عقوبات صارمة وحازمة وقاسية.. للتجار المتلاعبين
الرئيس الأسد يحسم مسألتين لم تعودا قابلتين للصبر ولا الاحتمال .. كورونا .. والأسعار الفاحشة

كسر الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك يربطه الرئيس بتدخل الدولة كلاعب أساسي في السوق

تشكيل جبهة اقتصادية تقودها السورية للتجارة كجبهة الجيش ضد الإرهاب .. وجبهة الصحة ضد الوباء

الرئيس يحثّ السورية للتجارة ضمان الأراضي من أصحابها وطلب زراعة المحاصيل لها بعد التعاقد مع الفلاح..

الظروف الأخيرة خلقت حاجة شبه كاملة من معظم الشرائح لمؤسسات القطاع العام

عقوبات صارمة وحازمة وقاسية.. وبلا تساهل.. ستكون بانتظار المخالفين خلال أيام

سيرياستيبس – علي محمود جديد

نعتقد أن إطلالة السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس من خلال اجتماعه بالفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا، بمقدار ما شكّلت ارتياحاً في الشارع السوري ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ردود الأفعال التي يدونها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها ستشكّل منعطفاً تبتعد الطريق من بعده عن مظاهر سلبية أتعبت الناس كثيراً، ولاسيما على صعيد السوق ، وصعوبة تأمين الاحتياجات بعد هذا الغلاء الفاحش وغير المسبوق لمختلف السلع والمواد، ولاسيما تلك السلع الأساسية والغذائية تحديداً.

الرئيس الأسد بدا وكأنه قد سئم من مسألتين أساسيتين مشتعلتين، ولم تعودا قابلتان للصبر والاحتمال، وصار لا بدّ من اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تطويقهما وإخمادهما، أو على الأقل كفّ ضررهما إلى أبعد حدٍّ ممكن.

المسألة الأولى : الجشع والاحتكار واستغلال الظروف ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل فاحش.

المسألة الثانية : كورونا نفسه الذي لم يعد يفصح عما إن كان وباء عابراً، أم أنه سيستوطن العالم .. فإلى متى يكون الانتظار ..؟

مسألة كورونا أولاً

تحدث الرئيس الأسد عن أهمية الإجراءات السريعة التي اتخذتها سورية عبر هذا الفريق الحكومي، والتي ظهرت فاعليتها على الأرض، من خلال حرفيتها المتبعة من جهة، وتجاوب المواطنين من جهة أخرى، والذي اعتبره بحدّ ذاته رصيداً لمؤسسات الدولة.

فبعد بضعة أسابيع من بدء تطبيق الإجراءات في سورية لمواجهة الوباء وبعد عدة أشهر من انتشار الجائحة – يقول الرئيس – على مستوى العالم مع ما تركته هذه الجائحة من آثار عميقة جداً ما زالت واضحة بشكل يومي وتتصاعد وتتسارع دون هوادة تركت كل العالم بنوع من اللا يقين حول حاضر هذا العالم وخاصة في ظروف عدم توافر أو عدم ظهور أي شيء في الأفق لمواجهتها وايضا حول مستقبل هذا العالم عندما يتم الحديث عن مرحلة ما بعد الكورونا.. طبعا ما بعد الكورونا في حال تم التغلب على هذا الداء.. لأن كل ما يطرح حتى هذه اللحظة هو نوع من التفكير الحالم أو ما يسمى التفكير الرغبوي المنطلق من الرغبات.. كل ما يطرح حول اللقاح.. حول الوقاية.. حول العلاج.. حول سلوك هذا الوباء كلها أشياء متناقضة لا يوجد فيها شيء مثبت فإذاً نحن نتعامل مع حالة غير واضحة الأفق لا أحد فينا يعرف كيف تكون الأمور خلال أسابيع وربما خلال أشهر وحتى خلال سنوات.

هذا الواقع الذي عبّر عنه الرئيس الأسد بهذا الوضوح – وهو كذلك فعلاً فالآفاق تبدو مغلقة لجهة الاطمئنان إلى علاجٍ حاسم لهذا الوباء – صار لا بدّ من التعايش معه لتلافي آثار الإجراءات الوقائية التي اتخذت، فعلى الرغم من أهميتها أوضح الرئيس كيف أدت مع الزمن إلى ظهور السلبيات التي تراكمت وأصبح مع الوقت من الصعب معالجتها لأنها وضعت المواطن بشكل عام بمختلف الشرائح بين حالتين.. الجوع والفقر والعوز مقابل المرض..

ورأى الرئيس بأن الجوع كنتيجة للفقر والعوز هو حالة مؤكدة ليست محتملة أما بالنسبة للإصابة بالمرض عندما يخرج الانسان فهي احتمال.. نتائج الجوع على الانسان أيضا معروفة ومحسومة مسبقاً وسلفاً أما نتائج الإصابة بالمرض فهي ليست محسومة لأن الغالبية من هؤلاء تشفى وليس العكس.. يمكن أن نطلب من الإنسان أن يضع قناعاً أو يستخدم أدوات أو يقوم بإجراءات للوقاية من المرض لكن لا توجد إجراءات للوقاية من الجوع سوى العمل والاسترزاق.. هذه من البديهيات – يرى الرئيس – فنحن لا نتعامل مع قضية مبادئ.. نحن نتعامل مع وقائع وأمور تتبدل على الارض.. فلذلك القرار هو ليس قضية تقدم وتراجع، هو أن نذهب بالاتجاه الذي يحقق أفضل نتيجة بأقل خسائر هذا هو المبدأ الذي اعتمدنا عليه.. مؤكداً أن الدولة تعرف تماما ما هي الإجراءات التي نقوم بها وهذا ضروري جداً أن يوضح لكل مواطن في سورية.

هكذا بدا الوضع الآن من حديث السيد الرئيس حول الموقف من كورونا هو التعايش والعودة التدريجية إلى الحياة مع استمرار أخذ الحيطة والحذر .

الجشع والاحتكار ثانياً وارتفاع الأسعار

الرئيس الأسد اعتبر أن ظهور المحتكرين والجشعين في مثل هذه الظروف أمر طبيعي، ولكن هذا لا يعني المباركة لهم بذلك، فقد كان واضحاً جداً أنّ هناك حلولاً حاسمة بانتظارهم، وهذه الحلول التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية هي التي قلنا عنها في البداية بأنها ستشكل منعطفاً تبتعد الطريق من بعده عن مظاهر سلبية أتعبت الناس كثيراً.

فقد أشار الرئيس الأسد إلى أنّ الإجراءات التي اتخذت على مستوى العالم شكّلت حصاراً للدول، وانخفاضاً وتراجعاً كبيراً للاقتصاد العالمي الذي أصاب أقوى الدول وأقوى الاقتصادات في العالم وهذا انعكس علينا بشكل مباشر وسوف يستمر لسنوات.. يضاف لهذا العامل ظهور.. بعض الجشعين الذين يحاولون استغلال الظروف من أجل خلق حالة من الاحتكار وبالتالي رفع الأسعار وتحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين.

ويبدو أن الحل لهذه المسألة سيكون من عدة اتجاهات متشابكة، ولكنه سيتركز عبر ثلاثة أبواب ومفاهيم، كسر الحلقات الوسيطة أولاً، وثانياً تعزيز دور القطاع العام في السوق، ورفع منسوب العقوبات الرادعة ثالثاً.

كسر الحلقات الوسيطة

فقد انعقدت النية على كسر هذه الحلقات على ما يبدو، حيث رأى الرئيس بأنّ أغلب شكاوى المواطنين هي بالنسبة للمواد المحلية.. المنتج المحلي.. وهنا يكون السؤال أو التحدي أمامنا.. وهو السؤال نفسه لماذا هناك فرق كبير بين سعر الأرض أي المزارع والسعر المقدم للمستهلك.. ؟ كما قلت هذا السؤال وهذا هو التحدي بالنسبة لنا – يقول الرئيس – وأعتقد بأن السؤال أو الجواب بديهي الكل يطرحه أيضاً.. كيف نكسر الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك..؟ هذا ما يطرحه.. لكن النقطة الثانية التي لا تطرح كثيراً وهي بالأهمية نفسها.. كيف تكون الدولة هي المتدخل وهي اللاعب الأساسي في السوق.. ؟ قليلاً ما يتحدث بهذا الموضوع.. لا يكفي أن نتحدث عن كسر الحلقات الوسيطة إن لم نتمكن من الحديث عن دور الدولة في فرض السعر وهذا له إجراءات عدة، قال الرئيس.

ورأى أن الإجراء الأخير الذي تم وهو في بداياته ونفذ في عدد قليل من المحافظات واعتقد الآن انه سيستمر – يقول الأسد – هو فتح الأسواق للمزارعين القريبين من المدن لكي يقوموا ببيع المنتج في الأسواق داخل المدن وهذا عمل فعلاً مهم وجيد.. البعض اعتقد أنه محصور برمضان.. لا.. الناس تأكل في كل الأوقات.. ولا بد من أن يكون هذا الإجراء إجراء مستمراً وجزءاً من السوق في سورية.. الفلاح يصبح مع المواطن هما المتحكمان بالأسعار وهذا يخلق ربحاً أكبر للفلاح والمزارع وفائدة أكبر للمستهلك أو المواطن.. هذا الموضوع يجب أن نركز عليه وبسرعة كبيرة أن نتوسع به.. هذا بالنسبة للمزارعين الموجودين قرب المدن لا توجد مشكلة في هذا الموضوع ولكن بالنسبة لمعظم المحاصيل التي ستنتقل لمكان آخر.. لمحافظة أخرى لا بد من حل آخر..

تعزيز دور القطاع العام

ركز الرئيس الأسد هنا تركيزاً كبيراً على دور السورية للتجارة، وأنه يريد لها دوراً أوسع، فالقانون يعطيها صلاحيات كبيرة لم تستثمرها بعد، وعليها أن تكون تاجراً شاطراً، وهذا يعني أن الساحة لن تبقى خالية لأولئك الجشعين، الذين باتوا يعتبرون الجشع والطمع ذكاء وشطارة حتى صار الأمر عادة عندهم، ونعتقد هنا أن دعوة السيد الرئيس للسورية للتجارة بأن تكون تاجراً شاطراً تعني بعكس ما يعتقده الجشعون المحتكرون والمتلاعبون لمفهوم الشطارة، فهي في السورية للتجارة لا بد وأن تكون لمصلحة المواطن، وتعني جذب المستهلك وتخفيض الأسعار عمّا هي عليه في السوق، والإقلال بأكبر قدر ممكن من الربح وبما يوازي فعلياً مفهوم نفي الجشع.

 يقول السيد الرئيس : إنّ أول حل يخطر في بالنا وأول اداة نمتلكها هي مؤسسة التجارة ولذلك دعونا اليوم السيد مدير مؤسسة التجارة ليكون معنا في هذا الاجتماع.. كما كان الجيش في الجبهة في القتال ضد الإرهابيين، والصحة في القتال ضد الوباء، فأيضاً لا بد أن تكون مؤسساتنا الاقتصادية هي في الجبهة في الموضوع الاقتصادي وخاصة في هذه المرحلة.

ولفتَ الرئيس الأسد إلى أنه قبل الحرب نسي الناس القطاع العام.. كانت هناك بحبوحة وظروف مختلفة حتى جزء من الصالات تم تأجيرها للقطاع الخاص.. وفي ظروف الحرب ومع اشتداد التحديات الاقتصادية زاد التركيز على دور مؤسسات القطاع العام ولكن في الأسابيع الأخيرة كانت هناك حاجة شبه كاملة من معظم الشرائح لمؤسسات القطاع العام والكثير ممن كانوا قادرين على الشراء سواء الخبز أو المواد الغذائية الأخرى من الأفران الخاصة أو من البقاليات الخاصة أو من المؤسسات الخاصة بشكل عام انتقلوا في هذه المرحلة للشراء من مؤسسات الدولة.. مؤسسات القطاع العام لانخفاض القدرة الشرائية.. فهذا يحمل المؤسسة ووزارة التجارة الداخلية عبئاً كبيراً.

وأوضح الرئيس بأن القوانين الأخيرة أعطت السورية للتجارة صلاحيات كبيرة وهي تلعب الآن دور التاجر، مشيراً إلى أنها الآن بدأت بالشراء من المزارع وهذا كسر للحلقات الوسيطة.. المؤسسة تمتلك أسطولا من السيارات للنقل.. هذا متوافر لن نقوم بشراء سيارات للبدء بالعملية.. العملية موجودة.. فهناك برادات للتخزين.. يبقى الجزء الآخر من الصلاحيات الذي لم يمارس.. وهو أن المؤسسة قادرة على أن تقوم بضمان الأراضي من الفلاحين كما يفعل كثير من التجار.. قادرة على طلب زراعة المحاصيل لها بعد التعاقد مع الفلاح.. قادرة على التدخل في السوق كما قلنا في البداية.

وقال السيد الرئيس: بالمرسوم هي تاجر فالمطلوب منها بهذه المعطيات الموجودة كمؤسسة قوية وبعد حل كل المشاكل أن تتدخل بالزمن وبالكمية.. بالزمن.. الاحتكار الآن نتحدث عن بعض المحاصيل التي انخفضت أسعارها في الأيام القليلة الماضية.. لأن المواسم بدأت تعطي محاصيل فانخفضت الأسعار، عمر الموسم أشهر قليلة.. المحتكر يأخذ هذه المواسم ويضعها في البرادات وينتظر انتهاء الموسم لكي يبدأ بتصديرها إلى السوق أو عرضها في السوق بأسعار عالية.. تستطيع المؤسسة ان تلعب هذا الدور نفسه وتفرض نفسها كلاعب في السوق بحسب المواسم وتقطع الطريق على المحتكرين.

وخاطب المؤسسة: لديكم كل الصلاحيات بحسب القانون للقيام بهذا التدخل وأي مساعدة.. نحن في الرئاسة.. في الحكومة جاهزون لدعم هذه المؤسسة وطبعاً السيد وزير التجارة سيكون معكم بشكل وثيق من أجل الوصول لنتائج مرضية للمواطنين.

عقوبات رادعة .. ولا تساهل

واعتبر الرئيس الأسد أننا إذا تمكنا من الوصول إلى نتائج قريبة بالسعر يعني من سعر الفلاح طبعاً مع احتساب الأرباح أعتقد عندها – يقول الرئيس – سنكون انتهينا من المشكلة الأساسية بالنسبة للأسعار.. يبقى العامل الآخر وهو موضوع القدرة الشرائية.. القدرة الشرائية تصبح موضوعاً أوسع.. أعمق وأكثر تعقيداً يدرس باتجاه آخر.. أما الحديث عن القدرة الشرائية ونحن لا نقوم بضبط الأسعار فهذا غير منطقي، فلا بد أن يكون هناك مقترح وسريع جداً لكل ما يتعلق بموضوع الأسعار.. بموضوع عدم وضع الأسعار.. موضوع الفواتير.. موضوع الغش.. موضوع الاتجار بالمواد المدعومة.. لا بد من أن تكون عقوبات صارمة وحازمة وقاسية.. لا يوجد تساهل.. لا يجوز أن يكون هناك تساهل في هذا الموضوع.. وهذا الشيء نستطيع أن نقوم به خلال أيام قليلة.. تتم دراسة بنود العقوبات مع وزارة العدل ليتم إصدار المراسيم الضرورية بشكل فوري.

أخيراً

هكذا أجملَ السيد رئيس الجمهورية الوضع، وأثبت لنا من جديد قرب سيادته ومعايشته لكل ما يحصل، وهذا يُريح الناس كثيراً، ويبعث في نفوسهم الأمل بقرب انتهاء المعاناة، ووضع حدّ لهذه الحرائق التي أشعلتها الأسعار في أسواقنا، فشكراً جزيلاً سيادة الرئيس .. ونحن نعيش معك وبرعايتك هذا الأمل الجديد الذي لن يخيب.