سيرياستيبس :

يدور الكثير من الجدل بين المهتمين حول نوع الاقتصاد السوري وطبيعته الحالية، وحول النوع الأنسب له وإذا ما كان علينا تغيير بنية الاقتصاد السوري كاملة، وخاصة في ظل الظروف الحالية.. هل ما يزال اقتصاداً اشتراكياً أم إنه انتقل إلى مرحلة اقتصاد السوق؟ وأيهما أفضل، أم إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تبنيه لفترة قصيرة قبل اندلاع الأزمة السورية ولم تتسن الفرصة لتطبيقه بشكل جيد هو الحل؟

وماذا عن مبدأ عدم التدخل الذي يعتمد القاعدة الاقتصادية التي تقول «دعه يعمل دعه يمر»؟ والذي يستوجب إطلاق حرية المنافسة. هل تطبق هذه القاعدة في سورية؟ وما إمكانية تطبيقها؟

الباحثة في الشؤون الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً رشا سيروب، بيّنت  :  أن أول من طرح مبدأ «دعه يعمل دعه يمر» هو عالم الاقتصاد آدم سميث الذي يعد أبو الرأسمالية، وهو من أنصار تشجيع الاقتصاد والنشاط الخاص على حساب تدخل الدولة، ولكن الأساس في هذا المبدأ وجود يد خفية تعيد توازن الأسواق عند حدوث أي اختلال فيها، مشيرة إلى أن هذه القاعدة كي تطبّق وتحقق الهدف الأساسي لا بد من وجود منافسة بالأسواق، بمعنى ألا يكون هناك عدد قليل من الأشخاص أو الأنشطة التي تستحوذ على النشاط الاقتصادي، موضحة أن هذا المبدأ لا يعني عدم تدخل الدولة بالمطلق، بل إن شرط نجاحه يستدعي وجود دولة قوية قادرة على أن تسن قوانين وتشريعات تحمي الملكيات الفردية وتصون المصلحة العامة وتنظم العمل.

وفي السياق، انتقدت سيروب ما هو مطبّق في سورية تحت شعار هذا المصطلح، مبيّنة أن  ، أو إذا كانت محتكرة من مجموعة أشخاص، وهذا ما يلغي جوهر هذه القاعدة التي لا يطبّقها الاقتصاد السوري، علماً أنه غير اشتراكي ولا رأسمالي، وبالتالي فإن الاقتصاد السوري ليست له هوية اقتصادية.

وتابعت سيروب: «لا تكمن الإشكالية في سورية بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها فقط، وإنما تكمن في كبار رجال الأعمال المستحوذين على أهم الأنشطة الاقتصادية وأكبرها، والذين حققوا ثرواتهم وأنشطتهم عن طريق التعاقدات الحكومية بسبب العقوبات، لذا فإن الحل الوحيد حالياً هو تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فعندما تطبق قاعدة «دعه يعمل دعه يمر» بشرط تدخل الدولة من خلال إصدار قوانين وقرارات وإجراءات تضمن تسهيل إجراءات الترخيص لجميع الأنشطة الاقتصادية وخاصة الإنتاجية منها ومزاولتها، مع ضمان عدم احتكارها من جهة أو طرف معين، بذلك يتم تطبيق القاعدة المذكورة»، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي التي حافظت على الاقتصاد السوري خلال فترة الحرب التي امتدت 12 عاماً.

وأشارت سيروب إلى أنه في حال تم تطبيق هذه القاعدة الاقتصادية فإن ذلك يؤدي إلى وجود أنشطة ومشروعات تلبي احتياجات السوق المحلية، وتهدف إلى التوسع لتكون قادرة على التصدير وبالتالي تحقيق قطع أجنبي للوصول إلى مرحلة يتم فيها تحقيق نوع من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الذي يضمن الحفاظ على قوة الاقتصاد داخلياً.