سيرياستيبس : أكد
الصناعي السوري د. اسامة زيود أنّ المشكلة مع التجار عبر
السنوات العجاف لم تنتهي حتى تاريخه بين أخد ورد وجدال عقيم, وبين سياسة
التدخل وفشل التدخل و من هنا كانت أهم الأسباب للتضخم وارتفاع سعر
الدولار في الأسواق
. متسائلا لماذا التدخل : في زمن الحرب كان ارتفاع سعر الدولار بالأسواق
بطيئ جداً و ارتفاعه من 2012 الى 2015 لم يتجاوز 350 ل س , أكيد " يتابع زيود حديثه " كان
سببه الحرب وهذا واقع حقيقي من الواجب أن تضعه الحكومه كأهم الأسباب
, وأيضاً هناك الحصار والعقوبات والتي كانت قبل 2001 وحتى تاريخه ,بما طرأ عليها تطور بسبب الحرب .. ولكن بعد الانتصارات " يتساءل زيود " لماذا أصبح الدولار يرتفع بطريقه شبه إسبوعيه أو شهريه
, ألم يلحظ المعنيين والفريق الاقتصادي الأسباب وأهمها
عندما بدأ البنك
المركزي يتدخل في الأسواق لضبط الدولار وبعد اسبوع او اثنين يتابع
بالارتفاع , وكان هناك فريق يلعب لعبته الداخليه والخارجيه بالتدخل بسعر
الصرف وتهريب الاموال بكافة الطرق .. زيود قال : لماذ لم يعد هناك بيئه
استثماريه للعمل والانتاج ,
الجواب لانه هناك من بدأ العمل بجد كي ان تتحول سوريه الى وطن مستهلك اكثر من أنّه منتج...
لا تغركم المشاريع التي ترونها فهي تعتمد بالدرجه الاولى على مدخلات
الانتاج المستوردة مؤكدا انها لا تضيف شيئ للخزينه بل تدمر الصناعه والمنتج الوطني
لانها لا تشكل من الموارد الوطنيه الا 10 الى 20 ٪ منه وهذا يعني لا قيمه
مضافه مجديه إن كانت للداخل أو التصدير
فما بالكم اذا اذا كانت تهريب ومخالف للبنود الجمركيه
, فهذا المهرب من أين يعيد رأسماله لدوران عمله إلا من السوق السوداء لذلك
كيف يمكن ضبط هذا الموضوع سواء كان من المنافذ الحدوديه أو المعابر أو شرعنة
التهريب من خلال قرارات غطائيه تخفي عمليات التهريب أو تزوير الأوراق
المطلوبه ..
لذلك يجب اولاً وآخراً ضبط كل العمليات التجاريه والصناعيه مهما كانت صغير ة أوكبيره ومهما كان حجمها صغير مهنية أو حرفيه أو شركات تجاريه مستورده أو
حتى صناعية أو كانت باستثناء أو بغيره بما يسمونه الربط الاكتروني وذلك
لبيان المصدر والمنشاء وقيمة الفاتوره الحقيقية ونعرف صاحب هذه البضائع
ومستودعه وكيفية عمليات بالبيع من خلال فواتير البيع بالربط الالكتروني
ومتابعة هذا المنتج من خلال ضبط الفواتير البيع والشراء بالارباح والخسائر
.. من هنا تبدأ العملية الصحيحة للاقتصاد , أما ما يسمونه منصه لضبط سعر الصرف وحصر الموضوع من خلال المنصه او عدم
ربطه دون كل القيود والضوابط والانظمه القانونيه المتعلقه من تاريخ إجازة
الاستيراد المستورد وضبطها مع الجمارك نوع وكم وبنود وجمركة وربطها كل
ذلك مع الماليه بالفواتير المقدمه من البداية الى النهايه لا يمكن
الاستفاده من كل ذلك لأنّه اولاً لا المنصه ستوقف التهريب المعتمد على السوق
السوداء لأنه خارج المنصه ولا التاجر الذي يعتمد على الثغرات التي يمكن ان
يستغلها من انعدام الاليه والضوابط لتلك القرارات ناهيك عن الفساد
ولوبياته والتي تُشرعن وتحاول استصدار قرارات حق أريد بها باطل ؟
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}