قضية
الغاء الدعم أكبر بكثير من حسابات الربح و الخسارة ... أيهما تربح منه الحكومة
؟!
كتب أسعد عبود
خاص لسيرياستيبس :
إلى حد كبير تعالت الأصوات التي تتحدث عن الغاء الدعم عن السلع و الخدمات
المرتبطة ارتباطا وجوديا بحياة المواطن .. و رغم أن المصدر الأصلي لمعظم
هذه الأصوات ..أو لها كلها هو على الأغلب جهات حكومية ، و بشكل مباشر حتى
أصبح حديث القاصي و الداني .. و بصراحة ، الرعب يملأ الساحات و وسائل
الاعلام و الاتصالات .. دون أن يصل ذلك كله إلى مستوى التأكيد الرسمي ..
إنما نسمع همهمات .. و نرى حالات رفع كبير بأسعار العديد من ضروريات الحياة
، لعل آخرها كان رفع أسعار الأدوية إلى مستويات مخيفة.
لوهلة التفكير الأولى المرتبطة بمواقف الحكومة .. تبدو الحكاية قريبة من
الدخول على عقل الحكومة و الادارة .. ولا سيما أن حكومتنا استسهلت منذ زمن
مسألة رفع أسعار الضروريات من سلع و خدمات. حنى أصبح الأمر لا يغني
للمعنيين الحكوميين و الاداريين أكثر من شوية حسابات إن حصلت يتبعها اقدام
بطولي لهبش ما لدى هذا المواطن الفقير .!! رغم ذلك كله .. و رغم التجربة المرة مع هذه الحكومة و ادارة الدولة .. إلا
أنني أعتقد أن القائمين غلى امور الدولة لا يجهلون أن فكرة الغاء الدعم ،
هي فكرة تنسف كل أواصر العقد العام مع الدولة .. و أعني بالدولة هنا النظام
الذي تقاد الدولة بموجبه .. و بالتالي إن الاقدام على الغاء الدعم هو نسف
لعقد النظام السياسي و الاقتصادي .. و هذا خطر جداً يصل في خطورته حدود
هتك العلاقة العقدية القائمة بين الحكومة و الشعب .. و هذا يهدد بنسف كامل
العلاقة التي قام عليها النظام و البلد منذ عشرات السنين .. !!
ان الدعم الذي تقدمه الحكومة للشعب .. و مهما بلغ من الضحالة .. هو من اصول
قيام نظام الدولة الراهن .. دون أن نذكر حتى مجرد ذكر قضية الاشتراكية .. و
هي رغم ما أصبح هذا التعبير يسيره من السخرية .. إلا أن .. الاشتراكية هي
في قلب دعائم النظام الذي تحكم الحومة و ادارة الدولة بموجبه ..
فإن تنازلت الدولة .. فباسم من تحكم
.. ؟ و هل يحتمل بموجب ذلك أن تفقد شرعية وجودها كنظام سياسي قائد ..؟؟ بناء على ذلك أرجح أن تكون هناك حلول أخرى و تصورات رؤيا .. غير التفكير
بالقمع المجحف .. بل و القاتل ... لما بقي من دعم ؟؟
لكن .. و كي نبقى في حدود منطق إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع ؟! نجد
أنفسنا وسط خيار هو الأهم .. و هو خيار المحاولة الجريئة الحقيقية
الموضوعية .. للاقتراب من أموال الفساد .. الحكومة تعرفها و شريكة فيها .. و
كلنا نعرفها .. و لا بد من الوصول لها .. حمايةً للدولة و نظامها السياسي و
العقد الاجتماعي فيها
|
| التعليقات: |
| الاسم : محمد الأحمد - التاريخ : 13/08/2023 |
| لتنسف الحكومة كل أواصر العقد العام مع الدولة طالما أن الحكومة لم يعد لها موارد . يجب على الحكومة أن تصارح الناس بأنه لم يعد لديها موارد ترفد الدعم ومن غير المقبول أن تستدين الحكومة وتذهب أموال الدعم إلى جيوب اللصوص . رفع الدغم يعني سد أكبر باب للفساد . الدولة تمول البذار وتمول السماد وتمول الشراء وتمول وتمول وتمول ثم بعد ذلك تسمح بالتصدير . وكأن كل هذا الدعم والتمويل كان هدفه إسعاد المواطن ليحل بدلا عنه إسعاد بضغ آلافات من المرارعين والصناعيين وصغار الكسبة والمنتجين على حساب 25 مليون بني آدم يكتوون بالأسعار ؟ لماذا نمول وندعم إنتاج طن ذرة ب 5000 ليرة مثلا ويكلفنا استيرادها 1000 ليرة . قال شو ، قال مشان الاكتفاء الذاتي . ومشان الاكتفاء الذاتي نأكل هوا ونشحذ ثمن الذرة من أجل عيون الاكتفاء الذاتي بينما من أصدر القرار يأكل ذرة أمريكية . ابتلي اقتصادنا بمجموعة من البلهاء لايعرفون التخطيط ولا إلى أين سيقودهم التخطيط السىء . والان نجني الثمار انهيار في أسعار الحاجيات الضرورية التي لايستطيع الانسان العيش بدونها . أصبحنا في وقت يتساولا فيه الموت مع الحياة . مرحى لكم أيها المخططون والمنفذون الأذكياء .
|
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}