بداية اشكر الحكومة على تجاوبها بالغاء القرار ١٠٧٠

الذي كنا قد طالبنا به منذ ستة شهور وقامت الحكومة بالغاء بعض البنود منه واليوم قامت بإلغائه وكنا نتمنى إلغائه كاملا بدون القرار ٩٧٠ اليوم الحل الامثل هو زيادة الانتاج لاستقرار الاسعار والبدء بالتصدير الذي فقدناه بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب فارق السعر حوالي ٣٠ بالميه بسبب المنصة.

إن الغاء القرار ١٠٧٠ والغاء المنصه يحتاج لبعض الوقت لنرى انعكاسه على المواطن والصناعي لذلك يجب العمل سويا مع الحكومة على دعم التصدير لانه هو الداعم لتوفر القطع ويجب العمل على توفير بيئه استثمارية والحفاظ على قطاع الاعمال الموجود من حيث توفير البيئة المناسبه من خلال بعض القرارات منها :

- تعديل المرسوم رقم ٨ الذي طالبنا به مرارا وتكرارا وهو في مراحله الاخيرة في وزارة التجارة وحماية المستهلك .

- تأجيل العمل بالبلاغ رقم ١٠ لمده ثلاث سنوات الذي شغل بال الصناعين في هذه الاوقات العصيبه والعمل مع وزارة الادارة المحلية على تنظيم التجمعات الصناعية وتحويلها لمناطق صناعية.

- زياده الرواتب أسوة بالقطاع الخاص وذلك برفد الخزينة عن طريق رفد الخزينة عن طريق فتح باب الاستيراد للمواد الأولية او من مبالغ الدعم الذي تفكر به الحكومة من اخراجه

-محاربة التهريب لانه المسبب الاساسي في رفع سعر الصرف وذلك عن طريق ضبط الحدود لان التهريب يحارب من الحدودً وليس من الداخل.

-السماح للقطاع العام بطرح المناقصات بالعملة الصعبة عرض السعر بالعملة الصعبة والدفع بالليرة السوري حسب السعر الموازي بسبب عزوف اغلب الموردين بالتقدم الى المناقصات وتأثر القطاع العام بالتوريدات.

- التشجيع على إقامه المناطق الحرة للتصنيع والتصدير للخارج او الداخل ودفع جمارك لرفد الخزينة والاستفادة من شهادة المنشا السورية والاعفاءات من منطقة التجارة العربية.

- إعادة النظر بالمرسوم ٣ و٤ لان بوجوده لايمكن ان يشجع على الاستثمار وعوده رجال الاعمال المغتربين والاستثمار .

وأخيرا نتمنى التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.