دمشق - سيرياستيبس : قدم عامر حموي عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة تجارة حلب توصية الغرفة باقتراح
عدة خطوات إسعافية لخارطة اقتصادية وطنية في جلسة مجلس الشعب ضمن
دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لدراسة ومناقشة
الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية برئاسة حموده صباغ رئيس
المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والسادة الوزراء
وتضمنت ما يلي :
أولاً : (إصلاح نظام الرواتب والأجور) وذلك من خلال :
1- إحداث لصاقة ذات قيمة مالية لجميع الجهات العامة بشريحتين
(عادي ومستعجل ) توزع عوائدها على موظفي تلك الجهات بشكل شهري مقابل تحسين
ملموس بالخدمة للمواطنين وإبعاد الفساد والمحسوبيات ، الأمر الذي ينعكس
إيجابياً على دخل العامل أولاً وعلى النشاط الاقتصادي ثانياً .
ويمكن إعفاء بعض الشرائح منها كذوي الشهداء وجرحى الحرب . ثانياً : (الضرائب والسياسات الجمركية) :
لم تنجح السياسة المتبعة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وذلك
من خلال الإجراءات الجائرة أو غير الدقيقة وبالتالي أدى هذا الأمر إلى خروج
أعداد كبيرة من المكلفين خارج السوق أو هجرتهم خارج القطر بحثاً عن بيئة
استثمارية آمنة .
وعليه نقترح : 1- العمل على تخفيض الضرائب والرسوم لكافة القطاعات التجارية والسياحية
إلى ما يعادل النصف وذلك بهدف دفع العملية الاقتصادية وتنميتها مما يعود
بتوسيع الرقعة وزيادة عدد المكلفين ضريبياً وبالتالي تنظيم إقتصاد الظل
وتحقيق نفس العائدات للخزينة العامة .
2 - إصدار إعفاءات مالية خاصة للمدن والمناطق الصناعية والمحافظات التي
تعرضت للحرب والزلزال كاللاذقية وحلب لخمس سنوات قادمة مما يساعد بعملية
الإنتاج التصديري وجلب القطع الأجنبي أولاً ، ويساهم في توظيف عمالة إضافية
برواتب محترمة
في القطاع الخاص ويُعكس إيجاباً برفع عبىء عن الحكومة . 3- الحد من عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وحصر عملها على المنافذ
الحدودية والمداخل ولنعمل على تنشيط المستوردات وخاصة المواد الأولية
للإنتاج ولتعمل الجمارك على تنشيط التخليص الجمركي ورفد الخزينة منه ،
بدلاً من رفدها بالمخالفات . ثالثاً: (إعادة الثقة بالبنوك والعمل المصرفي عموماً) وذلك من خلال
1 - تسهيل عمليات إيداع وسحب ونقل الأموال والمعادن الثمينة وعدم التداخل
إلا في حال وجود تمويل مشبوه ، وذلك لبناء ثقة تعيد أموال السوريين المودعة
في الخارج حفاظاً عليها و خوفاً من تكرار تجربة المصارف اللبنانية وخاصة
أن الظروف الخارجية مؤهلة وخطرة . 2- العمل على تسهيل الدولرة المنظمة لتسهيل دوران القطع الإنتاجي التجاري
داخلياً من خلال العمل التصديري والاستيراد ونستذكر هنا السياسة المصرفية
عام 2006
والتي سهلت هذه التعاملات وأدى ذلك حينها إلى تخفيض ملموس بأسعار الصرف .
رابعاً: إلغاء عقوبة السجن للوسط التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بما يخص
المرسوم
8 تموينياً إن لم يكن هناك مخالفة جسيمة .
وإصدار تعليمات تنفيذية مرنة للمرسوم 3-4 بما يخص القطع في حال وجود
ثبوتيات كإجازة استيراد أو فواتير تصدير أو ما يثبت سلامة مصدرها . خامساً: تسهيل مرور البضائع المنتجة محلياً خاصة من المناطق الشرقية مثل
المنتجات الغذائية والمواد النفطية . سادساً : الطلب من الفريق الاقتصادي اعتماد آلية التعاون والمشاركة الأوسع
باتخاذ القرارات
مع القطاع الخاص وبصلاحيات لتسهيل ودعم مصالح أي عمل اقتصادي وخلق البيئة
الآمنة لأي مستثمر مغترب أو عربي ( من الباب إلى الباب ) .
وذلك من خلال : 1- استقطاب و تنشيط أعمال المستثمرين وتسهيل كامل متطلباتهم وأخص المغتربين
السوريين في الخارج . 2- تنشيط العمل الاقتصادي التصديري وخاصة مع العراق الشقيق وتسهيل حصولهم
على تأشيرات الدخول عبر المنافذ الحدودية وإعادة تفعيل المناطق الحرة و
الترانزيت من المرافئ السورية باتجاه العراق براً . 3- دعم وتوفير الطاقة وبدائلها بكافة الأشكال ويمكن تطبيق طاقة بديلة لكل
منطقة
أو قرية عبر مستثمر خاص أو مشترك وتشجع بالإعفاء من أي ضرائب أو رسوم لعشر
سنوات على الأقل .
|
| التعليقات: |
| الاسم : مازن المغربي - التاريخ : 26/07/2023 |
| لا نحتاج إلى توجه لخدمة التجار بل إلى رؤية اقتصادية تضع مصلحة المواطن في الموقع الأول |
| الاسم : محمود - التاريخ : 25/07/2023 |
| اهم عامل في الحركة الاقتصادية هي البنوك والتي خرجت نهائيا عن الخدمة فلا يوجد سوريا عاقل يحفظ امواله فيالبنوك ان كان بالليرة او بالدولار لان السحبب مقنن بالحدود الددنيا والتي تقل تدريجيا فلو لديك مليار ليرة لن سمح لك بسحب اكثر من 15 مليون يوميا وبالمثل فلو لديك مليون دولا فلن ميح لك بسحب اكثر من 500 دولار يوميا هههه البنك يعني الثقة والامان فمن من السوريين يدخر اليوم في البنوك 100% من السوريين يحتفظون بالموالهم بالعملة الصعبة في المنازل والسلام ختام |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}