سيرياستيبس

رامز محفوظ

بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق  : أن غرف التجارة تعتبر شريكاً للحكومة باعتبارها على تواصل مباشر مع الأسواق وتعلم بما يجري على الأرض بشكل مختلف عما تعلمه الوزارات والجهات المعنية، لذا يجب تعزيز عملية الشراكة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل أكبر عقب استلام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مهامه ومع جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.

ولفت إلى انه من المفترض أن تكون غرف التجارة شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية وإبداء الرأي وعملية اتخاذ القرار، أي يجب أن تكون شريكاً في أي شأن اقتصادي، وتحقيق هذه الشراكة يعود بالفائدة على الجميع، موضحاً أن الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي تعمل بآلية وغرف التجارة تعمل بآلية مختلفة وبالتالي فإن تعزيز التشاركية بينهما حتماً سيؤدي إلى نتائج إيجابية.

وأكد أن المطلوب من غرف التجارة اليوم أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها وأن تكون قادرة على التعبير وإعطاء فكرة عن الواقع الاقتصادي وإلى أين يجب أن يسير هذا الواقع، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتم من خلال تكاتف الجهود وتنشيطها وذلك من خلال زيادة التواصل معها والاستماع للمقترحات والاستمرار بعقد اللقاءات الدورية مع المعنيين في الحكومة.

وأوضح أن هناك غرف تجارة تعتبر قوية اليوم وتقوم بدورها على أكمل وجه ولديها أعضاء مجلس إدارة فاعلون على حين أن هناك غرف تجارة أخرى لا تمتلك القدرة بشكل كاف للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

وعن أهمية تعزيز التواصل بين غرف التجارة ووزارة التجارة الداخلية ودوره في إيجاد حل لارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطن، أوضح الحلاق أن تعزيز التواصل يمكن أن يساهم بتخفيض الأسعار لكن الأجدى لتخفيض الأسعار أن يتم التواصل مع جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي باعتبار أن العملية الاقتصادية تعتبر عملية متكاملة بين جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

وأشار إلى أنه ما دام دخل المواطن في القطاع الحكومي منخفضاً والفجوة بين الدخل والأسعار كبيرة وتتوسع فإننا سنبقى نرى أن هناك مشكلات في الأسواق، وفي حال لم يتم إيجاد حل لمشكلة انخفاض الدخل ستبقى هذه الفجوة موجودة، ولن نستطيع معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار بطريقة مجدية للمواطن.