كتب الاعلامي أسعد عبود لسيرياستيبس :

لا ادري و لا استطيع ان اقدر ماهية علاقة اصحاب القرار الاقتصادي بالحياة الاقتصادية !! هذا إن كان هناك فعلا قرار اقتصادي و له اصحاب ... ؟!

ما من شك ان هناك عملا اقتصاديا ما .. يقوم به القطاع الخاص .. تقوم به مؤسسات الدولة .. يقوم به الناس بغض النظر عن تجانس أدائهم .. و عن مستويات الفهم و التجربة و الخبرة و الدوافع .. طبعا دائما يكون الدافع الأول البحث هن الربح لتحسين شروط الحياة .. او انتاج ما يمكن ان يساهم في ايقاف تهديد الجوع او تغول الجوع .. تغول الجوع ..!! لأن الجوع اصبح حقيقة قائمة بالتأكيد و بنسب عالية تزيد باستمرار ..

هذا واقع رغم ما يعتريه من بؤس و يأس .. جدير بمتابعة التجارب التي تتحقق فيه .. و لا شك ان بينها ما هو جدير بالاهتمام بحثا عن امكانية البناء عليه .

لكن .. اشك أن هناك من يتابع و يعد و يحصي و يميز و يقارن .. لتمضي الأمور خبط عشواء .. تكثر من ذلك و أوضح و كي لا نطلب من الحكومة ما هي تعتذر عنه سلفا و ربما لا دراية لها به .. نسأل : عن قرارات الحكومة و مؤسساتها .. نسأل هل هناك من يتابع و يتخذ القرار بناء على تجربة القرار السابق ..؟!

لنأخذ حالة هي حالة السوق .. و السوق هو الحقل الأهم الذي يشهد نتائج تجارب القرارات و الاجراءات .. و الاهم انه يشهد حالة المواطن " الهدف " في المواجهة .. بل قل : يشهد ذل الناس .. و بؤسهم .. فهل هناك من يتابع ؟! والسؤال الذي يبدو كأنه لا حاجة لطرحه .. هل توقفت الحكومة نهائيا عن تسعير السلع الاستهلاكية و تركت كل شيء لعدالة السوق .. ؟

ما يجري في الاسواق منذ فترة.. ليست وجيزة و انما نسبيا طويلة .. يدفع الى السؤال المحير .. : هل هي سياسة اقتصادية مقصودة لطرح مفاهيم جديدة في ادارة التموين ؟! إن كان الأمر كذلك فهي كارثة .. ليست الكارثة في التوجه و نعلم ان كثيرين طالبوا به .. و انما الكارثة في ترك الامور تمضي على ما يقدر لها .. الكارثة البكماء اليوم .. ستنطق غدا ان استمر حال الاسواق كما هو .. !! وهذا  حال غير معقول ولا مقبول .. كل يسعر على كيفه .. ويبيع على هواه .. و الاسعار لا تستقر ليوم واحد ولا لساعة واحدة ؟!

هذا غير موجود ولا في أكثر الاسواق حرية .. ونحن ندعي اننا مع التدخل في حرية السوق دعما للمستهلك الخاضع للحماية .. ! حتى اليوم : هذه الحماية لا تحمي الا ذئاب السوق .. و تترك لهم السوق ومن يرتادها ..

في دول الاقتصاد الحر الرأسمالي .. هناك رقابة على الاسواق . و هي اسواق منظمة بما يوقف تغول الأرباح و الاحتكار .. ونحن في دولة اقتصاد العجائب ارى انه لا بأس من وضع بعض الرقابة و فرض بعض العدالة على الاسعار .. بقدر ما هو ممكن و بما يكفي لنشر شعورا ولو كان كذبا .. ان الدولة ما زالت هنا ..