سيرياستيبس :
أكد رئيس غرفة صناعة حمص " محمد لبيب إخوان " في حديث لبرنامج مين المسؤول على
هوا ميلودي : ضرورة وأهمية تعديل المرسوم 3 باتجاه تحرير رجال الاعمال
وأصحاب الأعمال من قيود التعامل بالقطع الأجنبي وحمايتهم من الخوف
المرتبط بعقوبة السجن 7 سنوات لمن يتعامل بغير الليرة وضمان عدم سؤالهم عن
مصدر القطع .. بالمقابل الابقاء على المرسوم 4 االذي يمنع المضاربة مؤكدا
أنّ رجال الاعمال لايضاربون بالليرة في أعمالهم فهم يعملون وينتجون
ويقدمون قيماً مضافة في الاقتصاد الوطني , مشددا في هذا السياق أنّ من
يُضارب يجب أن يعاقب .. رئيس غرفة صناعة حمص : دعا لإطلاق مبادرة من رجال الاعمال السوريين عبر
الاتفاق فيما بينهم على وثيقة تفاهم وطنية .. يعملون من خلال هذا التفاهم
معاً من أجل تأمين حلول للأساسيات التي تتطلبها البلاد من قمح ونفط
وأيضا في قطاع البناء والتشييد والتجارة والصناعة وحتى الزراعة مشيرا الى أنه عندما يتم الغاء المرسوم 3 سيكون الجو مناسبا للتوجه نحو
انجازالاتفاق على وثيقة تفاهم وطنية بين نخبة من رجال الاعمال السوريين
الإخوان قال : من هو القادر اليوم على تحريك العجلة الانتاجية في البلاد
غير رجال الأعمال مؤكدا أنّ الجزء الأكبر منهم لديه الرغبة الصادقة أن
يعمل دون النظر لعملية الربح . كما أنهم على استعداد للعمل وفق خطة
مشتركة من قبلهم على أن يكون دور الحكومة المراقبة فقط , وبالتالي
هؤلاء يمكن أن يكون لديهم لديهم المقدرة على كثير من الامور من تصدير
واستيراد وصناعة
مؤكدا أن السير باتجاه وثيقة تفاهم وطنية متبناة من قبل رجال الأعمال ستكون
كفيلة بحل اقتصادي وطني للدولة السورية ويكون دور الحكومة فقط المراقبة،
فلدى رجال الأعمال المقدرة على الكثير من الأمور من تصدير واستيراد وصناعة
دون الدخول بمتاهات العمل الحكومي، لافتاُ إلى أنه يوجد تجاوب كبير من قبل
رجال الأعمال وينتظرن الضوء الأخضر من الحكومة للمباشرة بالعمل والتوقيع
على الميثاق رئيس غرفة صناعة حمص قال لإذاعة ميلودي إف إم : أننا بحاجة لخطط
اسعافية دون تأخر غير مبرر من الحكومة والقرارات الاسعافية مثل تحرير سعر
الصرف أو تعويمه وإلغاء القيود المفروضة على المستوردين أو المصدرين
وبالتالي دوران عجلة الانتاج، مشيراً إلى أن تعديلات القرار 1070 والبديل
عنه القرار 970 ولو جاءت متأخرة لكنها حركت العجلة الاقتصادية إلى حيز أفضل
مما كانت عليه. وأضاف اخوان كذلك نحن بحاجة لقرارات طويلة الأمد كتعديلات
ضريبية بالقانون رقم "٢٤" وتخفيضات حول قانون العمل كـ "ارتباط العمال
بمؤسسة التأمينات الاجتماعية" وإعطاء حوافز لبعض المصدرين، بالإضافة لوضع
خطة استراتيجية لربط الصناعة بالزراعة وعقد اتفاقيات مع رجال أعمال من
الممكن التعويل عليهم بالعودة للوطن. وأشار إلى أن هناك ارتفاع بالتكاليف
في سورية أكثر من دول المنطقة والتحرير لهذه القوانين التي صدرت مؤخراً
يمكن أن يخفف جزء من تكاليف الإنتاج، وربما يعود المصدّر السوري ليأخذ دوره
بين دول المنطقة. وأكد إخوان أنه يوجد أنظمة داخلية مفروضة أصعب من الحصار
الخارجي لافتاً إلى أنه لو تم ترك ملف استيراد المشتقات النفطية للقطاع
الخاص لتم توفيره بطريقة أرخص من تهريبه عن طريق لبنان. كما أشار إلى أن
سؤال المستثمرين ورجال الأعمال عن مصدر أموالهم خاطئ ويتوجب أن نفترض وجود
الثقة أو إعطائها للمستثمر مسبقا. وقال إن كل يوم تأخير في عملية الاصلاح
الاقتصادي يكلفنا جهداً ومالاً وعناءً أكثر، وإن الخروج من واقعنا
الاقتصادي السيء مقدور عليه لكن بقليل من الهمم والتجاوب من قبل الحكومة،
منوهاً إلى أن هناك مجموعة من رجال الأعمال قادرين على تحريك العجلة
الانتاجية في البلاد والجزء الأكبر منهم ممكن أن يكون وطنياً دون النظر
لعملية الربح. ورأى إخوان أن الحكومة باتت ملزمة بتحرير الاقتصاد على مراحل
كي يعمل السوق السوري دون قيود أو مشاكل من خلال إلغاء بعض القوانين مثل
القانون ٣ والقانون ٤ والمرسوم لافتاً إلى أنه لا يمكن اطلاقا ضبط السوق
من خلال قوانين وتطبيقها في ظل هذه الظروف المعقدة.
ولفت إخوان إلى أنه يوجد حالة عدائية ما بين مجموعة من رجال الأعمال
والحكومة والجزء الأكبر ينظر لهم أنهم استغلاليين وأن كل من يملك المال
قليل الإحساس بالمسؤولية والوطنية وهذا ما عقّد العلاقة بينهم وبين الدولة،
وبالتالي يتوجب على الحكومة بث الطمأنينة لهم لتقديم مشاريع تحمل حالة
وطنية وصحية، مشيراً إلى أن الواقع الراهن منفر للأسف، وعندما يكون الواقع
المحلي سيء المستثمر المحلي سيفكر بالمغادرة والخارجي لن يفكر بالاستثمار. وأوضح إخوان أنه في مرحلة من المراحل تم تأييد ما يسمى بالمنصة لضبط عملية
الاستيراد ووجود قواعد بيانات صحيحة في المصرف المركزي بالإضافة للتدخل
الحكومي في كل عمليات الاستيراد غير المبرر، ولكن فيما بعد بقي المركزي على
واقعه الذي كان عليه ولم تكن الإجراءات المتخذة كافية ومناسبة و صححت
مؤخراً بالقرار 970.
كما أشار إلى أن سؤال المستثمرين ورجال الأعمال عن مصدر أموالهم خاطئ
ويتوجب أن نفترض وجود الثقة أو اعطائها للمستثمر مسبقا. وأكد إخوان أنه
يوجد أنظمة داخلية مفروضة أصعب من الحصار الخارجي لافتاً إلى أنه لو تم ترك
ملف استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص لتم توفيره بطريقة أرخص من
تهريبه عن طريق لبنان. وأشار إلى أنه هناك ارتفاع بالتكاليف في سورية ٱكثر
من دول المنطقة وإنّ التحرير لهذه القوانين التي صدرت مؤخراً يمكن أن يخفف
جزء من تكاليف الانتاج، وربما يعود المصدر السوري ليأخذ دوره بين دول
المنطقة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}