سيرياستيبس 

ريم ربيع 

قد لا يقل ترقب السوريين اليوم لقرار لبنان إعادة ودائع البنوك عن انتظار اللبنانيين أنفسهم له، فالأزمة المصرفية التي أعلنت بدء "أعنف" أزمة اقتصادية في لبنان عام 2019، كانت ذاتها المحطة الفارقة في الأزمة الاقتصادية السورية، والتي بدأت سلسلة انهيارات لا تزال مستمرة بآثارها وتبعاتها حتى اليوم، حيث قدرت أموال السوريين في البنوك اللبنانية، ما بين مودعين ومستثمرين، بما يزيد عن 40 مليار دولار، إذ كانت المصارف اللبنانية نافذة السوريين المصرفية في ظل العقوبات الاقتصادية، وملاذاً آمناً استقطب الودائع من المنطقة ككل.

وبحسب تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي هناك دراسة قانون سيعطي الأفضلية أولاً لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار وبأسرع وقت، أما المبالغ الأكبر سيتم إعادتها بخطة زمنية أطول.

ويرى الخبير المصرفي الدكتور علي محمد أن 100 ألف دولار هو مبلغ جيد جداً، وعلى ما يبدو أنه ضمن تركيبة هيكلة الودائع بالمصارف اللبنانية، ويرجح ان هذا الحد اتُخذ بناءً على دراسة وإمكانيات معينة لمصرف لبنان المركزي، حيث يحاول العمل على مبدأ إعادة أموال صغار المودعين.

ويضيف الخبير المصرفي مبيناً أن المصارف اللبنانية وعلى مر العقود كانت مركز استقطاب للمدخرين والمستثمرين، عن طريق ودائع أو نتيجة تحويلات مغتربي لبنان وهم نسبة كبيرة جداً، فضلاً عن السياحة الداخلية، فالقطاع المصرفي اللبناني كان مشهوداً له بالملائة المالية العالية من حيث الودائع والقروض على حد قوله.

ويلفت "محمد" إلى أن لبنان من السبعينات والثمانينات كان مركز استقطاب الودائع السورية، فالقطاع المصرفي في سورية حتى عام الـ2000 وقبل دخول المصارف الخاصة كان قطاعاً متواضعاً.

وعن أثر هذا القانون اليوم على سورية –إن صدر-  يبين "محمد" انه يتوقف على حجم الودائع، إذ لا يوجد إحصاءات دقيقة، ويقال إنها بين 20-40 مليار دولار، حيث كانت قبل الحرب بكميات كبيرة، وزادت خلالها، معتبراً أن السؤال الأساسي هو كيف تتوزع تك الودائع، فهل تقسم لودائع أقل من 100 ألف دولار، أم أكثر؟ وبناء عليه يقدر الأُثر، لكن بشكل عام فالفائدة للمودع أو المستثمر هي فردية أولاً، وإن أقدم على إدخال هذه الأموال لسورية سيكون هناك أثر مفيد غير مباشر، فدخول أي دولار يسهم إيجاباً بالاقتصاد السوري.

المشهد