نعيش كسادا وانكماشا .. وأصبحنا بعيدين عن النمو والتوسع

قال فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب : إننا نستطيع أن نكون صيناً صغرى وبسرعة قياسية تصنع وتصدر للأسواق العالمية المجاورة، لكن تلزمنا تغيرات جوهرية في الفكر والنهج والأسلوب.

وأضاف بالنظر إلى كل المؤشرات الاقتصادية دون استثناء من معدلات التضخم ومؤشرات أسعار ومعدلات دخل المواطن وساعات العمل والإنتاج في المصانع وحجم التصدير وعوائد الاستثمار وكلف الإقراض والتشغيل والنقل وغيرها، يمكن القول إنها كلها متراجعة منذ سنتين، ما يؤكد بأننا نعيش في حالة كساد اقتصادي وانكماش في العملية الإنتاجية، وأصبحنا بعيدين عن النمو والتوسع والنشاط.

ورد الشهابي ذلك إلى أسباب خارجية مفهومة من عقوبات وحصا، وأسباب داخلية غير مفهومة من انعدام الرؤى والخطط الفاعلة ومن عدم إصغاء لأصحاب الوجع والحل، فمعظم مقررات المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018 لم تنقذ وتم تسويفها مع وضع إجراءات خانقة لا ترتقي إلى مصاف السياسات والرؤى ولا تلبي الطموحات ولا تناسب قدرة المواطن السوري على الإنتاج.

رؤية للنهوض

وقدم الشهابي رؤية غرفة صناعة حلب للنهوض بواقع الصناع الوطنية وخاصة في ظل الانفتاح العربي على سورية، وما يطمح إليه المستثمر العربي أو المستثمر السوري إلى وطنه، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات أهمها تبني نهج الرعاية بدل الجباية من مبدأ تاريخي مثبت هو التشغيل أولاً كوسيلة للتحصيل وليس العكس، وحل مشاكل تمويل المستوردات من ارتفاع تكاليف التمويل وتأخير وتجاوزات فردية لبعض المتنفذين، وتثبت سعر الصرف، وحل المشاكل التقنية للكهرباء في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية الأخرى عبر الإسراع بتأمين الأموال من واردات المرسوم رقم 37 لعام 2015، وهي إصلاح أموال جمعت من القطاع الخاص، وأي تأخير في صرف هذه الأموال يفقدها قيمتها في ظل ارتفاع سعر الصرف، والإسراع في تأمين أرض معارض خاصة لحلب كونها العاصمة الاقتصادية، ووجود معرض دولي يسهم بشكل كبير بنهوض المدينة معيشياً واقتصادياً.

تخفيض كلف الإنتاج

وشدد الشهابي على ضرورة العمل على تخفيض كلف منظومة الإنتاج لتحقيق الميزة التنافسية التصديرية المنشودة للمنتج المحلي، إذ إن العديد من المنتجات السورية خرجت من المنافسة العالمية بسبب ارتفاع تكلفتها وخاصة كلف الشحن والطاقة والتمويل، إضافة إلى عدم المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة بتشميل منطقة الليرمون الصناعية بأحكام القانون رقم 18 لعام 2021 كمنطقة تنموية وتشميل باقي المناطق الصناعية المتضررة الأخرى دون استثناء، مؤكداً على ضرورة تنشيط الحركة الجوي في مطار حلب الدولي وأهمها خط حلب القاهرة، الذي يعيد الأموال المهاجرة وحلب بغداد، الذي يأتي بالأسواق التصديرية.

رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أضح : إن الحديث عن عودة الاستثمارات إلى سورية بعد عضوية جامعة الدول العربية وانعكاس ذلك على الاقتصاد ولاسيما الصناعة الوطنية هو ما نأمله ونتوقعه، لكن الأهم من ذلك هو أنه علينا الإسراع بتطوير المناخ الاستثماري العام ليستوعب هذه الاستثمارات ويتواكب معها، مؤكداً أن سورية لديها اليوم فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مبيناً أن قانون الاستثمار الحالي جيد وواعد، لكننا بحاجة ماسة للتخلص من الكثير من العقبات والعراقيل الإجرائية الأخرى كي نصل إلى أكبر حجم ممكن من الاستثمارات في كل المجالات.

الشهابي أضاف إن الاستثمار في الصناعة أمر هام وضروري، خاصة أن الصناعة السورية موجودة في الأسواق العربية، وهي قادرة على التوسع أكثر في حال أسرعنا بتطوير المناخ الاستثماري.

وشدد الشهابي على أن ما نريده من الإخوة العرب هو استثمارات قيمة مضافة في مختلف القطاعات الصناعية وخاصة في الصناعات الزراعية والهندسية كخطوط الإنتاج والكيميائية حيث الفرص واعدة جداً، إضافة لذلك لدينا فرص كبيرة للاستثمارات العقارية والاستفادة من قوانين التطوير العقاري للضواحي السكنية حيث الحاجة ماسة لذلك.

وأكد الشهابي أنه علينا استغلال كل نقاط القوة التي نتمتع بها، وأن نتخلص ما أمكن من نقاط الضعف لتعود سورية كما كانت وأكثر.

والأهم حسب الشهابي هو حرص الحكومة عبر المجلس الأعلى للاستثمار على أن تحظى كل المحافظات السورية بفرص عادلة من الاستثمارات القادمة، وأن تكون هذه الاستثمارات ذات قيمة مضافة وميزات تنافسية وفرص عمل كبيرة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، لأنه يسمح بتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية لتعود بالمنفعة على الجميع.