دمشق – بشير فرزان

اقتصاد الظل، أو الاقتصاد غير المنظم، قطاع له الحصة الأكبر من العمالة، ويعمل دون ضوابط، بل ويعاني من مشكلات مزمنة، وفي الوقت ذاته يشكل التحدي الأكبر على العمل الحكومي الساعي لتنظيمه وإيجاد منظومة قانونية لضبط عمله ولكن وللأسف لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيق هذا الهدف الذي يبدو أنه إلى الآن بعيد المنال فاقتصاد الظل استطاع التوسع وخاصة في فترة الحرب وبات أكثر حضوراً على الساحة الاقتصادية.
الباحث الاقتصادي شامل بدران اعتبر أن إشكالية القطاع غير المنظم (اقتصاد الظل) تمثل السمة الغالبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية لاسيما المشروعات متناهية الصغر العاملة، حيث بلغت قبل الحرب نسبة القطاع غير المنظم حوالي 34%، وخلال الحرب تزايدت تلك النسبة لحدود مرتفعة جداً ما يؤثر بشكل سلبي على عمل المشروعات وعلى زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما يقلص فرص التوظيف وفرص التدريب والتمويل ومن الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع عدم القدرة على التمويل وعدم القدرة على تأمين الضمانات التقليدية الكافية للبنوك.
وطرح بدران موضوع التضخم الاقتصادي الذي بات مشكلة اقتصادية حقيقية لها تأثير سلبي على كل محاولات التنمية في سورية، فبعد أن كان التضخم الاقتصادي نتيجة لمجموعة كبيرة ومتشابكة من الأوضاع الاقتصادية والسياسات الاقتصادية بات في الوقت الراهن سببا في التأثير على السياسات الاقتصادية، ما يتطلب عملياً اتخاذ إجراءات اقتصادية لا تقتصر على الإجراءات النقدية والمالية بل إجراءات اقتصادية متكاملة تستهدف بناء قطاع إنتاجي حقيقي، يكون لمؤسسات التمويل الأصغر مساهمة فاعلة في تحقيق نجاح تلك السياسات.