سيرياستيبس :

دمشق – بشير فرزان

أشار التقرير الاقتصادي لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثامنة الذي انعقد منذ يومين، إلى أن الاقتصاد الوطني يمر بأزمة حادة للغاية ولا يمكن تجاوزها إلا بعد الانتهاء من هذه الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز وتوريد الموارد المالية العامة إلى البنك المركزي ووقف كل أشكال العبث والفساد والنهب للموارد العامة والخاصة، لافتاً إلى ضرورة قيام الحكومة بدورها في تقديم الخدمات العامة للسكان وغيرها من الإجراءات التي تعيد عجلة التنمية الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي، إضافة إلى إعطاء دور مهم للقطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات.

وبيّن التقرير أن القطاع الزراعي الذي تعرض للضرر كان سبباً مهماً لارتفاع أسعار السلع الزراعية بشكل كبير نتيجة نقص الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين وارتفاع تكاليف المستوردات بشكل كبير وبالتالي أدّى ذلك إلى حدوث فجوة بين الإنتاج المحلي والحاجات الغذائية الداخلية التي تم سدّها عن طريق زيادة المستوردات من أجل تأمين السلع الزراعية، حيث أعطت الحكومة الأولوية لتأمين السلع الزراعية الرئيسة كالقمح والرز والسكر والدقيق، لأهميتها كمحاصيل استراتيجية تؤثر في الأمن الغذائي للبلاد.

وأشار التقرير إلى أن ذلك أثر أيضاً في تراجع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إضافة لخروج معظم المساحات الزراعية في الأرياف عن عملها وإنتاجها وتعرّض القطاع الزراعي لانتكاسات كبيرة، سواء على صعيد الإنتاج أم على صعيد صادراته، وكانت أهم المشكلات التي عانى منها هذا القطاع هي النقص الشديد في مستلزمات الإنتاج الأساسية كالبذار والأسمدة والمبيدات الحشرية والمحروقات، وذلك بسبب الحصار الاقتصادي وانعدام الخدمات الزراعية المقدمة في أغلبية المناطق الريفية في البلاد .

وفيما يخص القطاع الصناعي أوضح التقرير أنه من القطاعات المميزة والرائدة في الاقتصاد السوري. ففي سنوات قبل الحر.ب حقق نمواً وازدهاراً ملحوظاً في كميات الإنتاج ونوعيته وجودته الذي نافست به سورية صناعات دول كثيرة وباتت هذه المنتجات مطلوبة في الكثير من البلدان، حيث شكل القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص مانسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن خلال سنوات الحرب تراجع القطاع الصناعي تراجعاً ملحوظاً حيث أدّى طول أمد الحرب الظلامية في سورية إلى عمليات إغلاقٍ وإفلاسٍ على نطاقٍ واسع مترافقةً مع تخريبٍ كبيرٍ طال الشركات والبنية التحتية نتيجة للأعمال الإرهابية المقصودة وتنامي أعمال النهب والسلب إلى جانب الصعوبة في تأمين المواد الأولية للكثير من الصناعات وكذلك المحروقات مع ارتفاع أسعارها تزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي نتيجة التخريب وضعف الإمداد بالغاز والفيول وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل أسعار الصرف وما يحمله هذا الأمر من زيادة لأسعار المستوردات اللازمة للقطاع الصناعي فضلاً عن تراجع قيمة الأرباح المرجوة من الصادرات السورية نتيجة هذا الانخفاض..كما أن  العقوبات الاقتصادية الظالمة، أثرت على الاقتصاد والمجتمع السوري سلباً على المديين المتوسط والطويل، إلا أن مدى وعمق هذه الآثار السلبية مازال محدوداً بالقدر الذي سيتم فيه تفعيل القدرة الإنتاجية السلعية الحقيقية للاقتصاد السوري من جهة وإيجاد الأسواق البديلة  للصادرات والواردات من جهة أخرى.

ولفت التقرير إلى تراجع العائدات النفطية وسيطرة مجموعات قسد الانفصالية على عدد من آبار النفط السورية واستغلالها ل  ها كمورد مالي لتأمين السلاح والدعم لها مع التسهيلات التي تنالها هذه المجموعات عبر الحدود لتأمين الأسواق لتسويق النفط السوري. وأضاف أن قطّاع الصناعة الاستخراجية تعرّض لأضرارٍ هائلةٍ خلال الأزمة، ليس بسبب الأعمال الإرهابية الذي أدّى إلى تدمير البنى التحتية وحسب، بل جرّاء نظام العقوبات الذي فرضته الدول المتآمرة على سوريا منذ العام 2011 على تمويل واستيراد وتصدير المواد الخامّ والسلع في هذا القطّاع.