قالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها انها أصدرت تعليمات بتاريخ 12/10/2023 قضت بالسماح باستيراد كمية /30/ ألف طن من الموز اللبناني (حصراً)، وذلك تبعاً لآلية عمل تتيح توفير المادة في السوق المحلية باعتبارها مادة هامة لتغذية الأطفال وفق عادات الاستهلاك للمجتمع السوري، وضمن اشتراطات تضمن انسياب المادة تدريجياً في السوق دون إحداث حالات احتكار وذلك من خلال السماح بأن تكون كل موافقة استيراد لكمية 500 طن فقط للمستورد الواحد وأن يتم استيراد الكمية الممنوحة بالموافقة خلال شهر من تاريخ منحها وإلا تعتبر لاغية.

الوزراة اكدت في بيانها أن قرارها سمح بتوفر المادة في السوق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة مع تحقيق عوائد للخزينة العامة من الرسوم الجمركية، والحيلولة دون دخول مادة الموز بأسعار مرتفعة وما لذلك من آثار سلبية على سعر الصرف.

وونوهت الوزارة في بيانها بأن الزراعات الاستوائية في سورية ما تزال في بدايتها ولم تُدرج في الخطة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي فإن كميات الإنتاج المحلية من مادة الموز تعتبر قليلة ولا تغطي أبداً حاجة السوق المحلية، مع التأكيد بأن تسويق مادة الموز لا يؤثر على تسويق مواسم أخرى في السوق لا نوعياً ولا سعرياً، ولا يمكن الدخول ضمن اعتبارات المقارنات السعرية لاسيما مع اختلاف الفوائد الغذائية لكل صنف من أصناف الفواكه المنتجة محلياً أو المستوردة.

واشارت الوزارة بأنه لا يوجد أي سماحية باستيراد مادة الموز من منشأ أجنبي، ويقتصر قرارها سنوياً بالسماح باستيراد المادة من منشأ لبناني لاعتبارات تتعلق بالميزة التفضيلية للسعر قياساً بالمنشأ الأجنبي، وبكميات تتوافق مع الحاجة التقديرية للسوق المحلية وخلال فترة زمنية محددة، مع التنويه بأن إجراء عمليات المقايضة لمحاصيل زراعية أو مواد مختلفة بين الدول يخضع لاعتبارات متعددة وتشكل حاجة كل طرف للمادة موضوع المقايضة الأساس في إبرام هكذا عمليات.