراكها أن البيانات هي صناعة بحد ذاتها .. صناعة تهيء لاتخاذ القرارات السليمة خاصة عندما يتعلق الأمر ببناء قوائم للاستبعاد من الدعم بناء على معايير هي نفسها لا يمكن اعتمادها الا بوجود صناعة بيانات ورقم احصائي على مستوى عالي من الشفافية والاهم هو وجود كوادر مؤهلة لقراءة هذه البيانات وطريقة التعامل معها والبناء عليها بشكل سليم ..
الحكومة اختارت الخروج بأول خطوة في مشروع توجيه الدعم بما حضر من بيانات ومعلومات .. فكانت الأخطاء التي شاهدناها .. والتي أدت الى خروج فقراء من الدعم وإحداث بلبلة كام بالإمكان تجاوزها وعدم الوقوع فيها لو تم الاهتمام اكثر بالبيانات والتأكد من صحتها ودقتها ..
لازالت الحكومة مصرة على خطابها بأن الدعم مستمر وبأن الوفر سيتم توجيهه الى مستحقيه والفئات الاكثر احتياجا كما سيتم استخدامه لتقليص عجز الموازنة .. على كل أهداف عدة تم الحديث عنها فيما يخص الوفر والنتيجة واحدة تقول بأن عصر الدعم السلعي بهذا الشكل لن يبق وسيتم " خوصرته " وصولا الى شريحة المعدومين ؟؟اللافت كان ردة فعل أعضاء في مجلس الشعب الذين وصل بهم الأمر الى مرحلة المطالبة بحجب الثقة بعد أن شنوا هجوما غير مسبوق على الحكومة
كل ذلك ونؤكد أن الخبز كان يجب أن يكون خارج معادلة الاستبعاد وان يتم التعامل معه فعلا كخط أحمر عبر اتاحته للجميع بنوعية جيدة .
مطالبات بحجب الثقة..
النائب بشار المخسور اعتبر في مداخلته أمس أن المواطن تحول إلى حقل تجارب للحكومة، وقال: "الحكومة التي تحجب ربطة الخبز عن المواطن وتقيم المواطن من خلال بطاقة الفيميه والسيارة والزوجة الثانية .. يجب أن تستقيل!، ورأى أن المواطن فقد صوابه لأنه يمسي على شيء ويصبح على شيء آخر،مطالباً باستجواب الحكومة و حجب الثقة عنها، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة، بينما بدا النائب أقل حدة فاكتفى بالمطالبة بتشكيل لجنة من من مجلس الشعب وفق المادة ٨٢ من نظامه الداخلي لمتابعة موضوع ايقاف الدعم مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء!.
من جهته اعتبر النائي ناصر يوسف الناصر وفقا لما نقله المشهد إن قرار الحكومة المتخذ بخصوص إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، هو قرار ظالم بحق شريحة كبيرة من المواطنين، فبالاضافة إلى الحصار الاقتصادي والغلاء والفقر والجوع، أصبحنا أمام حصار الحكومة للشعب برغيف الخبز وكيلو السكر والرز واسطوانة الغا، مطالباً بأستجواب الحكومة وحجب الثقة عنها، كذلك اعتبر زميله سلام سهيل خضر أن القرار، يشكل سابقة خطيرة يجب العمل على إلغائه فوراً وإن كان من شيء يوهن عزيمة الأمة فهو هذا القرار على حد قوله، مطالباً باستجواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا القرار تحت قبة المجلس.
كلاماً قاسياً وجهه النائب رأفت البكار وقال: ان كل حكومات العالم تسعى لإرضاء شعوبها إلا حكومتنا تعمل لاستفزاز المواطنين بكل سذاجة وتجويعه والاستخفاف بعقله، وأضاف: "الحكومة فقدت الثقة تماما بين الناس، ولم يتبقى سوى أن نقوم باستدعائها واستجوابها وحجب الثقة عنها لتذهب على حافة الطريق غير مأسوف عليها، لانه بات واضحا للجميع ان الخلاص لا يوجد في هذه الحكومة الفاشلة.
النائب محمد زهير تيناوي دعا الى استبعاد الوزراء ورؤساء الحكومة السابقين من الدعم باعتبارهم من الشرائح الميسورة،مطالباً بإيقاف كل الاجراءات التي تم اتخاذها يوم أمس، لأنها جاءت مرتجلة وغير مدروسة ولم تستند إلى معايير وأسس علمية ومنطقية، بدليل الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت بحق الكثير من المواطنين الأكثر فقراً وبحق عدد من النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وفي مقدمتهم نقابة المهن المالية والمحاسبية التي أُعتبر أعضاءها من كبار المنتسبين وأصحاب الأموال وفق قراءة الفريق الاقتصادي، وقال: إنها إساءة للوطن والمواطن.
واعتبرت النائب ثناء فخر الدين أن مثل هذه القرارات أدت إلى انقسام طبقي في المجتمع، وإن الوقوف أمام مبنى الهجرة والجوازات ليثبت المواطن بأنه داخل البلد إهانة له ولاسيما إذا كان من أفراد الجيش العربي السوري، وقالت: "إن ماجرى في ١ شباط في الشارع السوري صدمة حقيقية للمواطنيين، وطالب بحضور اللجنة الاقتصادية كاملة تحت قبة المجلس.
هذا ولم تخلو مداخلة لأي نائب من المطالبه بمراجعة معايير الاستبعاد من الدعم،أومساءلة الحكومة، أو اقالتها.
وفتحت الحكومة منذ الامس للشرائح المستبعدة اب الاعتراض، وطلب رئيس مجلس الوزراء اعادة الدعم للمعترضين ديثما يتم البت في أمرهم.