أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023، القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

وحسب المادة الأولى من المرسوم، تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

كما نصت المادة الثالثة على أن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد، ويصدر وزير المالية وفق المادة الثالثة التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

أحد صناعيي الأدوية (فضّل عدم ذكر اسمه)، اعتبر للوطن   أن الإعفاء جيد وهو من مطالب صناعيي الأدوية، لكنه يخفف من خسائر معامل الأدوية بنسبة لا تزيد على 5 بالمئة فقط، لأن الصناعة الدوائية تمر الآن بأسوأ حالاتها وذلك بسبب آلية عمل الحكومة في هذا الجانب، التي تعتمد على تلبية حاجة المواطن من الأدوية بأرخص الأسعار في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى المحافظة على الصناعات الدوائية لتبقى مستمرة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المعادلة يعد أمراً صعباً لأن هذه الصناعة تتأثر بشكل أساسي بقيمة سعر الصرف، وبالتالي فإن السعر المحدد لا يغطي التكاليف بشكل دائم.

وأشار إلى أن الزيادة السعرية للأدوية التي أصدرتها الحكومة بنسبة 50 بالمئة قبل نحو الأسبوعين لم تكن كافية بالنسبة لتكاليف الإنتاج فكان يجب أن تصدر بنسبة 100 بالمئة على الأقل لتغطي تكاليف الإنتاج، وعلاوة على ذلك فإن الصناعي لم يستفد منها بسبب الزيادة في أسعار المحروقات التي لحقتها ما أدى إلى ابتلاعها، لذا من المفترض أن تدرس الحكومة ذلك وترفع أسعار الأدوية مرة أخرى بنسبة تتراوح بين 70-80 بالمئة لاستمرار صناعة الأدوية.