سيرياستيبس :

رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن مبدأ : دعه يعمل دعه يمر "  غير مطبّق في الاقتصاد السوري، والكثير من المشكلات الاقتصادية ناجمة عن عدم تطبيقه، فعندما ينعدم وجود منافسة كاملة من خلال وجود أشخاص معينين يتقاسمون الأسواق ويحتكرون السلع والمواد الأولية تصبح هناك أزمة وتحدث الكثير من الانحرافات في السوق، مشيراً إلى عدم التقيد بالبيانات الجمركية على الرغم من وجود الجهات الرقابية في الأسواق، وهذا ما يحقق أرباحاً كبيرة نتيجة الاحتكار وشح المواد، وتضاف إلى ذلك سياسة ترشيد المستوردات التي تتبعها الحكومة، والتي تلعب دوراً آخر، فالمادة التي تفقد من السوق، تدخل إلى البلاد تهريباً، وهذا ما يسبب خسارة بالموارد الاقتصادية للخزينة العامة للدولة من جهة فوات الرسوم الجمركية، إضافة إلى أن هذه السلع تباع من دون وجود أي جهة رقابية تفحص مدى مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح حزوري أن مهمة الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي، تتركز على مراقبة الأسواق وكشف حالات الغش والتدليس، مع إبقاء الأسعار حرة بشرط وجود منافسة، طارحاً دليلاً على ذلك يتمثل بفروقات الأسعار بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة وتلك الواقعة خارجها، مؤكداً أن السبب في ذلك هو الاحتكار الموجود في الداخل السوري وتحكم البعض في التسعير.

وأضاف حزوري: إن كل الدول التي بنت اقتصادات سليمة طبّقت مبدأ السوق الاجتماعي، كالصين على سبيل المثال والدول الصناعية المتقدمة، مشيراً إلى ضرورة تصحيح السياسة المالية والنقدية وإلغاء مراسيم منع التعامل بغير العملة السورية التي أضرّت بالاقتصاد بشكل كبير، وكذلك إلغاء كل القرارات التي تقيّد حرية نقل الأموال بين المحافظات والمدن.