سيرياستيبس :

أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تبين أن عدد إجازات وموافقات الاستيراد التي منحتها خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 8709 إجازات موزعة بين مجالات وقطاعات عدة، وكانت أكثر هذه الإجازات قد منحت للقطاع الصناعي ومستلزماته كالحبيبات البلاستيكية والسكر الخام وخطوط الإنتاج والآلات، والمواد الأولية الكيميائية والهندسية والغذائية بواقع 5592 إجازة، أما أقل الموافقات فقد كانت من نصيب النفط الخام، حيث بلغ عددها 10 موافقات فقط، فيما استوردت سورية مواد تجارية تشمل أجهزة كمبيوتر وعدادات نقود وإطارات وأجهزة إنارة وغير ذلك من خلال 2190 إجازة استيراد.

وفي السياق، وافقت الوزارة على منح 435 إجازة استيراد لمواد غذائية تشمل السكر المكرر والقمح وحليب الأطفال الرضع وغير ذلك من المواد، على حين كان لمستلزمات القطاع الزراعي 309 إجازات شملت بذاراً زراعية وأسمدة وأعلافاً ومبيدات، كما تم منح 173 إجازة استيراد للأدوية والمستلزمات الطبية من مفارش وأدوات جراحية وغير ذلك.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور سمير شرف، اعتبرخلال حديثه مع الصحيفة أن إجراء تحليل لعدد الإجازات الممنوحة للاستيراد يوحي بكفاية الكم الكبير من الإجازات لاحتياجات الطلب الكلي والجزئي للسوق المحلية، ولكن عند تحليل توزع الإجازات بصورة أفقية ورأسية يتبيّن وجود فجوة بين عدد الإجازات الممنوحة من جهة وحاجات السوق من السلع والخدمات المحققة من جهة أخرى، إضافة إلى وجود خلل في التوزيع الأفقي لإجازات الاستيراد، حيث استحوذت مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي على 5592 إجازة يقابلها 10 إجازات فقط لاستيراد النفط الخام، ما يعكس ضبابية الرؤية التي تتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال زيادة إجازات استيراد النفط الخام الذي يعد الحامل الرئيس للعملية الإنتاجية والقضاء على السوق السوداء في تلبية العملية الإنتاجية الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

واعتبر شرف أن الانخفاض الحاد في منح إجازات الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية للمواطن التي بلغت 435 إجازة فقط يشير إلى احتكار القلة من خلال الوكالات الحصرية الضارة بالاقتصاد الوطني من جهة، وبدخول المواطنين المستنفدة والمهدورة بعامل التضخم وانعدام المنافسة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال نصف عام يوازي عددياً بلدان اقتصاديات الحجم الكبير، مشيراً إلى أن العبرة ليست في الرقم الكمي للإجازات وإنما في الأثر النوعي بالحياة الاقتصادية المتمثلة في رفع الإنتاجية وخلق التنافسية في الأسواق وصولأ إلى سعر التوازن العادل.