الكل يريد حصته .. لكن ماذا عن الزاهة

كتب زياد غصن

لو"... تفتح عمل الحكومة!سلامات

حتى وقت قريب، كنت أعتقدُ أن الشعورَ بالذنب حيال ما يعانيه المواطن من أزمات خانقة، يكاد يأكل قلب كل مسؤول حكومي، ويقضُّ مضجع نومه.
لكن تبين لي مؤخراً أن معظم هؤلاء المسؤولين على قناعة أنه لولا جهودهم وسياساتهم المطبقة، لكانت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، أكثر تدهوراً مما عليه الآن.

بمعنى أن أسعار كثير من السلع، يمكن أن تكون مضاعفة عما هي عليه حالياً، لا بل إن بعضها كان يمكن له أن يختفي من الأسواق المحلية، لولا الإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة!!

وبذلك علينا أن نشكر مسؤولي الحكومة ونقدر جهودهم وإجراءاتهم حق تقدير، وذلك عملاً بالقول المأثور: لو علمتم ما في الغيب لاستكثرتم من الواقع.

لا أعرف عدد مؤيدي مثل هذا الرأي من قبل المستمعين ومتصفحي السوشيال ميديا، إنما دعونا نفكر بالوجه الآخر لكلمة "لو"، والتي تبين أنها تفتح عمل الحكومة.

ماذا لو أن الحكومة قامت فعلاً باتخاذ إجراءات جوهرية لتشجيع الإنتاج المحلي، وزادت فعلاً معدلات هذا الإنتاج؟

ماذا لو أن الحكومة قامت فعلاً بتشجيع ودعم ونشر المؤسسات والمنشآت الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر؟

ماذا لو أن الحكومة قامت فعلاً باتخاذ إجراءات جريئة لتخفيض كلف الإنتاج واستيراد السلع، وصولاً إلى طرحها في الأسواق المحلية؟

ماذا لو أن الحكومة قامت فعلاً بتخفيض معدلات الهدر والفساد في مؤسساتها الخدمية والإنتاجية؟

وماذا لو.. وماذا لو.. وماذا لو... وغيرها من الإجراءات، التي كان يمكن لها أن تؤثر في الوضع الاقتصادي المحلي، فيما لو جرى تطبيقها بفعالية ومسؤولية.

أعتقد أن الـ "لو" الحكومية كان يمكن لها أن تفتح صفحة جديدة.. لا أن تفتح مزيداً من الشك بمصداقية العمل الحكومي.

الكل يريد حصته .. لكن ماذا عن الزاهة !

سلامات

معظم الجهات العامة المكلفة بضبط التجاوزات الحاصلة على الاقتصاد الوطني وتحصيل الأموال العامة، تسعى منذ بضع سنوات إلى تخصيص موظفيها بنسبة من قيمة المخالفات المضبوطة والأموال المحصلة مكافأة وتحفيزاً لهم، وذلك أسوة بما هو معمول به في مديرية الجمارك ووزارة المالية.

المطلب على نبل غايته، يثير عدة هواجس من أبرزها أن السير بهذا المنحى يعني أن معظم موظفي الجهات العامة يجب أن يعطوا هذا الحق، بدءاً من جابي فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات إلى المحامي الذي يكسب دعوى مالية لجهة عامة ومراقب التموين، فالصحفي الذي يسلط الضوء على مواضع الفساد والهدر.

ولا أعتقد أن ترسيخ مثل هذه العلاقة بين الموظف ومؤسسته، ستصب نتائجها في صالح تطوير بنية الوظيفة العامة

أما الهاجس الثاني فيتعلق بالمخاوف التي يمكن أن يولدها مثل هذا الإجراء، كأن يصبح هدف الموظف هنا أو هناك الوصول إلى تحقيق رقم أعمال معين، حتى لو كان ذلك على حساب نزاهة عمله وموضوعيته، لاسيما في ظل وجود حالات كان غاية الموظف فيها فقط الخروج بإنجاز أمام إدارته.

الهاجس الثالث إن هذه الخطوة يفترض أن تمنح أولاً للعاملين على خطوط الإنتاج كما هو معمول به في الشركات الكبرى عالمياً. إذ من غير المنطقي أن يحصل موظف يعمل يومياً لسبع سنوات على خط إنتاجي على مكافأة شهرية أو ربعية قيمتها خمسة آلاف ليرة، وموظف آخر يضبط مخالفة خلال دقائق فتكون مكافأته أضعافاً مضاعفة.

أرجو أن يكون النظام الجديد للتحفيز، والمقترح من وزارة التنمية الإدارية، قد عالج هذه المسألة بعيداً عن قصة النسب والعوائد والتمييز بين الجهات العامة.

الصفحة_الأخيرة شام إف إم