سيرياستيبس :

قدم الباحث الاقتصادي الدكتور رازي مُحي الدين على طاولة النقاش ضمن لقاء الثلائاء الاقتصادي  بمجموعة من الحلول والمقترحات متأملاً من الجهات المعنية الأخذ بها مطالباً بإلغاء منصة تمويل الاستيراد واستبدالها بأدوات اقتصادية فعالة مثل رفع رسوم الاستيراد حيث إن سعر الدولار الجمركي حالياً أقل من سعر الصرف بالسوق السوداء، علماً أنه من المنطق رفع رسوم الاستيراد لتخفيض المستوردات، ومع ربط المستوردات بالتصدير مع السماح لبيع دولار التصدير، أو توفر حساب دولار للمستورد خارج سورية، الذي يرغب في الدخول للمنصة يستطيع أن يدخل ولا تكون المنصة إلزامية، إضافة إلى تحرير دولار التصدير من أي قيود بحيث يحق للمصدر أن يبيع دولار التصدير لأي مستورد آخر وعدم إلزام المصدر بتحويل نصف صادراته إلى الليرة السورية، حيث أدى ذلك لإرتفاع تكاليف التصدير.

تحرير دولار التصدير وعدم إلزام المصدر بتحويل نصف صادراته إلى الليرة

وطالب برفع الفوائد على سندات الخزينة من أجل ضمان الاكتتاب عليها وزيادة الاعتماد على السندات لتمويل العجز من أجل سحب السيولة من القطاع المصرفي المطالب حسب الباحث بإلغاء كل القيود التي أدت لتقييد دوران الليرة السورية من تأمينات نقدية وسحوبات وغيرها من الأدوات الإدارية غير الاقتصادية واستبدل بها رفع أسعار الفوائد على الودائع أو إصدار أنواع أخرى من الشهادات الإيداعية القابلة للتداول أو إصدار وديعة ليرة دولار وغيرها من الأدوات التي تعيد الثقة لليرة السورية. وذكر أن المشكلة التمويلية في سورية ليست نقص الدولار بل فقدان الثقة بالجهاز المصرفي وبالليرة السورية، وبالتالي إلغاء القيود واستبدالها بفتح وديعة دولار بفائدة تشبه فائدة ودائع الدولار العالمية قرابة 6 بالمئة وتغيير المنهج في السياسة النقدية المصرفية من فقدان ثقة متبادل وتقييد إجراءات إلى بناء ثقة وتشجيع على التعامل.

ربط القروض بسعر الدولار

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق