وأكد وزير الصناعة  :  أن الحكومة لا تدخر جهداً إلا وتسعى من خلاله لتوفير مستلزمات الإنتاج وكل ما يتعلق بدوران عجلة الإنتاج سواء من توفير مواد أولية في الإنتاج أو توفير حوامل الطاقة من كهرباء أو مشتقات نفطية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتعزيز القطاع الصناعي سواء كان بالقطاع العام أو الخاص.

وأشار الوزير إلى أنه خلال زيارته للعديد من المنشآت الصناعية بمدينة حسياء الصناعية يلاحظ أن هناك منشآت إستراتيجية وحيوية وهذا ما يدعو للتفاؤل وتعزيز مقولة صنع في سورية، مؤكداً أن مستقبل سورية يكمن بالعمل والإنتاج كما قال السيد الرئيس «الأمل بالعمل».

وقال جوخدار: عندما يتم الحديث عن القطاع الصناعي فالمقصود دائماً هو القطاعين العام والخاص، وبما يتعلق بالمنشآت التي تعرضت للتدمير أو المتوقفة هناك دراسات موضوعة لإحياء نشاطها الصناعي أو إحداث نشاط صناعي جديد وبالتالي تطوير هذه المنشآت بما يحاكي التطور الصناعي الحاصل سواء في منطقتنا أو منطقة الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي في جميع المجالات سواء كانت الصناعات الهندسية أم النسيجية أو الغذائية أو الكيمائية وغيرها.

ورداً على سؤال  حول مطالبات وشكاوى الصناعيين حول البلاغ رقم 10، لفت الوزير إلى أن البلاغ المتعلق بالترخيص ضمن المناطق الصناعية والمدن الصناعية، فإن أي منشأة صناعية ليست مرخصة ضمن هذا الميثاق سيتم منحها فرصة للانتقال إما لمدينة صناعية وإما منطقة صناعية، مشيراً إلى أن الحلول حالياً بتحويل مجموعة من المجمعات في بعض المناطق إلى كتل صناعية وبالتالي إلى مناطق صناعية.

من جانبه أشار مدير المدينة الصناعية في حسياء محمد عامر الخليل «للوطن» إلى ازدياد عدد المنشآت الصناعية خلال الفترة الأخيرة بمدينة حسياء الصناعية ووصل إجمالي عدد المنشآت فيها إلى نحو 1007 منشآت عاملة وغير عاملة منها نحو 325 منشأة عاملة ومنتجة حالياً.

ولفت إلى أن عدد المنشآت التي تم الاكتتاب عليها منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 40 منشأة، بحيث تشهد الاستثمارات في حسياء الصناعية تنامياً متزايداً.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق