في هذا الوقت ..عند بعض مسؤولينا .. الصمت من ذهب
17/03/2020
صمت البعض...!
بقلم: زياد غصن:
أعتقد أنه يجب إقالة كل مسؤول حكومي يتنطح للحديث عن قضية غير ملم بتفاصيلها.. أو لا يعي خطورتها.. أو يكون حديثه مدعاة للسخرية العلمية والشعبية.
وتصبح الإقالة أكثر من ضرورة، عندما يتستر حديث ذلك المسؤول بالشعارات الوطنية.
ليس المقصود بذلك ما يجري من نقاشات داخل الاجتماعات الرسمية أو في ورشات العمل العلمية، إنما ما يصدر عن بعض المسؤولين من تصريحات إعلامية أو ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي، وتكون بعيدة كل البعد عن الواقع..
ففي الوقت الذي يتم فيه تخصيص موازنات كبرى على مستوى العالم لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وتضطر دول متقدمة إلى إقفال حدودها وإعلان حالة طوارئ لأول مرة منذ سنوات، وتذهب منظمة الصحة العالمية إلى حد اعتبار الفيروس وباء عالمياً..
وسط كل ذلك..
يخرج علينا من يحاول طمأنة الشارع بالشعارات الوطنية، وادعاء إمكانيات وقدرات ليست كلها بحوزة مؤسساتنا.. في حين أن الظروف الحالية تتطلب تحكيم العقل والمنطق وإبداء أعلى مستوى من المسؤولية والشفافية.. سواء من المؤسسات المعنية، أو من المواطن ومؤسسات المجتمع الأهلي. والإجراءات الحكومية الأخيرة ستكون اختباراً حقيقياً لكل الأطراف.
والمثير للسخرية أن هناك من لا علاقة له بالشأن الصحي، ولا يملك قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية وصحية، توصّف حقيقة ما تعرضت له البلاد خلال سنوات الحرب على سورية من أضرار.. لا بل هو قد يكون أيضاً متواضع الأداء حتى في اختصاصه، ومع ذلك فهو لا يتردد في الحديث عن أشياء ضررها أكبر بكثير من نفعها في هذه المرحلة…
هنا فقط.. وعند هذه الشريحة من المسؤولين يكون «الصمت من ذهب»..
إذ ليس كل مسؤول يجيد الحديث للإعلام..
وليس كل كلام يصدر عن أي مسؤول يكون مفيداً.. له وللبلد.
وليس كل وقت يكون مناسباً ليقول أيٌّ منا ما يريد..
لذلك ليكن الحديث عن التصدي لفيروس كورونا وكل ما يتعلق به على الساحة المحلية، مرهوناً بجهة واحدة متخصصة.. تكون مسؤولة عن كل معلومة، توقيت نشرها، والغاية من ذلك..
فمن جهة، الرأي العام ليس على درجة واحدة من الثقة والوعي والقدرة على مقاربة الأمور بموضوعية بعيداً عن الانفعال والمواقف المسبقة، بدليل ما حدث بعيد لحظات فقط من إعلان الإجراءات الحكومية الأخيرة..
ومن جهة ثانية، فإنه من حق الدول والحكومات في أوقات الأزمات التحكم بتدفق المعلومات بما يخدم سياستها في مواجهة تلك الأزمات، ومن دون أن يعني ذلك إخفاء الحقائق أو الحجب الكامل للمعلومات.. ولاسيما أن سورية تفتقد حتى هذا اليوم إلى قانون خاص بالصحة العامة، كما كان سائداً قبل عدة عقود!
المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=127&id=180671